العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ

البدء في التعداد السكاني الخليجي قبل منتصف العام المقبل

مليون و39 ألف مواطن في البحرين حتى نهاية 2007 وآخر تعداد كان في 2001

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية نقلا عن مدير مشروع التعداد السكاني هناك عبدالله الباتل، عن أن «التعداد السكاني الذي سيشمل كل دول مجلس التعاون لأول مرة، تجري الترتيبات له لينطلق في الربع الثاني من العام المقبل 2010. وأشار الباتل إلى أنهم انتهوا من المرحلة الأولى الخاصة بتحديث دليل المسميات، وأجروا مسحا شاملا، إذ إن جميع البيانات المتعلقة بهذا الجانب جاهزة. وأكد الباتل أن خطة التعداد السكاني لدول مجلس التعاون تسير وفق جدول زمني، ولا توجد أي معوقات، إذ إنهم ينسقون مع جميع المسئولين في الدول الخليجية، لافتا إلى اجتماع سيعقد بينهم لتحديد اليوم الذي ستنطلق فيه مرحلة العد، فهي المرحلة الأخيرة من التعداد.

وتشير المعلومات إلى أن البحرين سجلت حتى نهاية العام 2007 قرابة مليون و39 ألف و297مواطنا، لا تتجاوز نسبة البحرينيين منهم 50.7 في المئة، أي ما يعادل (527.433) نسمة، بينما يصل عدد غير البحرينيين إلى (511.864) نسمة، بنسبة قدرها 49.3 في المئة.

وكان آخر تعداد للسكان أجرت البحرين في العام 2001، وتحديدا في الفترة ما بين 4 أبريل/ نيسان وحتى 6 مايو/ أيار، إذ بلغ عدد السكان آنذاك 650 ألفا و604 مواطنين، البحرينيون منهم 405 آلاف و667، بينما الأجانب 244 ألفا و937 أجنبيا.

وأثارت الزيادة الديمغرافية في عدد المواطنين، غضب كتلة الوفاق النيابية، إذ استجوبت وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وسألته عن سبب الزيادة، التي وصلت إلى 5.8 في المئة في العام 2007، وكان رد الوزير أن هناك خلطا بين المعلومات الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات وبين السجل السكاني، فالأخير يدوّن كل بيانات المواطنين والمقيمين، والأول يدوّن بيانات المواطنين فقط.

يذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون أقر في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطة عمان في العام 2001، أن تُجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا في العام 2010، وتحدد الفترات الزمنية للتعدادات بعد ذلك، بحيث تكون عشرية، وتجرى في السنوات الصفرية.

وشهدت البحرين مؤخرا اجتماعا لرؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، ناقشوا خلاله آليات تنفيذ التعداد بناء على ما رفعته اللجنة الفنية المختصة بتنفيذه. وأقر المجتمعون حينها توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن اتباع منهجية موحدة في جميع دول المجلس بشأن إعداد الحسابات القومية، توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية في دول المجلس، واتباع منهجية موحدة في جمع ونشر المؤشرات الاقتصادية والنظر في إيجاد نظام مركزي للإحصاء لمجلس التعاون.

العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً