أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل خلال جلسة سرية منعت وسائل الإعلام من حضورها، ونوقش خلالها ملف التدهور الأخلاقي في البلاد، اتفاق الحكومة مع كثير مما جاءت به لجنة التحقيق النيابية في هذا الملف، ودعا إلى التعاون في حلها.

وشدد الفاضل على أهمية الاتفاق على مصلحة البحرين العليا فيما يتعلق بالتدهور الأخلاقي، محملاً ازدياد عدد العمالة الأجنبية في البحرين جزءاً من تفاقم المشكلة.

إلى ذلك، أقر مجلس النواب في ختام الجلسة جملةً من التوصيات أهمها «أن يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة واضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في البحرين، على أن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك».

كما وافقوا على توصية تقضي بالإغلاق النهائي لكل منشأة سياحية يصدر عليها حكم قضائي نهائي في قضايا تتعلق بجرائم الآداب العامة»، و «منع الأشخاص - الذين يصدر بحقهم حكم قضائي في قضايا ممارسة الدعارة وجرائم الآداب - من امتلاك أو العمل في أي منشأة سياحية بشكل نهائي».

خلال جلسة سرية هاجم فيها «مافيات الدعارة»...

«النواب» يلزم الحكومة برفع تقرير سنوي إزاء «التدهور الأخلاقي»

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أعلن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - خلال جلسةٍ سريةٍ منعت الصحافة من حضورها، وأوقف بثها عبر الإذاعة، ونوقش خلالها ملف التدهور الأخلاقي في البلاد ـ اتفاق الحكومة مع كثير مما جاءت به لجنة التحقيق النيابية في هذا الملف، مشدداً على ضرورة التعاون في حلها، كما يجب الاتفاق على مصلحة البحرين العليا فيما يتعلق بالتدهور الأخلاقي، ذاكراً أن سببه يعود لعدة مشكلات، أحدها ازدياد عدد العمالة الأجنبية في البحرين بعد أن تخطى عدد السكان المليون نسمة.

وأضاف «ما يحدث نحن لا نوافق عليه، والحكومة لا توافق عليه أيضاً، واللجنة الوزارية تنظر في الموضوع وقد ردت عليه ورفعت تقريرها لجلالة الملك»، مردفاً «نحن معكم في رغبتنا في حل هذا الإشكال، ونرى أنه من الأهمية أن نتخلص من المشاكل المؤدية إليه».

وفي الصدد نفسه، أقر مجلس النواب في ختام الجلسة جملة من التوصيات منها «أن يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة واضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في البحرين، على أن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك».

كما وافقوا على توصيات نهائية للجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي نصت على «الإغلاق النهائي لكل منشأة سياحية يصدر عليها حكم قضائي نهائي تتعلق بجرائم الآداب العامة»، وكذلك «منع الأشخاص الذين يحدث عليهم حكم القضاء بممارسة الدعارة وجرائم الآداب من امتلاك أو العمل في أي منشأة سياحية بشكل نهائي».

كما أقروا «إبعاد الأشخاص والمؤسسات الحقيقيين والاعتباريين الأجانب الذين يتم الحكم عليهم في القضاء والآداب، بعد انتهاء مدة العقوبة نهائياً عن البحرين»، و «تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية بشأن الأشخاص والمؤسسات التي في سجلها حكم في بلدانهم تتعلق بجرائم الآداب».

كما صوّتوا لصالح توصية إضافية قدمها النائب عبدالحليم مراد تقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا تتضمن وزارات الداخلية والثقافة والشئون الإسلامية والتربية لرسم خطة استراتيجية للمحافظة على العادات والتقاليد ومناهضة الممارسات اللا أخلاقية وتوعية المجتمع بخطر هذه الممارسات.

ووافقوا كذلك على توصيات بأن تقوم وزارتا الداخلية والإعلام بواجباتها المنوطة بها بشأن جرائم الفجور والدعارة وفقا للقانون من الحفاظ على الآداب وحماية الأعراض وقانون السياحة والقرارات والأوامر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وارتكاب الجرائم وضبط كل ما يقع منها وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات وجمع الاستدلالات والمحافظة على أدلة الجريمة وتقصي الجرائم والقبض على مرتكبيها دون تراخ وتقديمهم للعدالة وكشف الجرائم قبل وقوعها والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة وذلك لتحسين صورة البحرين وانتشالها من مستنقع الرذيلة.

