اعتمد ولي عهد دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس مجموعة من القوانين التي ستحكم عمل المركز الذي يتم إنشاؤه بكلفة تصل إلى ملياري دولار.

وذكر بيان رسمي للمركز أن المجموعة التي تتكون من 12 قانونا جاءت بعد إصدار القانون الخاص بتأسيس المركز من قبل حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم كمنطقة حرة مالية مستقلة ماليا وإداريا.

وقال رئيس المجلس التنظيمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية حبيب الملا: «إن القوانين الجديدة تشمل قوانين التنظيم والشركات وتطبيق التشريعات المدنية والتجارية. إضافة إلى القانون المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي. كما تشمل المجموعة قوانين شركات المسئولية المحدودة والعقود والإفلاس والتحكيم وحماية البيانات والشراكة العامة والأسواق فضلاً عن قانون تنظيم الأنشطة الإسلامية».

أضاف الملا «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها على المستوى العالمي إنشاء نظام قانوني متكامل دفعة واحدة لمركز مالي دولي المستوى، الأمر الذي يجنب المركز المشكلات والعقبات الموروثة التي طالما عانت منها مراكز عالمية مالية رئيسية».

وأشار الملا إلى أن اكتمال البيئة التشريعية للمركز يتزامن مع اقتراب الانتهاء من بناء المبنى الرئيسي الذي سيضم لدى تدشينه في نهاية العام الجاري مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي ومكاتب الخدمات المالية وسوق مركز دبي المالي العالمي.

والمركز الذي يقام على مساحة 110 أفدنة في دبي هو منطقة مالية حرة تضم مباني إدارية للخدمات المالية منها الاستثمار والأعمال المصرفية الخاصة بالشركات وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والتمويل الإسلامي.

ويوفر المركز للمستثمرين الأجانب حقوق ملكية بنسبة مئة في المئة وإعفاء كامل من الضرائب وحرية تحويل رأس المال أو الأرباح للخارج.

وكانت حكومة دبي تأمل أن يبدأ المركز العمل في أوائل العام 2003. والآن يقول المركز انه سيكون جاهزا للافتتاح قريبا