أصدرت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) أمس (الأحد) بيانا صحافيا مشتركا بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار، قالتا فيه إنه «مع الحاجة إلى سن التشريعات الغائبة السابقة (المتعلقة بالمرأة) ومراجعة ومواءمة الثابت منها وروح اتفاقية السيداو، يبقى الجزء الأكبر من النساء البحرينيات خارج دوائر صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية».

وأضاف بيان الجمعيتين «على رغم كل المكتسبات التي ناضلت من أجلها المرأة واستحقتها بجدارة، فإنها لاتزال تواجه تمييزا ملحوظا في فرص الترقي الوظيفي وتقلد المناصب العليا في القطاعين العام والخاص وفي ممارسة القضاء والتمثيل السياسي والدبلوماسي وكذلك الحال في أجور القطاع الخاص والحقوق التأمينية والحقوق المتعلقة بالأمومة».

وقال البيان: «تزايدت نسبة النساء البحرينيات بين العاطلين، وبالتالي بين المستفيدين من التأمين ضد التعطل، لتبلغ مؤخرا وفق تصريحات وزير العمل 85 في المئة، وهي نسبة مرشحة للزيادة، نظرا إلى مطالبة نواب... بقانون للتقاعد المبكر للمرأة وإلحاقه بقانون آخر يقضي بإجازة ستة أشهر بعد الولادة، في دفاع عنى مزايا نراها لا تخدم قضية المرأة بل تضر بمصالحها على المدى البعيد، وهي في ظاهرها خير وفي باطنها مطبات خطرة وكوابح حقيقية لتعطيل دور المرأة الإنتاجي والاقتصادي، وتكريس للعنف والتمييز ضدها».