كما أوصوا بإصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارة تلك المنشآت بأنفسهم وتحمل المسئولية عن تلك التجاوزات كاملة أمام الجهات المعنية.

وشددوا على إعادة هيكلة قسم قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام مع زيادة عدد مفتشي السياحة بما لا يقل عن 30 موظفا وبما يتناسب وحجم المشكلة، ووضع خطة لتأهيل وتطوير هذا القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

واعتمدوا كذلك إعادة هيكلة قسم الآداب بوزارة الداخلية بحيث تتم زيادة عدد شرطة الآداب إلى ما لا يقل عن 100 فرد مع وضع خطة لتطوير القسم وتزويده بالكفاءات المخلصة وتطبيق سياسة التدوير مع ضرورة تنفيذ عملية الإرشاد المستمر ودفع الحوافز للضبطيات، وتوفير الضمانات الكافية لضمان حيادية موظفي هذا القسم.

وأصروا على إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة والعمل للمنشآت السياحية للإناث من جنسيات معينة اشتهرت بممارسة الرذيلة والفجور والدعارة واشتراط إبراز الشهادات التي تثبت امتهان الفنانات للعمل الفني المطلوب والمرخص له، وذلك لتقليل عدد الداخلات إلى المملكة باسم الفن لامتهان الفجور والدعارة.

«الداخلية»: لا قرار سياسي بعدم مواجهة الدعارة

نفت وزارة الداخلية خلال الجلسة السرية لمناقشة تقرير «التدهور الأخلاقي» وجود أي قرار سياسي بشأن عدم محاربة الدعارة في البحرين. وقال ممثل وزارة الداخلية: «كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى تحارب هذا النوع من الجرائم، والعامين على هذا الملف يتلقون من القيادة السياسية كل التشجيع لممارسة دورهم في هذا الشأن». كما أكد ممثل الوزارة أنه تم إغلاق جميع «الجنغل بارز» في البحرين، في حملتين في العامين 2008 و2009، وأن الحكومة جادة في مكافحة الدعارة. أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فرفض اتهامات النواب للحكومة بالتستر على جرائم الدعارة.

خالد: لا نوايا صادقة لدى «الداخلية» و «الإعلام» لإيقاف التدهور الأخلاقي

ألقى النائب محمد خالد في مداخلةٍ ساخنة قدمها باللائمة في التدهور الأخلاقي، على إدارة السياحة بوزارة الثقافة الإعلام بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هناك خللاً كبيراً في قسم الآداب بوزارة الداخلية، متهماً إياهما بعدم وجود نية صادقة لإصلاح هذا الخلل.

وأضاف «للمرة المليون نقول إننا لسنا ضد السياحة، ولا نريد أن نشوه سمعة البحرين كما يدعي البعض، ولا ندعو إلى الانغلاق الذي يؤدي إلى عزلة البحرين عن العالم كما قال البعض حينما اهتزت قلوبهم وحركوا جيوشهم للدفاع عن منع الخمور في البحرين».

وذكر «نحن نريد أن نحافظ على ما تبقى من سمعة البحرين وأهل البحرين بعدما شوهها عباد الشهوات ومروجو الدعارة ومدمنو الخمور وما كشفت عنه هذه اللجنة ما هي إلا نقطة في محيط كبير مما يحدث ليلياً في شوارع المنامة، إن من أساء إلى البحرين ملكاً وحكومة وشعباً هم تجار البشر الذين جربوا فينا جميع الجنسيات، ومارسوا حريتهم من دون حسيب أو رقيب».

وأشار إلى أن «الذين أساءوا إلى البحرين هم أولئك الشياطين الخرس من بعض المسئولين في بعض الوزارات الذين شجعوا بشكل أو بآخر على انتشار الدعارة بل وانغمسوا فيها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون».

وتابع أن «الصحف وبعض المسئولين اهتموا كثيراً بالفيلم الذي صوّره بعض المتطوعين من الشباب البحريني الغيور الذي كشف سهولة الدعارة عندنا، هؤلاء الذين قامت قيامتهم لمنع عرض الفيلم في مجلس النواب ولتحويل الجلسة إلى سرية حتى لا تفوح روائح الفساد الأخلاقي في وسائل الإعلام، لكنني أقول لهم إن هناك فيلماً يعرض ليلياً في شوارع المنامة أمام أعين وزارة الإعلام والداخلية والتجارة ولكن لا حياة لمن تنادي».

وأردف «جفت أقلامنا ودمعت أعيننا وعجزت وكذلك ألسنتنا، وأضحوكة أصبحنا، بزيادة المخالفين من مروجي الدعارة ومن المخالفين، فإلى متى يا ولاة الأمور، وإلى متى نسكت عن الوزراء والمسئولين الذين تجاوزوا الخطوط الحمر، تقام في الفنادق ليالي حمراء بل سوداء، يهتز لها عرش الرحمن في السماء، وهذا ما أكده هذا الكتاب.

مراد: على «الداخلية» إيقاف «مافيا الدعارة»

استشهد مقرر لجنة التدهور الأخلاقي النيابية عبدالحليم مراد بقوله تعالى «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» (الروم:41) قائلاً «ليدرك المسئولون أن الصمت الرهيب لن يحافظ على سمعة البحرين، بل إن السكوت قتل للحياء والعفة وغياب للشرف، فالقاذورات ببقائها تنشر الريح الخبيثة لتطول الجميع حتى وإن تمت تغطيتها بالحرير والديباج فإن ذلك لن ينفع».

وأضاف «ناشدنا المسئولين خلال ربع السنوات الماضية وقدمنا كل ما لدينا على رغم أن هذه مسئولية الجهات المختصة التي تخصص لها الموازنات والكوادر وجميع الاستعدادات، مردفاً «نحن بصدد كارثة، والتقرير يكفي لإدانة الجهات المسئولة، فهناك طامات لم نذكرها حفاظاً على سمعة البحرين، ونحن أحرص على سمعتها ولا يزايد علينا أحد، ولا ينبغي توجيه هذه الاتهامات المستهلكة وخلط الأوراق».

وتابع «كلما سمعنا هذه الاتهامات وغيرها تذكرت قول الله «أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَّتَطَهّرُون» (النمل:56) (...)، فهذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم على لسان قوم لوط عندما ضاقوا ذرعاً، وشعروا بوجود خطر حقيقي يهدد منهج حياتهم السلوكي الذي ابتعد عن الفطرة ومارس قمة الشذوذ.

وسأل»ألم يسئ للبحرين من سمح بهذه الممارسات ولديه القدرة والطاقة والموازنات والكوادر لمنع هذه الممارسات؟»، مردفاً «الأمر خطير، فهذه المعاصي لها آثار جسيمة على المجتمعات مستشهدا بقوله تعالى «فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (العنكبوت: 40).

وواصل «لا نحتاج إلى لجنة تحقيق، ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة إذا كانت هناك جدية في الإصلاح من المسئولين والوزارات المعنية»، مكملاً «أمن أجل عصابة لا تعدو أصابع اليد تخسر البحرين بأسرها سمعتها؟، والمسئولون يعرفونهم أكثر منا ولديهم معلومات لم ترد في التقرير الذي بين أيديكم، فهل تعجز وزارتا الداخلية والإعلام عن أن تقوما بما قامت به اللجنة لإنهاء هذه المشكلة».

وأشار مراد إلى الفيلم الذي تم عرضه على اللجنة النيابية، بقوله: «شاهدنا الفيلم وكيف تدخل فتيات الدعارة وتعرض كالخراف!»، مبدياً تعجبه بالقول: «هل هذا يحدث في البحرين؟».

