أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أمس (الأحد) ارتفاع حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. وجاءت الزيادة على رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الفلسطيني الناجم عن شلل في القطاعات الصناعية وارتفاع حجم البطالة وتفشي الفقر جراء العمليات العسكرية التي تشنها «إسرائيل» في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير وزع على الصحافيين إن: «إجمالي قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي 165,4 مليار دولار أميركي محققة بذلك زيادة قيمتها 57 مليون دولار مقارنة مع حجم الودائع في شهر يوليو/ تموز ما شكل نسبة ارتفاع مقدارها 4,1 في المئة. وحققت ودائع العملاء من القطاع الخاص وودائع المصارف فيما بينها ارتفاعاً مقداره 4 ملايين دولار لتصل إلى 828,3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه إذ بلغت 824,3 مليار دولار