وقعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث اتفاقاً لتنفيذ دراسة لمسح قوة العمل في البحرين، وتحديد عدد العاطلين عن العمل، تمهيدا لإجراء دراسة اكتوارية لمشروع «التأمين ضد التعطل». وتبلغ قيمة المناقصة التي فاز بها مركز البحرين للدراسات والبحوث 52 ألف دينار، وتتكون من ثلاثة مسوحات نصف سنوية يبدأ الأول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وتنتهي كل المسوحات في أكتوبر من العام المقبل.
مدينة عيسى - عقيل ميرزا
وقَّعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث اتفاقاً لتنفيذ دراسة لمسح قوة العمل في مملكة البحرين، وتحديد عدد العاطلين عن العمل بقيمة 52 ألف دينار، وذلك تمهيدا لإجراء دراسة اكتوارية لمشروع «التأمين ضد التعطل» الذي تسعى وزارة العمل إلى تنفيذه.
ووقَّع الاتفاق من جانب وزارة العمل الوزير مجيد العلوي، ومن جانب مركز البحرين للدراسات والبحوث رئيس مجلس الأمناء جاسم الغتم، الذي أشار في تصريحه إلى أن الدراسة تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات التفصيلية عن العمالة والتوظيف والبطالة وغيرها من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان في مملكة البحرين وذلك للمساعدة في التخطيط السليم ورسم السياسات العمالية والموضوعات ذات العلاقة».
وقال الغتم: «لا شك أن مسح قوة العمل من المسوحات الميدانية المهمة التي تساهم في تقديم معلومات دقيقة عن سوق العمل، في مملكة البحرين، والذي سيتم إجراؤه بشكل نصف سنوي، إذ سيتم تنفيذ المسح الميداني النصف السنوي الأول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، والذي سيغطي نحو 5 في المئة من عدد الأسر البحرينية في مملكة البحرين، أما المسح نصف السنوي الثاني فسيتم إجراؤه في أبريل/ نيسان من العام 2005 وسيغطي نحو 2 في المئة فقط من عدد الأسر في مملكة البحرين، وسيجري المسح نصف السنوي الثالث في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2005، وسيتم توزيع عينة البحث المختارة على المحافظات الخمس في المملكة بحسب الكثافة السكانية في تلك المحافظات».
من جهته أوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي «أن الوزارة بدأت قبل سنة ونصف بالاستعداد لمشروع التأمين ضد التعطل، وقامت بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لعمل دراسة اكتوارية للمشروع إلا أن منظمة العمل والدولية أكدت ضرورة معرفة عدد العاطلين قبل البدء في هذه الدراسة، فلجأنا إلى مجلس المناقصات لعمل هذه الدراسة وفاز بالمناقصة مركز البحرين للدراسات والبحوث، وهو جدير بالقيام بهذه الدراسة، ولديه القدرة الكافية لعمل هذه المسوحات».
وأشار العلوي إلى إطلاع منظمة العمل الدولية على مقترحات مركز البحرين للدراسات والبحوث لإجراء الدراسة وكيف كانت المنظمة متشجعة لعمل الدراسة على أساس هذه المقترحات.
وقال العلوي «إن الدراسة ستحصر العاطلين بالمفهوم العالمي للتعطل، موضحا أن تعريف العاطل هو ذلك الإنسان الذي لا يعمل ويرغب في العمل ويبحث عن العمل» مشددا على ضرورة أن تتوافر هذه الميزات الثلاث لإطلاق اسم عاطل على أي إنسان».
وبين العلوي كيف أن الدولة توفر ضمانا اجتماعيا لكل مواطن كما جاء في دستور مملكة البحرين، وكيف أن مشروع التأمين ضد التعطل، يصب في هذا الاتجاه.
وذكر العلوي أن الوزارة بداية بدء العمل على المشروع كان في متناولها ثلاثة مقترحات فيما يخص الصندوق الذي يمول هذا المشروع، وكان الاقتراح الأول أن يمول الصندوق كل من الحكومة، وصاحب العمل، والعامل نفسه، مبينا أن واحدا من الخيارات أيضا أن تقوم الحكومة وحدها بتمويل هذا الصندوق.
وردا على سؤال لـ «الوسط» عن ما إذا كان تتوقع وزارة العمل أن تأتي الدراسة بأرقام تختلف عن الأرقام الموجودة في ملفاتها قال العلوي «هذا أمر غير مستبعد، وأنا منذ أن استلمت الوزارة لم أصرح بعدد العاطلين عن العمل خصوصا أن المسجلين في ملفات الوزارة لا يتعدون الثمانية آلاف عاطل فقط، وقد تكون هذه الإحصائية بعيدة جدا عن الواقع لذلك فإن الدراسة ستكون مهمة جدا ومفيدة بالنسبة لنا».
وعن ما إذا كان أصحاب الأجور المتدنية جدا ستشملهم إحصائيات مركز الدراسات والبحوث أم لا قال العلوي «لن تشمل هذه الدراسة أصحاب الأجور المتدنية وستكون خاصة فقط بالعاطلين عن العمل».
ورفض الوزير أن يعطي موعدا محددا لتدشين مشروع التأمين ضد التعطل مشيرا إلى أن تحديد الموعد يأتي بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية، والدراسة الاكتوارية».
وكان الوزير العلوي عقد اجتماعا تنسيقيا مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية طالب الرفاعي في بيروت، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة «31» لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة السورية دمشق في فبراير/ شباط الماضي.
وقد اتفق العلوي مع المدير الإقليمي للمنظمة على ابتعاث خبيرين إلى مملكة البحرين، الخبير الأول خبير في الشأن الإكتواري، وذلك لإجراء دراسة اكتوارية عن مشروع التأمين ضد التعطل وخبير آخر في مجال التدريب المهني.
وكشف الوزير العلوي في وقت سابق عن الحد الأدنى للتأمين على التعطل الذي يقدر بـ 150 دينارا لمن لا يعمل، و90 في المئة من راتب من فصل من عمله كتأمين له عن التعطل، مؤكدا ان «الفكرة ليست اشتراكية وتدعو إلى الكسل وإنما هي موجودة في الكثير من دول العالم، إذ إن الدولة مسئولة أن تعطي من لا يعمل الحد الأدنى ما يكفيه للعيش على ألا يكون هذا الدفع اعتباطيا، بل يتم من خلال برنامج وعرض فرص العمل على العاطل وإذا رفض ثلاث فرص يمنع من التأمين لمدة ستة أشهر ليعطى بعد ذلك فرصة واحدة للعمل»
العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ
