أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق ردّا على سؤال لـ «الوسط» أن اللجنة رفعت تقريرها بشأن رفع حصانة النائب جاسم السعيدي إلى هيئة المجلس، لإدراجه على جلسات المجلس المقبلة، وأكد أنه على مجلس النواب النظر في رفع الحصانة قبل تاريخ 26 مارس/ آذار الجاري وإلا اعتبر عدم إصدار المجلس قراره بهذا الشأن بمثابة إذن لرفع الحصانة.
الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق ردا على سؤال لـ «الوسط» عن رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي: «إن اللجنة رفعت تقريرها برفع حصانة السعيدي إلى هيئة المجلس لإدراجه على جلسات المجلس المقبلة»، مؤكدا أنه على مجلس النواب النظر في رفع الحصانة قبل تاريخ 26 من الشهر الجاري وإلا اعتبر عدم إصدار المجلس قراره بهذا الشأن بمثابة إذن لرفع الحصانة، استنادا إلى المادة الدستورية رقم 89 والمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على «... ويعتبر بمثابة إذن، عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه»، وكانت رسالة وزير العدل قد سلمت إلى رئيس مجلس النواب في 26 فبراير/ شباط الماضي.
من جانبه نفى النائب جاسم السعيدي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمجلس النواب بعد قرار اللجنة رفع الحصانة عنه، ما ورد في الدعوى المقدمة ضده، مؤكدا في جوابه على سؤال لـ «الوسط» أنه «يقدر ويحترم الطائفة الجعفرية في البحرين» وأنه قصد بما جاء في خطبته «المخربين» بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية.
قال رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق إن الأجواء الذي سادت اجتماع اللجنة بهذا الخصوص لم تكن متشنجة بل سارت الأمور بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس (الأحد) أفضى إلى الموافقة على رفع الحصانة عن السعيدي، بتحقق النصاب اللازم لذلك، لافتا إلى أن قرار الإدانة من عدمها في نهاية المطاف سيكون للقضاء.
وقد صوت أربعة نواب من كتلة الوفاق إلى جانب رفع الحصانة بينما رفض ذلك نائبا كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ، وإبراهيم الحادي، فيما تغيب عن الاجتماع عضو كتلة الأصالة حمد المهندي.
وبصفته نائبا عن الوفاق قال المرزوق إن الخطب التي ألقاها السعيدي لا تخدم العمل الوطني في البحرين، كما أننا لا يمكن أن نتجاوز عشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا احتجاجا ضد تصريحات السعيدي، ونذهب إلى كيدية الدعوى المرفوعة ضده.
السعيدي: 1000 مكالمة تلقيتها «نصرة» لي
من جهته قال النائب جاسم السعيدي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمجلس النواب يوم أمس بعد قرار اللجنة رفع الحصانة عنه، إن الشكوى كيدية 100 في المئة، مستشهدا بالمثل الدارج «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، مشيرا إلى أن الدعوى جاءت بعد سلسلة من التهديدات بالقتل تعرض لها، مؤكدا أنه يحتفظ بأوراق تثبت ذلك، حتى أنه أسقطت صورته في الأرض وديس عليها.
وقال السعيدي إنه كان من الأولى على اللجنة أن تفشل المحاولات اليائسة التي تستهدفني وأن تصدر قرارها برفض طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية لأنه يقوم على طلبات كيدية تحاول منعي من القيام بواجباتي ومهامي البرلمانية في خدمة أبناء شعبي بمختلف طوائفهم. فالحصانة لا تحمي الأعضاء فقط ، وإنما هي حماية للبرلمان وللجمهور الذي أوصل العضو إلى قبة المجلس، فهي مقررة بالأساس لحماية الصالح العام.
وأضاف «إذا كان موضوعي لا يتعدى التحريف ووضع كلامي في غير موضعه والاستنتاج غير الموفق، والهدف السياسي من وراء كل ذلك فإن غيري فد ارتكب أفعالا واضحة تشكل جرائم سب وقذف وإهانة السلطات العامة وهي أفعال تستوجب إقامة الدعوى وبالتالي فإن محرضي اليوم ضدي، سوف يكونون متهمي الغد»، مردفا أن ما جاء في ادعاءات المشتكين ليس له أي أساس من الصحة أو الحقيقة، حيث أن ما تعرضت له في خطبة يوم الجمعة التي أشار إليها المشتكون لم يكن المقصود منه أبناء أية طائفة بعينها بما فيها الطائفة الجعفرية التي ادعى المشتكون انتسابهم لها، وإن التدقيق فيما جاء بتلك الخطبة يظهر بوضوح أنني لم أقصد أبناء طائفة معينة بكلامي لا تصريحا ولا تلميحا وإنما المقصود هو كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويمارس القتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
وأكد السعيدي أنه باقٍ على مبدئه ولن يتزحزح عنه قيد أنملة، لأن والداه ربياه على ذلك، محذرا من أن استهدافه سيؤدي إلى محنى خطير في البلد، معتبرا أنه رمز لأهل السنة، لن يرضى الكثيرون بما «يحاك» ضده، كاشفا أن هناك عريضة لنصرته بلغ عدد الموقعين فيها 15 ألفا، كما أشار إلى أنه تلقى منذ إثارة الموضوع ضده ما لا يقل عن 1000 مكالمة يعلن أصحابها وقوفهم إلى جانبه.
