ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن تأخر اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/ 2010 من شأنه أن يفقد الوزارات القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الصرف على مشروعاتها، وخصوصا أن الموعد المقرر لتنفيذ الموازنة دخل شهره الثالث.

وقال المسقطي، الذي تبدأ لجنته اليوم (الإثنين) مناقشة الموازنة المحالة إليه من قبل مجلس النواب: «الحكومة بحاجة في ظل تأخر إقرار الموازنة إلى آليات لإرساء مناقصاتها ومشروعاتها، كما أن حدوث تأخير أو صعوبة في توفير السيولة النقدية من شأنه أن يؤثر على هذا البلد، وخصوصا في ظل اعتماده على الإنفاق الحكومي في تمويل الصرف من قبل القطاع الخاص، وذلك في ظل تعرض الأخير لضغوط من قبل وزارة المالية بسبب تغير السياسات المصرفية».

وتنص المادة «109/ هـ» من الدستور على أنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

فيما تنص المادة «27» من قانون الموازنة العامة للدولة على أنه «إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية, يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره, وتجبى الإيرادات, وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الموازنة السابقة لكل شهر, وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

وأوضح المسقطي أن هذين النصين وجدا للحالات الاضطرارية، غير أنه أشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن موازنة العام الماضي التي كانت الظروف المالية فيها تختلف تماما عن الظروف الحالية، وأن مسألة «واحد على اثني عشر من الموازنة السابقة لكل شهر» لا تعدو كونها قضية «تحصيل حاصل».

وقال: «يمكن الحصول على مبالغ كبيرة وفق هذا القانون، لأن الموازنة السابقة كانت أفضل من الموازنة الحالية، ولكن الاعتبارات والأسس التي بنيت عليها الموازنة السابقة لا يمكن مقارنتها بالحالية، وخصوصا أن الموازنة مخصصة لعامين، وهذا يؤكد الحاجة إلى موازنة معتمدة تصرف بناء على أسس متفق عليها».

وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد في تصريح صحافي له قبل أيام، أن الانتهاء من إجراءات اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة أصبح يمثل ضرورة قصوى وحاجة ملحة لا تحتمل مزيدا من التأجيل، وذلك لضمان عدم المساس بالخطط والبرامج المقررة على مستوى القطاعات التنموية المختلفة ومجمل الصورة العامة والمكانة المتميزة لمملكة البحرين كمركز للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة.