ينتظر أصحاب حظائر عراد ما ستئول إليه الأمور مع بدء العد التنازلي لتنفيذ القرار الذي وجهته بلدية المحرق بإزالة حظائرهم بناء على شكاوى المواطنين.

وبحسب المجلس البلدي لمحافظة المحرق فإن «الأهالي يعانون من وجود الحظائر منذ عشر سنوات تقريباً، وأصدر المجلس قراراً في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2002 بإزالتها إلا انه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدم وجود مكان بديل أو مناسب لهذه الحظائر، وبعد دراسة وضعها تبين أن غالبيتها أنشئت بطريقة غير قانونية إذ لم يتقدم أصحابها بطلب ترخيص من البلدية إضافة إلى أن بعضها يستخدم كمستودعات للسكراب والخردوات المختلفة، ما يشكل خطراً كبيراً في حال حدوث حريق، وبعضها الآخر قد يستخدم لأغراض مخلة بالآداب بناء على ما ذكره الأهالي القاطنون في تلك المنطقة».

ولكن أصحاب الحظائر لا يسرهم هذا الوضع، فالكثير منهم يعتمد على ما تدره هذه الحظائر من مال كمصدر أساسي للدخل.

يقول عبدالرحمن سليمان (أحد أصحاب الحظائر): «بعض الحظائر كانت موجودة قبل 20 أو 15 عاماً مضت، وفي تلك السنوات كانت المنطقة القريبة منها خالية من المباني السكنية، وبدأت المشكلة مع الزحف العمراني باتجاه هذه الحظائر (...) البلدية تهدد بإزالتها وهو ما يعرضنا للضرر والخسارة، وعلى رغم ان المسئولين وعدوا بإيجاد حلول جذرية للمشكلة خلال عامين، فإن البلدية أرسلت تهديدات قبل أسبوعين بأن أصحاب الحظائر سيتوجب عليهم دفع غرامة مالية إذا لم يزيلوا حظائرهم من هذه المنطقة».

ويتساءل سليمان «أين أضع الاغنام الموجودة لدي هل أتركها في الشارع؟». ويتابع قائلاً: «لابد من وجود منطق في الحوار بين الطرفين، فيمكن على سبيل المثال تشكيل لجنة تضم أعضاء من البلدية وعدداً من أصحاب الحظائر للتباحث والتناقش في سبيل الوصول إلى حلول عادلة للطرفين، نحن لا نرضى بأن نسبب الضرر للأهالي، كما لا نرضى بأن يسببوا لنا الضرر، نحن مستعدون للحوار في أي وقت، ولكن لابد من إيجاد موقع لهذه الحظائر، فبعض أصحاب هذه الحظائر عاطلون عن العمل، إذ يشكل هذا العمل مصدر الرزق الوحيد لهم من أجل كسب لقمة العيش، وبعضهم يمتلكون هذه الحظائر كهواية لتربية الخيول».

وينفي محمد رشيد (مالك لأحد الحظائر) وجود أية أوساخ تنتج عن وجود هذه الحظائر في المنطقة، كما أن البيوت بعيدة عن الحظائر، ويتابع قائلاً: «الأهالي يدعون بأننا نلقي بالأوساخ في الشارع وبأن هناك روائح كريهة تنبعث من الحظائر، وكل هذا غير موجود. لا نستطيع إزالة الحظائر، أين سنأخذ الأغنام الموجودة فيها؟ في الماضي كان الناس يضعون الأغنام في المنزل، أما الآن فلا يمكن الاحتفاظ بها في المنزل».

«ذكروا في الصحف أننا ندفع مبلغ 12 ديناراً كإيجار سنوي، وهذا أمر عار من الصحة، فمعظم الإيجارات لا تقل عن 150 ديناراً سنوياً».

ويقترح رشيد أن «توفر البلدية أراض للحظائر، ونحن مستعدون لدفع إيجارات سنوية لها».

تصرفات صبيانية

ويمسك علي عبدالله النعيمي (صاحب أحدى الحظائر) بخيط الحديث ليقول: «التصرفات التي تقوم بها البلدية هي تصرفات صبيانية، كيف تأتي إلى الحظائر وتضع إنذارات (...) ما هو الجرم الذي اقترفناه، نحن نربي الماشية وهي نعمة على الإنسان، تصرف البلدية غير منطقي، تهدد بأنها ستزيل الحظائر خلال أسبوعين، المملكة محكومة وبها قوانين، إذا أخلت بالنظام فلماذا لا أقدم إلى المحاكمة؟ أما تهدد البلدية بإزالة الحظائر فهذا أمر مرفوض، فأين أضع الماشية؟».

وعن الحلول يقول النعيمي: «هناك حلول عدة للمشكلة، فيمكن على سبيل المثال تهيئة مكان مناسب للحظائر حتى لا يتضرر الملاك وخصوصاً أن الكثير منهم لا يملك عملاً».