وشدد على «البدء بالكبار أصحاب النفوذ وعلية القوم ليسهل علينا الصغار والقضاء على كل «مافيا الدعارة»، فقط 10 أشخاص من أجلهم تدفع البحرين ثمن ما يعملون، مبدياً تأكده من أن وزارة الداخلية لديها القدرة المادية والكوادر للقضاء على هذه الكارثة». مطالباً بأن يصدر القرار من جلالة الملك.

وختم مراد بالقول: «الحل بسيط، واللجنة قدمت خدمة جليلة، وقد قام أعضاء اللجنة بدفع مبالغ كبيرة للوصول إلى الحقيقة من دون أية مزايدات وعدم الإساءة إلى بلدنا».

حسين: شعب البحرين لا يرضى بالفجور

قال النائب جاسم حسين «هناك نوع من المبالغة فيما يخص مساهمة القطاع السياحي في البحرين لغرض إظهار الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع»، ذاكراً أن الإشارة إلى أن القطاع السياحي الذي يشكل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أمر مبالغ فيه حيث تقترب من مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي وقدرها 15 في المئة، ورأى أن هذا الطرح يهدف لأمور منها إظهار قوة وأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

وأكد «ضرورة التركيز على بعض السلبيات المتعقلة بظاهرة الفساد مثل اندلاع حالات العراك وإشغال قوى الأمن وتكديس القضايا في مراكز الشرطة وكل هذه لها كلفة مالية لا يمكن إغفالها».

المعاودة: لابد من محاسبة كبار المخالفين قبل صغارهم

قال النائب عادل المعاودة: «إن قضية المشكلة في الدعارة تحتاج إلى جدية واضحة من قبل الأجهزة تترجم في أعمال الوزارات المعنية، ومنها وزارة الثقافة والإعلام». وأضاف «يجب أن نرى الجدية الواضحة في التفاعل في اللجنة وقد ذكرت في مداخلتي أن هناك تفسيرين لعدم حضور وزيرة الإعلام، فهي حضرت للجنة الشباب، فيما لم تحضر إلى هذه اللجنة، الأول عدم الاهتمام لهذه اللجنة أو الاعتقاد بعدم إمكانية عمل شيء في هذا الملف وهذا أدهى». وتابع «كنت معارضاً لمحدودية شرطة الآداب، لأن الكادر يجب أن يكون كبيراً بحجم المشكلة واعتقد أن جهازاً امنياً بهذا الحجم، يجب أن يكون محارباً للفساد المستشري».

كاظم: الحكومة مسئولة عن 80 عاماً من تفشي الدعارة

قال النائب سيدجميل كاظم إن ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين قديمة مضى عليها أكثر من ثمانين سنة من القرن الماضي، حيث كانت تمارس بشكل مقنن في مدينتي المنامة والمحرق، وأما الآن فهي ظاهرة يقوم على إذكائها الأفراد وبعض المؤسسات بل تقوم بها «مافيات» وشبكات دولية تتخذ من بعض الدول الإقليمية مركزاً للاتجار في الجنس (الاتجار بالبشر) والمخدرات وغسيل الأموال، وذلك من أجل الربح السريع والرخيص الذي يأتي على حساب أخلاق وقيم الوطن وأبنائه الشرفاء.

وأضاف «في الوقت نفسه نجد أن خطوات الحكومة ضعيفة في معالجة هذه الظاهرة، بل أقول إنها مسئولة عن ازدياد وتيرة هذه الظاهرة، ولاسيما وزارة الثقافة والإعلام التي أهملت قطاع السياحة أيما إهمال فلذلك حمّلها تقرير اللجنة المسئولية الأولى ولا أنسى في هذا الصدد مسئولية وزارة الداخلية وجميع أجهزتها بدءا بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وانتهاء بشعبة شرطة الآداب في التهاون من أداء مسئوليتها على هذا الصعيد».

وتابع أن «ظاهرة الفجور والدعارة يتعاطى معها في شوارع الجفير والقضيبية ومنطقة الماحوز ولا رقيب ولا حسيب، إن هذه الظاهرة المدمرة تنذر بكارثة تحل بهذا البلد عاجلاً أم آجلاً».

