قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها المنعقدة أمس (الأحد) تأجيل قضية بنك الإسكان إلى 7 أبريل/ نيسان المقبل لإعلام المدعي بالحق المدني باعتباره تاركا لدعواه المدنية في حال عدم الحضور وإعلام محامي البنك. يذكر أن المحكمة قررت في 10 فبراير/ شباط الماضي إرجاء النظر في القضية لتاريخ اليوم، وذلك للاطلاع من قبل المدعي بالحق المدني وهو محامي بنك الإسكان عبدالرحمن غنيم. وكان غنيم قال في إحدى جلسات تداول القضية أمام المحكمة إنه المدعي بالحق المدني في القضية، إذ إنه يطالب في الدعوى المدنية بتعويض مالي يزيد على 322 ألف دينار. أما بالنسبة إلى مبلغ المليون ونصف المليون موضوع الاتهام، أوضح غنيم أن «المحكمة الكبرى الجنائية من المقرر أن تقرر عقوبة تكميلية مع عقوبة برد المبلغ بالإضافة إلى العقوبة المقيدة بالحرية». وفي المقابل، كان وكيل مدير البنك السابق المتهم في القضية، المحامي سعد الشملان طلب حضور وزير سابق لاستجوابه، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك الطلب.