مشيراً إلى أن «الكثير من دول العالم توجد بها أراض مخصصة للحظائر، ونحن لا نستطيع الاستغناء عن هذه الحظائر فوجودها يعد بديلاً؟ لاستيراد اللحوم من الخارج».

ومن المقترحات التي يطرحها النعيمي كحل للمشكلة هو أن «تقوم الحكومة بشراء هذه الحظائر وتوفير راتب تقاعدي لكل واحد من الملاك».

وبحسرة يعلق حسن ميرزا علي على الموضوع «لدي ستة أطفال وهذا العمل هو مصدري الوحيد للدخل، لو توافرت لي وظيفة مناسبة لتركت هذا العمل».

ومن جانبه، يعلق أحد الأهالي ممن يسكنون بالقرب من الحظائر خميس محمد خميس «نحن لم نشتكِ من وجود الحظائر، ولكن لو تزال فلا مانع لدي، على أن يكون ذلك من خلال تفاهم بين البلدية وأصحاب الحظائر(...) فلابد من إيجاد البديل لهم في موقع آخر من البلاد. ولاشك في أن إزالتها سيكون أفضل لنا كقاطنين في المنطقة، ولكن ليس على حساب أصحابها الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل».

ويقول إمام مسجد الحالتين بمنطقة عراد مبارك حبيب والذي يقع قبالة الحظائر: «مر على وجود المسجد في هذه المنطقة ما يقارب من عشر سنوات، وأتذكر لما كنت في الثامنة من عمري كنت اتردد على هذه المنطقة، وكانت الزرائب موجودة منذ ذلك الوقت».

ويوجه حديثه إلى البلديات «لا يكون التفاهم عن طريق التهديد، الرسول (ص) يقول «ما بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم»، الأنبياء رعوا الغنم ومختلف أنواع الدواجن، بغمضة عين تأتي البلدية وتخبر الملاك بأنها ستزيل الزرائب، نحن لا نمانع ذلك والأهالي لهم حق وأصحاب الحظائر أيضاً لهم حق، ولكن ليس بهذه الطريقة، الأمر لابد أن يكون بالتفاهم بين الطرفين وبالأسلوب الصحيح».

أين البديل؟

يتساءل حبيب ويمضي بالقول: «أين يأخذ أصحاب الحظائر أغنامهم؟، هل توافق البلدية على أن كل أصحاب الحظائر يضعون الغنم في منازلهم، هل هذا يعد من الحضارة؟ المطلوب من المسئولين في البلديات أن يوفروا البديل لأصحاب الزرائب وأن يشجعوهم بدل أن يقضوا عليهم، والمفترض من أصحاب الزرائب أن يتعاونوا مع الأهالي في مسألة النظافة، وعلى رغم ان الرائحة تصل إلى المسجد فإنني لا أوافق على إزالة الزرائب بهذه الطريقة».

اعتصام الملاك

وعن الاعتصام الذي قام به أصحاب الزرائب يوضح حبيب «اعتصمت مجموعة من أصحاب الزرائب في عراد عند بلدية المحرق قبل أيام، وذلك احتجاجاً على التهديدات التي أرسلتها البلدية أخيراً إذ تلزمهم فيها بإزالة الزرائب خلال أسبوعين».

ويؤكد أحمد علي القصاب (أحد أصحاب الزرائب): «الحظيرة هي مصدر رزقي الوحيد، المسئولون وعدوا قبل فترة بأن هناك أرضاً بالقرب من الحوض الجاف خصصت لأصحاب الزرائب الموجودة في عراد (سوق المواشي)، ولكن بعد فترة تفاجأنا بإلغاء ذلك، كما وعدوا بإقامة مقصب في محافظة المحرق ولم ينفذ حتى الآن».

ثروة حيوانية

«يجب أن يعلم المسئولون بأن هذه الحظائر تشكل ثروة حيوانية» بهذه العبارة بدأ محمد خليفة البوفلاسة حديثه، مردفاً «ففي هذه المنطقة توجد 99 حظيرة ما يعني وجود عدد كبير من الأغنام في كل واحدة منها».

ويضيف البوفلاسة «هناك مخطط وضع بالقرب من الحوض الجاف لتنقل له حظائر عراد، ولكنه فشل'». بالنسبة لإزالة الزرائب يتساءل البوفلاسة هل ستعوضنا الحكومة عن الخسائر التي تكبدناها؟». ويشير «ادفع مبلغ 850 ديناراً كإيجار سنوي، وفي كثير من الأحيان لا يكفي مدخول الحظيرة لتسديد الإيجار».

وكان عدد من أهالي عراد ذكروا في حديث سابق إلى «الوسط» أن أبرز المشكلات الناجمة عن وجود الحظائر تتمثل في الروائح المزعجة والحشرات والزواحف التي تصل إلى البيوت المجاورة، وتربية بعضها لكلاب وحيوانات ضالة، واستغلالها كسكن للأجانب. كما أن بعضها ونتيجة للإهمال في التربية تموت فيها الحيوانات وترمى على قارعة الطريق، ما يجعلها مصدراً للأوبئة