العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ

الجمعيات السياسية تدعو الجميع للالتزام بالعمل السياسي السلمي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

08 مارس 2009

استنكرت الجمعيات السياسية المعارضة الست (الإخاء، أمل، القومي، الوفاق، التقدمي، وعد) - في اجتماعها الدوري يوم السبت الماضي بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) - قيام قوات مكافحة الشغب بضرب الاعتصام السلمي في جزيرة سترة بطريقة وحشية ما أوقع إصابات كثيرة بسبب الطلقات المطاطية ومسيلات الدموع والضرب المبرح، كما فُقئت عين المواطن أحمد البصري بطلقة مطاطية وأُدخل عدد آخر من المواطنين المستشفى ومنهم العضو البلدي للمنطقة صادق ربيع.

وجاء تجمع الأهالي السلمي والمخطر عنه احتجاجا على قيام وزارة الدفاع بردم الساحل البحري للجزيرة، من دون أخذ رخصة من المجلس البلدي في مخالفة فاضحة للقانون، ما يعرض الصيادين في مصادر رزقهم ويشكل خطرا على البيئة ويحرم المواطنين من أماكن للسكن ويخالف المخطط الاستراتيجي للدولة.

وذكر بيان الجمعيات السياسية أن «قيام أجهزة الدولة بمخالفة القانون من دون رادع من الحكومة أو القضاء، ثم قيام أجهزة الأمن بمخالفة واجباتها تجاه حفظ سلامة المواطنين وتجمعاتهم السلمية من خلال الاستخدام المتكرر لأدوات القمع لفض التجمعات السلمية، سيفاقم من مشكلة الاضطرابات السياسية والأمنية وزيادة التوترات بسبب الاعتقالات المستمرة للنشطاء واستمرار السياسات الخطيرة والمدمرة للنسيج الوطني مثل التجنيس السياسي والتمييز، وسرقة المال العام وغياب الديمقراطية»، وحذرت الجمعيات السياسية بأن ضرب قوات مكافحة الشغب للتجمعات السلمية المُخطر عنها من شأنه تشجيع الخروج على قانون التجمعات الذي وضع قيودا على التجمعات والتظاهرات تنتقص من الحريات العامة.

واستعرض قادة الجمعيات المعارضة الوضع السياسي وتوقفوا أمام استمرار ظاهرة التصعيد الأمني والقمع والاعتقالات لأسباب سياسية وعدم اهتمام السلطة لمبادرات الحوار.

كما توقفت الجمعيات أمام ظاهرة استعمال بعض المواطنين الأساليب غير السلمية للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية الخاطئة، وشجبت استخدام قنابل المولوتوف ضد قوات الأمن أو المدنيين وتخريب الممتلكات العامة ومحطات الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع والاعتداء على العمال الأجانب.

وذكّرت الجمعيات بموقفها من العنف في بيانها الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 والذي جاء فيه دعوتها الحكومة وقوات الأمن والمواطنين إلى ضرورة احترام حق الحياة وعدم اللجوء للأساليب غير السلمية في حل النزاعات السياسية، ومطالبة الحكومة بشكل خاص - باعتبارها المسئول الأول عن الحفاظ على الأرواح والممتلكات - عدم استخدام العنف المفرط في تعاملها مع الجمهور ومنع قواتها من استخدام الرصاص المطاطي أو الحي وعدم استخدام مسيلات الدموع في المناطق السكنية وتجنب إيقاع الأذى أو العقوبة الجماعية لسكان القرى أو الأحياء التي تحدث على أطرافها المواجهات الأمنية.

العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً