أجّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة أمس (الأحد) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وحضور أمين السر محمود الوادياني، قضية متهمي «الخلية» الخمسة، وذلك لمعرفة قضاء المتهمين فترة حبسهم بعدما حكمت عليهم محكمة أول درجة أم لا، وحددت المحكمة 13 أبريل/ نيسان المقبل موعدا لإعادة النظر في القضية. وكانت المحكمة استعلمت في جلسات سابقة عن فترة قضاء المتهمين للعقوبة المقررة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضت بإدانة المتهمين الخمسة، إذ قضت المحكمة حضوريا للمتهمين الأوّل والثالث والرابع، وغيابيا للمتهمين الثاني والخامس بمعاقبة كلّ منهم بالحبس ستة أشهر عمّا أسند إليهم.

يشار إلى النيابة العامّة وجهت إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهما أنّهم: «قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، واشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمَينِ الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأنْ قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

وكانت النيابة العامّة أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ مطوّلة، إذ أسندت النيابة العامّة إلى المتهمين من الأوّل حتى الرابع تهما «أنهم التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وتلقى المتهمان الأوّل والثاني تدريبات عسكرية؛ لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبيّن بالأوراق».

ووجهت للمتهمين الأوّل والثاني تهما «أنهما تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».

ووجهت النيابة العامّة للمتهمين من الثالث حتى الخامس تهما «أنهم قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».