قالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في ردها على ما نشرته «الوسط» يوم أمس في عمود كالوس عن موضوع التوظيف الوهمي وبيع البطاقات السكانية إن ما نشر من عدم اهتمام وزارة العمل بظاهرة التوظيف الوهمي وبيع البطاقات السكانية أمر غير صحيح إذ إن الوزارة تدرك مدى خطورة هذه الظاهرة على واقع سوق العمل والآثار السلبية التي تتركها مثل هذه الممارسات على الاقتصاد البحريني وعلى الواقع الاجتماعي بصفة عامة. وأولت الوزارة هذه الظاهرة اهتماما كبيرا مع بداية ظهورها واتخذت الكثير من الإجراءات اللازمة لمحاربتها. وتتمركز هذه الإجراءات حول ثلاثة محاور تتمثل في التحقق من صحة التوظيف، والتفتيش والرقابة، وتحويل المخالفات الى الجهات القضائية.

وأضافت إن المحور الأول يتضمن ما تقوم به الوزارة من خلال مركز الارشاد الوظيفي بالتحقق من جميع حالات التوظيف قبل اعتماد أية أوراق. وتم فعلاً ضبط الكثير من الحالات وايقافها. وفيما يتعلق بالمحورين الثاني والثالث، فان قسم التفتيش العمالي بالتنسيق المباشر مع مكتب خدمات التوظيف يقوم بالزيارات الميدانية اليومية لمواقع العمل للتأكد من وجود العامل في موقع العمل وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، والتي تحال الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تجري متابعة هذه القضايا من قبل الوزارة. بالاضافة الى التوجيهات الصريحة من الوزير بادراج المؤسسات المتورطة في هذه الممارسة على قائمة المؤسسات المخالفة وحرمانها من تراخيص استقدام العمالة الوافدة. وأوضحت أن هذه الممارسات هي نتيجة مباشرة لمحاولات أصحاب العمل التحايل والالتفاف على قرار نسب البحرنة من جانب وضعف مستوى الوعي لدى كل من العاطل وصاحب العمل من الجانب الآخر. وهذه المسألة مرتبطة في كل جوانبها بالوعي الذي هو في واقع الحال مسئولية مجتمعية تشترك جميع الاطراف الرسمية والأهلية والمؤسسات الدينية فيها