بعدما سدت في وجهي كل الأبواب والطرق لم أجد إلا باب الصحافة لأطرقة حتى أعرض فيه فحوى مشكلتي التي واجهتني مع إحدى المستشفيات الخاصة (مستشفى البحرين الدولي) ورفضها منحي الحق الذي اغتصب مني... وتدور تفاصيل القصة حينما تعرض ابني ذو الشهرين من عمره إلى نكسة صحية استدعت ظروفة المكوث في المستشفى المعني ولكونه طفلا صغيرا فيلزم بقاء الأم معه كمرافق ترعاه وتهتم بشئونه... بقي ابني في المستشفى نحو 6 -7 أيام... خلال اليوم السادس الموافق 24 يناير/ كانون الثاني 2009 تعرضت زوجتي لعملية سرقة لهاتفها المحمول ذو نوعية نوكيا 6210/n وكان فترة اختفاء الموبايل خلال الصباح من الساعة 7.30 - 9 صباحا ومن المعروف أن فترة الصباح تكون خالية من وجوه الزوار ونستبعد بالتالي علاقة الزوار الذين يترددون على أجنحة المستشفى في عملية السرقة إذ كان الجناح الذي مكثت فيه زوجتي هو جناح رقم 1 غرفة 118 أي أن هذه الفترة هي فترة يتردد في غالبية الوقت فيها الممرضات والعاملين في سلك المستشفى أما الاشخاص الآخرون (الزوار) فإنني استبعد ذلك لكون الفترة التي سرق فيه الموبايل غير مخصصة للزوار... عموما خلال ذلك سارعنا بتقديم شكوى ضد السرقة لدى إدارة المستشفى إلا أن الاخيرة أبدت عدم تجاوبها في بادئ الأمر مع الموضوع برمته وتجاهلت أساس السرقة ولم تدر للموضوع أي اهتمام ونتيجة لذلك الإهمال سارعت مباشرة في اليوم ذاته إلى تقديم شكوى ضد المستشفى المعني في مركز الشرطة (الخميس) تحت رقم بلاغ 78/2009... قبل أسبوع تقريبا تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين في المستشفى للنظر في موضوع الشكوى، في بادئ الأمر جلست معه وقابلته وجها لوجه وأخذ يثني على جهودي في لفت نظرهم كمواطن إلى وجود مثل هذه النوعية من المشاكل وفي الختام صدمني بقوله لي إن قانون إدارة المستشفى ينص على أن الأخيرة غير ملتزمة بتعويض المريض عن أي حاجيات خاصة في حال تعرض الزبون أو المريض للسرقة... فأجبته بقولي «إن المسروق ليس صوغة من ذهب أو فضة يستغني عن حاجتها المريض في فترة إجراء العملية بل هو جهاز من الضروري أن يتواجد في أي لحظة حتى يستخدمه المريض في الاتصال بالطرف الآخر وبث حال الطمأنينة والهدوء لذوي أهل المريض والمريض ذاته... وطرحته عليه السؤال التالي، هل من المفترض أن أبقي هذا الجهاز (الموبايل) وأتخلى عنه ووضعه في صندوق الأمانات وفي حال حاجتي له استدعي بطلبه بغية إجراء مكالمة عاجلة أو ما شابه؟!... وافقني في وجهة نظري إلا أنه أكد عليّ من جانب آخر بالقانون الوضعي الذي صاغته إدارة المستشفى بأنها لا تتحمل المسئولية في تعويض أي مسروقات قد نهبت من المريض... بعد طول انتظار أحصل على هذا الرد البارد من المسئول المعني في المستشفى... وعلى رغم المساعي الكثيفة لأجل الوصول إلى المسئولين الكبار في المستشفى بغية ايصال لهم رسالة تتعلق عن سمعة المستشفى إلا أنني لم أفلح بالوصول إليهم... ما أحاول الوصول إليه هو نيل غايتي من وراء طرح الموضوع والوصول إلى جواب يوصلني إلى الجهة التي تقف وراء عملية السرقة إذ إن التحريات والتحقيق الذي أجرته ادارة المستشفى لم يتوصل إلى نتيجة معينة، وكذلك تحقيق الشرطة حتى كتابة هذه السطور لم يفلح.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ومستشفى البحرين الدولي يرد...

الموبايل قد فقد في مكان عام ولا نتحمل المسئولية

يطيب لنا أن نشكركم على اهتمامكم بشكاوي القراء والمواطنين وحرصكم على إبداء وجهات نظرهم وأن تكونوا صوتا معبرا عن آرائهم وفي الوقت نفسه، نشكر لكم حرصكم على سماع الرأي الآخر وعلى حرصكم على التواصل والتفاعل مع المستشفى.

فيما يتعلق بشكوى القارئ (...) فإن التعبير الذي استخدمه «السرقة» الوارد في الشكوى لم يكن دقيقا وكان ينبغي أن يستخدم تعبير «الفقد». وعندما أبلغ الشاكي إدارة المستشفى اجتمع معه المدير الطبي والمدير العام واستمعا إليه ولم يكن صحيحا أن ردة الفعل كانت باردة أو أنه لم يصل إلى كبار المسئولين كما قال، وقد أقر في شكواه بأن إدارة المستشفى قد أجرت تحقيقا وتحريات دقيقة وأبدت اهتماما كبيرا بشكواه كما هي عادتها دائما: أما ما ورد ان لوائح المستشفى تمنع التعويض فقد أبلغته الإدارة بذلك تنبيها له أنه وقّع على إقرار يفيد عدم مسئولية المستشفى عن فقد الأشياء والمتعلقات الشخصية التي تخص المرضى لكونها مكانا عاما يدخل إليه الناس جميعا من دون تمييز.

الدكتور عبدالشهيد نصيب

المدير الطبي - مستشفى البحرين الدولي