علمت «الوسط» ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تفكر جديا في فصل سفن الصيد الكبيرة «البوانيش» عن سفن الصيد الصغيرة «الطراريد» لحل أزمة النوخذة البحريني، وانها ستستدعي نقابة الصيادين اليوم لطرح الموضوع عليها، وذلك بعد ان احتج كل طرف على الآخر بسبب تطبيق مرسوم النوخذة البحريني، إذ إن الجمعية الممثلة في أصحاب وملاك البوانيش ترفض تطبيق هذا المرسوم في ظل غياب العمالة الراغبة في مهنة النوخذة البحريني على أن تكون ذات معرفة ومتمرسة في عمل البحر وان تقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة». ورفض رئيس النقابة عيسى إبراهيم هذا التوجه، مطالبا الالتزام بتطبيق المرسوم.

أربعة نواب يطالبون بدراسة مستعجلة لتنظيم مهنة الصيد

التوجه نحو فصل «الطراريد» عن «البوانيش» لحل أزمة تنفيذ «النوخذة»

الوسط - هاني الفردان

تقدم مجموعة من النواب يوم أمس برسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بغرض إجراء دراسة مستعجلة لتنظيم مهنة مزاولة الصيد البحري، على أن يقوم بالدراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث وتقدم تفاصيلها بشكل عاجل لمجلس النواب.

وعلمت «الوسط» ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تفكر جدياً في فصل سفن الصيد الكبيرة «البوانيش» عن سفن الصيد الصغيرة «الطراريد» لحل أزمة النوخذة البحريني، وذلك بعد أن احتج كل طرف على الآخر بسبب تطبيق مرسوم النوخذة البحريني، إذ إن الجمعية الممثلة في أصحاب وملاك البوانيش ترفض تطبيق هذا المرسوم في ظل غياب العمالة الراغبة في مهنة النوخذة البحريني على أن تكون ذات معرفة ومتمرسة في عمل البحر وان تقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة»، رافضين تحديد راتب شهري لعدم مقدرة الجميع على القيام بدفع الرواتب التي تتراوح ما بين 200 و300 دينار بحريني، بينما تؤيد نقابة الصيادين قرار تنفيذ المرسوم، وعلمت «الوسط» ان وزارة العمل ستجتمع اليوم بأعضاء النقابة لتبحث الأمر معهم، ولم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه، إذ تناقل الصيادون إمكان تطبيق مرسوم النوخذة البحريني على سفن الصيد الصغيرة في هذه الفترة نظراً إلى مطالبة غالبية أصحابه بتنفيذ القرار، وإمهال أصحاب وملاك البوانيش فترة من الوقت حتى توفير النوخذة البحريني المؤهل للعمل على ظهرها من قبل الجهات الرسمية.

وأكد عدد كبير من الصيادين والجزافين في السوق المركزي السماح للموردين باستيراد الروبيان من المملكة العربية السعودية لتغطية نقص الروبيان الذي أحدثه توقف ما يقارب 220 بانوشاً بحرينياً اضربوا من أصل ما يقارب 350 بانوشاً بحرينياً احتجاجا على إعادة مرسوم النوخذة البحريني من جديد ولعدم وجود النوخذة البحريني، ما سبب شح الروبيان والأسماك في الأسواق المحلية بسبب التوقف عن العمل، لترتفع الأسعار إلى الضعف تقريباً بعد يوم واحد فقط من الإضراب.

بينما نفى رئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم وجود ارتفاع في أسعار الروبيان والأسماك مؤكداً لـ «الوسط» امتلاكه أرصدة كثيرة تؤكد ثبات أسعار الروبيان والسمك على ما كانت عليه قبل أيام من بدء أصحاب البوانيش الإضراب عن العمل، كما نفى ادعاء الجمعية بتوقف 250 بانوشاً عن صيد الروبيان، مؤكداً أن السجلات الموجودة تؤكد أنه لم يزاول العمل أكثر من 160 سفينة صيد فقط، متهماً المعارضين لتنفيذ المرسوم بتهديد بعض البحارة في فرضة سترة، وتحريض بعض العمالة الأجنبية ضد البحرنة وبالتالي لم توجد السفن ما اضطر الصيادين للتوقف عن العمل.

وقال إبراهيم إن «الادعاء بعدم وجود النوخذة البحريني، كاذب، فكيف أبحرت 70 سفينة روبيان ومن ضمنها سفن صيد رئيس الجمعية و116 قارباً من سترة، و101 سفينة روبيان من فرضة المنامة خلال شهرين من تطبيق المرسوم.

