صرح وزير العمل مجيد محسن العلوي بأن عدد المستحقين لإعانة التعطل قد بلغ 1989 مستحقا بانخفاض قدره 256 شخصا عن شهر يناير/ كانون الثاني 2009، أما إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل للذين فصلوا من أعمالهم فقد وصل إلى 31 مستحقا، إضافة إلى توظيف 6878 شخصا من المسجلين في الوزارة منذ بدء نظام التأمين ضد التعطل بزيادة قدرها 455 شخصا عن شهر يناير 2009، كما بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 5014 عاطلا بانخفاض قدره 64 شخصا عن الشهر الماضي، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 760 ذكرا و 4254 أنثى، وبذلك تكون نسبة البطالة لشهر فبراير/ شباط الماضي3.5 في المئة أي بنسبة مساوية لشهر يناير الماضي، علاوة على توافر 7808 فرصة وظيفية في بنك الشواغر بالوزارة تتراوح أجورها الشهرية بين 200 و 3300 دينار.

وأضاف العلوي أن كل هذه المؤشرات تعكس استقرار سوق العمل في المملكة على رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح العلوي أنه بعد مرور أكثر من عام واحد على بدء صرف إعانات التعطل طبقا لقانون التأمين ضد التعطل، تتضح للجميع الميزات والمكاسب التي يحققها هذا النظام، الذي جاء ليستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والتي منها توفير دعم مالي للعاطل يساعده، هو وأفراد أسرته، على اجتياز فترة التعطل الحرجة.

وتأتي هذه البيانات الإحصائية في إطار ما تقوم به الوزارة من حصر للعدد الفعلي للعاطلين وما شرعت به منذ تطبيق نظام التأمين ضد التعطل في إعداد ونشر تقارير إحصائية شهرية تتضمن أعداد المستحقين لإعانات وتعويضات التعطل، علاوة على غير المستحقين لها، إضافة إلى أعداد المتوظفين ومعدلات البطالة وعدد وأنواع الشواغر الوظيفية التي استطاعت الوزارة توفيرها من خلال التعاون المثمر مع أصحاب العمل.

وأكد العلوي في تصريحه أن الوزارة مستمرة في تطوير التقرير الشهري وإطلاع كل المهتمين على البيانات المتعلقة بسوق العمل بشكل منتظم وبكل شفافية، وبصورة تعكس بصدق التطوير والتحديث المستمر لإجراءات وأنظمة العمل والأداء بالوزارة.

وتتمثل تفاصيل التقرير الإحصائي لشهر فبراير 2009 في البيانات التالية:

المستحقون لإعانة التعطل

حسب بيانات القائمة فإن عدد المستحقين لإعانة التعطل قد بلغ 1989 مستحقا بانخفاض قدره 256 شخصا عن شهر يناير 2009. وينقسم هؤلاء المستحقون من حيث الجنس إلى 482 ذكرا و 1507 إناث. ومن ناحية المؤهل العلمي ينقسمون إلى 949 جامعيا، و 1040 أقل من جامعي. ومن هذا يلاحظ أن الغالبية العظمى من العاطلين المستحقين لإعانة التعطل إناث (76 في المئة).

غير المستحقين لإعانة التعطل

بلغ عدد غير المستحقين لإعانة التعطل 471 شخصا، منهم 93 ذكرا و 378 أنثى. ويشمل هذا الرقم غير المستحقين من المسجلين الجدد إضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي الشهر السابق لانتفاء شروط الاستحقاق، إذ قامت إدارة التأمين ضد التعطل بالتدقيق على حالات العاطلين بصورة دقيقة طبقا لشروط الاستحقاق الأساسية ومعايير الوظيفة المناسبة حسب نظام التأمين ضد التعطل، وذلك حرصا على صحة ودقة النتائج.

المستحقون لتعويض التعطل للمفصولين من أعمالهم

منذ بدء تسجيل العاطلين الذين فُصِلوا من أعمالهم في يونيو/ حزيران 2008 وحتى نهاية فبراير 2009 وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل إلى 31 مستحقا (19 ذكرا و 12 أنثى) من إجمالي 124 مسجلا (92 ذكرا و 32 أنثى)، بعد أن تم التأكد من انتهاء خدماتهم وفصلهم من أعمالهم وانطباق الشروط والمعايير عليهم وذلك تنفيذا لقانون التأمين ضد التعطل للذين فُصِلوا من أعمالهم بعد أن سددوا اشتراكات التأمين ضد التعطل لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة، واتخذت الوزارة بشأنهم الإجراءات اللازمة للتحقق من انطباق شروط تعويض التعطل عليهم، وقامت بصرف مستحقاتهم التي تبلغ 60 في المئة من معدل الأجر الشهري، وبما لا يقل عن 150 دينارا كحد أدنى ولا يتجاوز 500 دينار شهريا كحد أقصى.

عدد الذين تم توظيفهم

منذ بدء صرف الإعانات في ديسمبر 2007 وإلى نهاية فبراير 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 6878 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بزيادة قدرها 455 شخصا عن شهر يناير 2009. وينقسم الذين تم توظيفهم من حيث الجنس إلى 3433 ذكرا و 3445 أنثى.

عدد العاطلين

وصل مجموع عدد مستحقي إعانة التعطل لشهر فبراير 2009 إلى 1989 عاطلا عن العمل انطبقت عليهم معايير وشروط الاستحقاق، منهم 482 ذكرا و 1507 إناث، كما بلغ مجموع الذين حصلوا على الإعانة لمدة ستة شهور (المدة القانونية القصوى للاستحقاق) ولكنهم مازالوا عاطلين 2994 عاطلا عن العمل، منهم 259 ذكرا و 2735 أنثى، و وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل لشهر فبراير 2009 إلى 31 مستحقا، منهم 19 ذكرا و12 أنثى.

وبناء على هذه المعطيات يصبح العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل هذا الشهر 5014 عاطلا، بانخفاض قدره 64 شخصا عن الشهر الماضي، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 760 ذكرا و 4254 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145000 عامل فإن نسبة البطالة لهذا الشهر تصبح 3.5 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 85 في المئة من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر، في حين يشكل الذكور نسبة 15 في المئة فقط.

إحصاءات الشواغر الوظيفية

وصل عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 7808 شواغر، خصص غالبيتها للجنسين 4222 شاغرا (54 في المئة)، وللذكور 2945 شاغرا (38 في المئة)، وللإناث 641 شاغرا (8 في المئة).

ويظهر من البيانات أن الأجور المعروضة للشواغر تتراوح بين 200 و 3300 دينار في الشهر.