كشفت هيئة تنظيم سوق العمل، في النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثا لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008، ازدياد توظيف الأجانب بـ 20 ألفا و822 موظفا في الربع الأخير من 2008.

وأشارت النشرة إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملا في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملا في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملا بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، بأن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين، وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27,236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في الربع نفسه من العام السابق، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23,182. أما ما يخص تجديد التصاريح فهو لايزال بطيئا عند مقارنته مع الربع الرابع من العام 2007.

كما أوضح رضي أنه على رغم استمرار انخفاض نسبة البحرنة فإنها تبدو وكأنها بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2 في المئة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008، وقد تركزت نسبة الارتفاع في توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات، والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى نسبة بسيطة تم توظيفها في قطاع الخدمات المالية هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل المعني بوزارة العمل يشير إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل بمقدار 419 مقارنة مع الربع السابق، في حين أن هذا الانخفاض أقل بكثير من عدد توظيف البحرينيين في الربع الحالي والذي يعزى إلى أن المصدر الرئيسي لنمو توظيف البحرينيين هو نمو سكان البحرين غير النشطين اقتصاديا بالإضافة إلى الزيادة في عدد الطلاب الذين ينضمون إلى سوق العمل لأول مرة.

أما بشأن الشواغر المتوافرة في وزارة العمل فقد أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن وزارة العمل سجلت 4,671 وظيفة شاغرة في نهاية الربع الرابع من العام 2008، منها 2,099 للذكور و522 للإناث. أما متوسط الأجور الشهرية فقد ارتفع بشكل طفيف وبلغ 299 د. ب مقارنة مع الوضع في العام الماضي إذ كان 286 د.ب. ولكن عند مقارنة متوسط الأجور الشهرية للربع الرابع من 2008 مع الربع الذي يسبقه (306 د. ب) نجد أنه قد انخفض بسبب الانخفاض الملحوظ في الوسيط الحسابي لأجور البحرينيين في القطاع الخاص.

كما أن الهيئة رصدت تقلص فجوة كلفة العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين للمرة الأولى منذ تم البدء برصدها في العام 2006. وظهر تقلص الفجوة في كل من القطاعات الآتية: المقاولات، والتجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى نسبة بسيطة في قطاع الصناعة. وقد بلغت فجوة كلفة العمل 194 د.ب شهريا في نهاية عام 2008 بعد أن كانت 265 د.ب في الربع السابق، والسبب في ذلك هو انخفاض أجور البحرينيين في القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى التأثير البسيط لرسوم العمل الشهرية الجديدة (10 د.ب) والتي تطبقها الهيئة على توظيف العمالة الأجنبية.