وعن توقعه بما سيؤول إليه قرار المجلس عن رفع حصانته اكتفى السعيدي بالقول: «الأمر غير واضح، ولكنني لن أطلب من أي نائب أو كتلة أن تصوت ضد رفع الحصانة وسأترك قرارهم بأيديهم».
محفوظ: شكوى ثانية ضد السعيدي سلمت لوزير العدل
وفي الصدد ذاته أكد نائب رئيس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» أن 500 من أهالي المحافظة الوسطى رفعوا شكوى ثانية ضد السعيدي غير التي ناقشتها اللجنة التشريعية أمس، مشيرا إلى أنهم ينتظرون رد وزير العدل تمهيدا لرفع القضية إلى النيابة العامة.
وقال محفوظ إنه سلم الوزير خطابا مشفوعا بعريضة لأكثر من 500 توقيع وبعض الخطب المنشورة بالصحف المحلية التي تمس عقائد وشعائر إحدى الطائفتين الكريمتين بالبحرين ومحاسبته على ما نالهم من أذى وتوهين وازدراء، مؤكدا أن الشكوى سلمت لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، ومحافظ الوسطى، مؤكدا تسليمها لهم قبل نحو الشهر.
«المنبر» ترفض رفع الحصانة عن السعيدي لوجود شبهة كيدية
مدينة عيسى - جمعية المنبر الوطني الإسلامي
رفضت كتلة المنبر الوطني الإسلامي رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، لوجود شبهة كيدية وذلك من خلال المستندات والأوراق المقدمة لرفع الحصانة.
وأكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ أن موقف الكتلة الرافض لرفع الحصانة عن السعيدي نابع من اطمئنانها إلى الدوافع الواردة في المذكرة التي قدمها السعيدي إلى اللجنة التشريعية بخصوص الوقائع التي طالب وزير العدل والشئون الإسلامية رفع الحصانة عنه بناء على شكوى من عدد من المواطنين.
وقال الشيخ إن الكتلة رفضت رفع الحصانة عن السعيدي من خلال ممثليها في اللجنة التشريعية لعدم وجود ذكر لاسم الطائفة الجعفرية في خطبة الجمعة محل الشكوى كما ذكر السعيدي في مذكرته التي أكد فيها أنه «تحدث عن كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويمارس القتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ولم يقصد طائفة بعينها».
ولفت الشيخ إلى أن السعيدي أوضح أنه لم يكن يقصد طائفة معينة عندما ذكر «بنو صهيون البحرين» في إشارة إلى من يخربون ويقتلون وقال: «التشبيه بالصهاينة لم يكن ضد طائفة معينة بل كان تشبيها للمجرمين في البحرين بالمجرمين الصهاينة الذين يعيثوا فسادا في غزة، ولا أظن أن أبناء أية طائفة في البحرين سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة يقبلون ويساندون أعمال القتل والتخريب».
وأشار الشيخ إلى أن كتلة المنبر رأت أن السعيدي لم يتحدث صراحة عن فئة بعينها وكان حديثه منصبا على المخربين الذين يسعون في الأرض فسادا لا عن طائفة بعينها لأن جميع الطوائف ترفض العنف والتخريب والفساد كون الإسلام حرم ذلك، بل إن المجتمع بأسره يرفض ذلك، والقانون ينص على معاقبة من يأتي بأفعال مثل هذه لأنها مؤثمة شرعا وقانونا.
وأوضح الشيخ أن الفيصل بالنسبة لكتلة المنبر هو الدستور والقانون وأنه لو ثبت لديها أن الشكوى لا تحمل شبهة الكيدية ما ترددت في تطبيق القانون، موضحا أن المادة ( 178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «لا يجوز للجنة الشئون القانونية والتشريعية ولا المجلس البحث في توافر الأدلة وعدم توافرها بالإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقيق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».
وأضاف «من هذا المنطلق نظرنا في الشكوى المرفوعة ضد السعيدي والمستندات المرفقة، كما نظرنا في دفوعات السعيدي من خلال المذكرة المقدمة للجنة الشئون القانونية والتشريعية وثبت لدينا أن هناك شبهة كيدية».
وأشار الشيخ إلى أنهم «يتعاملون مع الوقائع من خلال المستندات والأوراق لا من خلال التفتيش في النوايا، ويتعاملون معها ببعد قانوني لا سياسي ولذلك وقفت من هذه القضية موقف القاضي الذي يناقش ويدرس المستندات الخاصة بالقضية ولا يتعامل مع النوايا»،
واختتم الشيخ بأن السعيدي نفى صلته ببيان «تقييد أسد»، موضحا أنه استنكر البيان ورفضه من خلال تصريحات منشورة له في الصحف، كما أن البيان بحسب السعيدي ورد به نواب من السنة، فكيف يكون المقصود رجالات الطائفة الجعفرية؟.
العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ
