نادى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها مساء أمس جمعية المنبر الوطني التقدمي بالتعاون مع معهد الـ «NDI» في الدبلومات بشأن تنظيم عمل الجمعيات السياسية بضرورة خروج الجمعيات السياسية من «شرنقة» المشاركة والمقاطعة، والبدء في التواصل بينها للخروج بموقف موحد تجاه مقترح كتلة المستقلين البرلمانية. واقترح مشاركون في الندوة إطلاق مسمى «التنظيمات السياسية» على أية محاولة لتنظيم عمل التيارات السياسية في البحرين.
وأشارت مناقشات الورشة إلى وجود سلبيات كثيرة في مقترح كتلة المستقلين من أهمها: تلك المتعلقة بالشئون الإدارية والتأسيس والتمويل والدعم المالي والعقوبات، وهي المحاور الرئيسية التي ناقشتها الورشة، ولوحظ غياب أعضاء كتلة الأصالة وضعف مشاركة أعضاء مجلس الشورى في الورشة.
المنامة - حسين خلف
خرج المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مساء أمس كل من جمعية المنبر الوطني التقدمي ومعهد الـ NDI بعدة رؤى تجاه مقترح كتلة المستقلين البرلمانية لتنظيم عمل الجمعيات السياسية، إذ توافق المشاركون على ضرورة خروج الجمعيات السياسية من «شرنقة» المشاركة والمقاطعة، والبدء في التواصل للخروج بموقف موحد تجاه المقترح المذكور، وفي اقتراح لافت بشأن الجدلية بين مؤيدي البدء في تنظيم الحياة السياسية في البحرين عبر جمعيات سياسية، وآخرون يدعون لانطلاقة نحو تأسيس الأحزاب، اقترح مشاركون في الندوة إطلاق مسمى «التنظيمات السياسية» على أي مقترح لتنظيم عمل التيارات السياسية في البحرين.
ونوقشت في ورشة الأمس ثلاثة محاور هي: الشئون الإدارية والتأسيس، ومحور التمويل والدعم المالي، ومحور العقوبات، وكانت النقاشات عبارة عن مقارنة بين مقترحي قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين، وبين مقترح الأحزاب السياسية لكتلة النواب الديمقراطيين في المحاور الثلاثة المذكورة.
وتركزت إشكالات المشاركين بشأن محور الشئون الإدارية والتأسيس، على أنه يجب أن تكون طريقة تأسيس التنظيمات السياسية بطريقة الإخطار أي أن يخطر مؤسسو التنظيم السياسي الجهة المختصة برغبتهم في تأسيس تنظيم سياسي، ومن جهته رأى المحامي حسن اسماعيل أنه يجب أن يكون تأسيس التنظيمات السياسية مثل تنظيم النقابات التي تعتبر مؤسسة بمجرد إيداع أوراقها لدى وزارة العمل، ورأى إسماعيل أنه يجب إلغاء النص على سنة صدور الدستور إلا توجد قوانين تنص على سنة صدور الدستور، وتوافق الكثير من المشاركين على أنه يمكن التنازل عن تسمية التنظيمات السياسية بالأحزاب وتسميتها بالجمعيات في حال كان مضمون القانون مناسباً بينما اصر النائب فريد غازي على تسميتها بالأحزاب السياسية، ورأى مشاركون ضرورة عدد المؤسسين للجمعية أو الحزي إلى 200 مؤسس على الأقل، أو إجراء دراسة لتحديد العدد المناسب للمؤسسين، من جانب آخر أنه يكفي لتأسيس أية جمعية التزامها بالدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من دون تحديد شروط أخرى كعدم قيامها على أساس طائفي أو عرقي أو التزامها بمصطلحات مطاطة مثل التزامها بالثوابت الوطنية، كما أكدوا ضرورة النص على أن يمارس التنظيم السياسي نشاطه في الخارج لأن جميع التيارات السياسية في البحرين لها نشاطات خارجية وتدعى لها مراراً، كما أشاروا إلى ان لجوء أية جماعة للتقاضي بشأن رفض تأسيسها من قبل الوزير المختص هو أمر يجب ان يجري أمام المحكمة المدنية الابتدائية وليس أمام محكمة التمييز وذلك تحقيقاً لمبدأ دستوري هو التقاضي على درجات.
أما بشأن محور التمويل والدعم المالي رفض المشاركون الكثير من مواد قانون المستقلين بهذا الشأن، إذ تساءلوا عن سبب إلزام الجمعيات بإعلان أسماء المتبرعين في الصحف المحلية، وعدم الاكتفاء بإعلان ذلك على موقع التنظيم الإلكتروني مثلاً واقترح آخرون بالنسبة إلى إعلان اسماء المتبرعين ان يتم الاكتفاء بإعلان اسماء المتبرعين في التقرير السنوي للجمعية، وانتقدوا وضع سقف لحدود تبرع الفرد سنوياً للتنظيم بعشرة آلاف دينار، وشدد آخرون على ضرورة إضافة مادة في القانون تخص تمويل الحملات الانتخابية، وانتقد معظم المشاركين نص مقترح المستقلين على إجراء ديوان الرقابة المالية الرقابة على حسابات التنظيم السياسي دورياً من دون الاكتفاء بذلك سنوياً أو بالتقرير السنوي الذي تصدره الجمعيات، وأظهرت ورقة وزعها المنظمون أن 41 في المئة من دول العالم تمنع قبول التبرعات الخارجية، وأن هناك 32 في المئة من دول العالم تشترط الإعلان عن اسماء المتبرعين إذا وصل تبرعهم لمقدار معين، ورأى نائب رئيس جمعية العمل الوطني للشئون التنظيمية إبراهيم شريف أن تحديد سقف التبرعات أمر لا يساعد الجمعيات على إنشاء مقار دائمة لها، مع ملاحظة ارتفاع أسعار الأراضي.
وعن محور العقوبات التي نص عليها مقترح المستقلين فقد أجمع المشاركون على ضرورة حذف عقوبة السجن المؤبد من القانون، واقترح عضو كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية علي أحمد أن تلزم التنظيمات السياسية بتقديم رؤى بشأن أهم المشكلات التي تعاني منها المملكة حتى يكون هناك مشروع واضح عند كل تنظيم، وأيد أحمد استخدام دور العبادة لـ «التوعية السياسية»، ورفض استخدامها لـ «الاستقطاب السياسي»، وأشار أحمد إلى وجود خلل جوهري في المقترحات بقوانين التي يتم تقديمها، إذ اوضح أن طريقة قطع مواد قانونية من قوانين عربية وغيرها ولصقها على شكل اقتراح بقانون وتقديمه هو أمر خاطئ إذ «لا تتناسب الكثير من المواد مع مجتمعنا وبيئتنا البحرينية، وعلينا أن نصوغ قوانيننا بعد أن ننظر إلى تصنيفنا كدولة وفي أية مرحلة من المراحل نحن بالنسبة إلى الدول الأخرى»، واضاف أحمد «لا يجب أن تكون هناك حرية مطلقة، فنظرية الحرية المطلقة قد ولت، وحلت محلها نظرية الحرية المسئولة، ويجب ان تكون الجهة التي تحدد تسجيل جمعية ما أو منعها هي القضاء»، اما النائب فريد غازي فقال: «لا يصح أن نقارن بين الجمعيات والأحزاب فهناك فرق بين بنية كل منهما، ويجب أن نسعى لتأسيس أحزاب سياسية»، ومن جهته رأى الناشط محسن مرهون أن المقترح يجب رفضه من قبل الجمعيات السياسية
العدد 748 - الأربعاء 22 سبتمبر 2004م الموافق 07 شعبان 1425هـ
