وافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على إنشاء مركز تحكيم تجاري يسمى «غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية» لها الشخصية الاعتبارية وتختص بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار.

ويشمل المركز المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية واقعا خارج المملكة، ووافق المجلس على مشروع قانون في هذا الشأن وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسته تمهيدا لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

وفي سياق آخر شكل مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس لجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون الدفاع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لدراسة مدى تطابق أبراج الاتصالات والموجات المنبعثة منها مع المستويات العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات العاملة في البحرين بالمعايير الدولية، على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي خلال شهر واحد وأن تستعين في ذلك بجهات متخصصة، ويأتي ذلك اهتماما من المجلس بسلامة المواطنين وصحتهم وحمايتهم من الآثار البيئية المترتبة على استخدام بعض الأساليب الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجياتها.

من جهة أخرى وافق المجلس على البرامج التي أعدتها وزارة الداخلية لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل يتيح لهم ممارسة مهنة النوخذة على سفن الصيد بمختلف أنواعها، وتشتمل هذه البرامج على مبادئ الملاحة والسلامة البحرية وأساسيات القانون الدولي لمنع التصادم في البحار وتحديد موقع السفينة من الخرائط البحرية وكيفية التعامل مع حوادث السفن وإجراء الفحوصات الأولية للزورق، وكلف المجلس وزارة الداخلية بمباشرة تنفيذ هذه البرامج.

واستعرض المجلس النتائج التي حققها العمل بنظام التأمين ضد التعطل من خلال دراسته لتقرير شهر فبراير/ شباط 2009 لمستحقي إعانة التعطل وإحصاءات التوظيف والشواغر الوظيفية الذي قدمه وزير العمل، إذ أظهر التقرير أن نسبة البطالة لشهر فبراير الماضي بلغت 3.5 في المئة، كما أظهر التقرير أن أعداد العاطلين عن العمل بلغوا في شهر فبراير/ شباط 2009 ما مجموعه 5014 عاطلا، علما أن عدد الوظائف الشاغرة تجاوز عدد العاطلين، إذ بلغ 7808 وظائف شاغرة.

فيما بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، كما بحث رغبتين مرفوعتين من مجلس النواب ومنها الرغبة بإنشاء متحف يروي قصة البحر والغوص وصناعة السفن يكون قرب الساحل بمحافظة المحرق.

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وبعد أن وقف على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية حياله، قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله. ومن جانب آخر أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها عملا بالإجراءات الدستورية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالتقارير الوزارية، اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من وزير الخارجية عن نتائج المشاركة في أعمال المجلس الوزاري في دورته (110) التي عقدت في الأول من مارس/ آذار بالرياض، ونتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، واجتماعات الدورة (131) لمجلس الجامعة العربية الوزاري والاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية اللذين عقدا في القاهرة، فيما اطلع المجلس على تقرير من وزير الدولة للشئون الخارجية عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف.

... و يؤكد: عملنا على تخفيف الأزمة المالية... والتهويل يضر الاقتصاد

كشف رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال لقائه بقصر القضيبية صباح أمس عددا من كبار المسئولين بالمملكة، أن الحكومة في البحرين عملت على تخفيف آثار الأزمة وسعت من خلال جهود حثيثة لتجنيب المواطن أية آثار سلبية لها. مشيرا إلى أن المبالغة في الخوف من الأزمة وتهويلها سينسحب سلبا على العملية الاقتصادية في مجملها؛ لأن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأجواء المستقرة والمطمئنة. وقال: «من هذا المنطلق يجب التخفيف من التوجس والاستمرار في تنفيذ البرامج الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة»، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة في دول المنطقة خففت من تداعيات هذه الأزمة وساهمت إلى حد كبير في استمرار توافر وتدفق السيولة فيها.

وأكد أن المسيرة الوطنية في البحرين ماضية بكل قوة وعزيمة في تحقيق أهدافها التي رسمها جلالة الملك للسمو بالوطن والارتقاء بمعيشة المواطن وتوجيه الطاقات لتحقيق ذلك. كما نوه إلى أن البيت البحريني ذو أساس متين ودعائمه قوية ويسنده وعي شعبي وتلاحم مجتمعي يقوي من ترابط الأسرة الواحدة داخل البيت البحريني.

وخلال اللقاء ثمن سموه المواقف المساندة لمملكة البحرين في مختلف مراحل مسيرتها، منوها بأن هذه المواقف مثلت دليلا صادقا على الاحترام والمكانة والتأييد الدولي لمملكة البحرين كما عكست رغبة قادة دول المنطقة في الأمن والاستقرار والتعايش مع دول الجوار.

وفي سياق آخر دعا رئيس الوزراء الى أن يكون التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساسه ومحوره المواطن والمصلحة الوطنية، وأعرب عن الثقة بأن السلطتين تدركان أهمية هذه المحاور في تعاونهما، مؤكدا سموه الحرص على إثراء التعاون الحكومي البرلماني بما يعاظم من المنجزات ويصب في خانة مصلحة المواطن.

رئيس الوزراء: الصحافة الخليجية استطاعت أن تتبوأ مركزا متقدما

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الصحافة الخليجية استطاعت أن تتبوأ مركزا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي، ونجحت في أن تكون مرآة لواقع المجتمع الخليجي وتطوره ورقيه، منوها سموه بالمستوى الذي وصلت إليه الصحافة الكويتية وانتشارها الواسع في المنطقة وخارجها.

جاء ذلك لدى لقاء سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) رئيس تحرير صحيفة «السياسة» الكويتية أحمد عبدالعزيز الجار الله. وأشاد سموه بصحيفة «السياسة» الكويتية ونجاحاتها المشهودة ومهنيتها العالية في التعامل مع الأحداث والتطورات الإقليمية والعالمية وأسلوبها المميز في الطرح والتعامل مع مختلف القضايا والموضوعات. كما نوه سموه ببصمات الجار الله في عالم الصحافة وإسهاماته باعتباره واحدا من الرواد والأعمدة الصحفية في تطور العمل الصحافي داخل المحيط الكويتي وخارجه.