وطالب إبراهيم رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالعمل على تقليص سفن الصيد لتتلاءم مع مقدرات البيئة البحرية، من خلال الآليات الصحيحة، وإلزام كل مالك بانوش صيد روبيان العمل بنفسه على السفينة، وتعويضهم عن السفن الباقية. وتقدم كل من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان والنائب يوسف زينل والنائب أحمد بهزاد يوم أمس برسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بغرض إجراء دراسة مستعجلة لتنظيم مهنة مزاولة الصيد البحري، على أن يقوم بالدراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث وتقدمت تفاصيلها بشكل عاجل لمجلس النواب.

جاء ذلك على خلفية ما تم من اعتراضات من قبل مجموعتين من ممثلي الصيادين (النقابة، والجمعية) على حد سواء، ما أحدث تعارضاً في مصالح الصيادين نجم عنه تعطل بعض سفن الصيد وارتفاع مفاجئ في أسعار الأسماك والروبيان.

يذكر أن ممثلي جمعية الصيادين كانوا التقوا يوم أمس الأول في مكتب النائب الأول وبحضور النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة وعدد من النواب عرضوا خلالها الأضرار الناجمة عن التعارضات القائمة والتي سببت تعطل سفنهم وأرزاقهم وسلموا رسالة بهذا الخصوص تتضمن مطالبهم التي يرونها لتجاوز هذه الأزمة. كما جرى ظهر أمس حوار متصل بين أعضاء الجمعية والنواب، في مكتب رئيس لجنة المرافق والبيئة النائب عبدالعزيز الموسى، تبعه لقاء مباشر بين أعضاء الجمعية المعتصمين عند بوابة المجلس والنائب عبدالنبي سلمان، الذي أكد لهم بدوره حرصه ومجموعته النيابية وبقية أعضاء مجلس النواب على إنصاف شرائح الصيادين كافة وعدم التسبب في إلحاق أي ضرر مع مصالحهم، مع ضرورة إيجاد ضوابط ومعايير لممتهني مهنة الصيد وتحقيق أقصى قدر من التوافق نزولا عند مصالحهم التي يعمل جميع النواب على حمايتها.

ورفعت الجمعية من جانبها خطاباً إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي تسلمه وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، طالبوه بضرورة توفير ما يقارب 300 بحريني راغب في مهنة النوخذة البحريني على أن يكون ذا معرفة ومتمرسا في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهي «القلاطة»، رافضين تحديد راتب شهري لعدم مقدرة الجميع على القيام بدفع الرواتب التي تتراوح ما بين 200 و300 دينار بحريني.

كما خاطبت الجمعية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية أمس بعد ان نفذت اعتصاما أمام مبنى المحافظة الجنوبية شرحت فيه ظروفها والأسباب التي دعتها لرفض مرسوم النوخذة البحريني ومنها عدم قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوفير الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة للعمل في هذه المهنة، وصعوبة الحصول على النوخذة البحريني المتمرس في أمور البحر، وعدم قبول النوخذة البحريني بأجر القلاطة وهي العرف المتداول للعمل في البحر، بالإضافة إلى عدم مقدرة أصحاب البوانيش دفع رواتب شهرية تتراوح ما بين 200 و300 دينار، وذلك لقلة الصيد والموارد المالية، وعدم تحمل واستمرار الفرد البحريني لمدة طويلة، إذ لا يستطيع الغالبية الصمود لأكثر من ثلاثة أيام وترك العمل، وعدم توافر الخبرة والمعرفة بأمور البحر ولو بقدر بسيط للفرد البحريني في هذه المهنة، إلى جانب وجود فترة الحضر لموسم الروبيان، إذ يتوقف العمل تماماً ومن دون دخل شهري للمالك أو النوخذة. وطالبت الجمعية رئيس الهيئة بتجميد مرسوم النوخذة البحريني لمدة ثلاث سنوات كما أعلنها جلالة الملك، لدراسة المرسوم دراسة مستوفية إلى أن يتم تدريب كوادر بحرينية مؤهلة قادرة على العمل في البحر وبأجر القلاطة، وتشكيل لجنة متابعة مكونة من جميع الأطراف المعنية لمتابعة ومراقبة عملية التدريب والتأهيل