صرح مصدر مسئول في وزارة الإعلام بأن قرار منع نشر أي أخبار أو تعليقات أو معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية «المعتقلين الستة» هو قرار سارٍ على جميع الصحف المحلية والمراسلين الأجانب والبحرينيين الذين يعملون لصالح وكالات أنباء أجنبية داخل المملكة.
وأشار المصدر لــ «الوسط» أن هذا القرار مازالت وزارة الإعلام تلتزم بتنفيذه لأنه قرار صادر عن جهة قضائية.
وبشأن ما تردد عن نشر بعض مراسلي وكالات الأنباء عن جلسة الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول الجاري والتي قضت بتجديد حبس المتهمين شهراً إضافيا قال المصدر: «إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرسمية فيما إذا تبين أن هناك مراسلين خالفوا نص القرار الصادر عن النيابة العامة في 20 يوليو/ تموز الماضي»
العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ
