طالب عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع وزارة الدفاع بالإعلان عن موقفها الرسمي تجاه أعمال دفان ساحل سترة الشرقي، وإبداء المعلومات والدوافع الحقيقية وراء دفان الساحل.

وقال ربيع إن «المجلس البلدي والممثل النيابي للمنطقة سيستمرون في معارضة ورفض دفان ساحل سترة الشرقي بالطرق السلمية والعقلانية بعيدا عن المواجهات الأمنية مع الأهالي».

ودعا ربيع أهالي سترة إلى الهدوء وعدم التوجه إلى موقع الدفان منعا لوقوع مزيد من الإصابات جراء التدخل «غير المبرر» الذي تنتهجه قوات مكافحة الشغب مع المعتصمين، وقال: مازلنا نحمّل وزارة الداخلية مسئولية ما حدث يوم (الجمعة) الماضي من تدخل غير مبرر وتفرقة اعتصام الأهالي بالقوة على رغم أن الاعتصام كان سلمياَ ومخطرا عنه، وتسببت القوة المفرطة التي استخدمتها وزارة الداخلية في وقوع إصابات بشرية كبيرة كان أبرزها فقدان أحد المواطنين لإحدى عينيه».

وقال ربيع: «نأمل من الأهالي مزيدا من الهدوء من أجل فتح المجال أمام خيارات التحرك السلمي خلال الأيام القليلة المقبلة للضغط باتجاه وقف الدفان على الساحل».

وبشأن آخر تفاصيل رفع الدعوى القضائية ضد الوزارة المعنية بأعمال الدفان على ساحل سترة الشرقي، قال العضو البلدي إن «إجراءات رفع الدعوى مازالت مستمرة بصورة طبيعية، وبأسباب محدد هي رصد حزمة من المخالفات توصف بـ «الواضحة والصريحة» للمخطط الهيكلي والقرار صادر عن وزارة شئون البلديات والزراعة، وكذلك قرار المجلس البلدي، بالإضافة إلى عدم أخذ التراخيص اللازمة لمثل هذا النوع من الأعمال التي ستؤدي إلى الإضرار بالسواحل والبيئة والثروة البحرية».

وبشأن أهالي سترة ممن قدموا نسخا من بطائقهم السكانية كدعم وتأييد لرفع الدعوى ضد الوزارة المعنية بالدفان، أشار ربيع إلى أن «عدد الأهالي ممن قدم نسخا من بطائقهم فاق الـ 200 شخص، إلا أن ذلك لا يعني أن باقي الأهالي لا يؤيدون، لأن هناك دعم ومؤازرة من الأهالي بصورة كبيرة».

ونوه ربيع إلى أن الشاحنات مازالت تواصل أعمال دفان الساحل دون توقف ليلا أو نهارا. وأكد العضو البلدي أن تبعية ملكية الأرض المغمورة بالمياه لوزارة الدفاع رسميا لا يعفيها من مخالفة المخطط الهيكلي الذي أقرته السلطة السياسية العليا في الحكومة.

ورفض ربيع تجاوز المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لافتا إلى أن «وزارة الدفاع تتعلل بأعمال الدفان بأن المشروع يعتبر من بين المشروعات ذات السيادة، التي لا تدرج في المخطط الهيكلي الاستراتيجي؛ وذلك يعني أنه من الممكن التعدي على أي ساحل من سواحل البحرين بالحجة نفسها مستقبلا».

وأوضح ربيع أن المادة الأولى من المرسوم رقم 24 للعام 2008، باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين تفيد بأن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي يعتمد، وأنه على جميع الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد المخططات العامة والتفصيلية»، مضيفا أن «ذلك يعني أن المادة دقيقة وواضحة، بينما الدفان يأتي ضاربا بها عرض الحائط».

هذا وأشار ربيع إلى أن «الحديث عن إنشاء سكن لمنتسبي قوة الدفاع أو إنشاء قاعدة عسكرية، يعني عدم الاقتراب منها، وهو الأمر نفسه الذي يعني أن المواطنين سيحرمون من الاقتراب من منازلهم وسواحلهم وعملهم، وإشهار السلاح في وجوههم، وذلك لوجود كل ذلك بالقرب من ساحل سترة».

واختتم ربيع حديثه بتأكيد أن «المواطنين في انتظار الحصول على وحدات سكنية، وبإنشاء خدمات، وحدائق وغير ذلك، إلا أنهم يتفاجأون بدفان السواحل واستحكامها»، لافتا إلى أن «البحرين محاطة بـ 15 كيلو مترا طوليّا للسواحل وأنه ولا متر للأهالي، بينما في السواحل الأخرى السواحل تكون عامة».