وأردف أن «الحكومة هي المسئول الأول عن تفشي هذه الظاهرة المقيتة والخطيرة، ويجب عليها أن تتحمل مسئوليتها الشرعية والوطنية في القضاء عليها وإن تسخر كل إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لمحاربتها ومنع الأجواء التي تساعد على الرذيلة، كالاختلاط غير المشروع في الجامعات والمدارس الخاصة، وانتشار شرب وبيع الخمر في الأماكن العامة والخاصة، وانتشار وسائل الإعلام والإعلانات الفاضحة في الطرق والمحال العامة والمراكز التجارية، فضلاً عن التساهل في دخول بعض الجنسيات المشهورة التي وظيفتها الأساسية هي امتهان الرذائل والدعارة كطريق للكسب المحرم».

المهندي: «الحكومة» لا تقوم بـ 10 %من واجبها ضد الرذيلة

شدّد رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الأخلاقية حمد المهندي في مداخلته أثناء مناقشة تقرير التدهور الأخلاقي، على أهمية أخذ الحكومة بجميع توصيات التي توصلت لجنة التحقيق في التجاوزات الأخلاقية، والعمل على تصحيح الوضع الحالي لتحسين صورة البحرين أمام العالم.

وقال: «إن الحكومة متراخية ومقصرة في القيام بواجبها للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية التي أساءت لسمعة البحرين».

وذكر أن «أول خطوة هي القبض على مافيا الدعارة ورميهم في السجون وإغلاق جميع المنشآت السياحية المخالفة نهائياً، لأنها هي أوكار الدعارة». وأكد المهندي أن «ما تقوم به الحكومة بكل أجهزتها لا يتعدى عشرة في المئة من محاربة المنكرات المتفشية».

النواب طالبوا بتقوية الشبكات

الجودر: 2 مايو المقبل تشغيل الكهرباء في إسكان «اللوزي»

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أكد وزير الأشغال المعني بهيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن التاريخ المتوقع لتشغيل الكهرباء رسمياً في إسكان اللوزي سيكون في يوم 2 مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك أثناء مناقشة الرسالة الواردة من الحكومة المرفق بها رد هيئة الكهرباء والماء على التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل التي تعانيها مرافق الكهرباء والماء.

وأبدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز تحفظاً على تأخر الحكومة في الرد على تقرير لجنة التحقيق الذي أُقر قبل عام، مشيداً في الوقت نفسه بالردود التفصيلية للحكومة على تقرير اللجنة ضمن جدولة واضحة.

وقال: «لمسنا تحسناً في قطاع الكهرباء، وتم تقليل الانقطاعات في الصيف الماضي، ونأمل أن تستمر إلى أن تصل إلى 100 في المئة في الأعوام المقبلة، ولكن لدي تحفظ على عدد المولدات الكهربائية المتنقلة، إذ كان العدد 16 مولداً، والآن أصبحت في حدود 21 مولداً كهربائياً متنقلاً، ونأمل زيادة العدد إلى 30 على الأقل، شرط ألا يتم وضع هذه المولدات في مكان واحد».

وتابع: «هيئة الكهرباء قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مسألة انقطاع التيار الكهربائي، ونأمل أن تتم موافاتنا بتقارير اللجنة الداخلية لنطمئن عليها ونضمن أن مسار اللجنة المتخصصة في هذا الشأن مسار طبيعي».

أما النائب جلال فيروز فتطرق إلى ضعف شبكات الكهرباء، واستمرار شكاوى انقطاعات الكهرباء.

وقال النائب عبدالحسين المتغوي: «من الغريب أنه تم تخصيص مبلغ 36 مليون دينار للكهرباء في الفترة بين العامين 2007 و2009، بينما التطوير الذي حدث هو زيادة عدد المحولات، واستبدال كابلات الجهد المنخفض. بينما أكثر الخلل الموجود هو في الصيانة، إضافة إلى عدم كفاءة وقلة عدد المقاولين».

وتابع: «لم يطرأ أي تغيير على أقسام التوزيعات، كما أنه لا يتم معالجة البيوت التي تنقطع عنها الكهرباء، في مدة تصل إلى أربعة أيام أحياناً، إلا البيوت الـVIP، كما لا يوجد تطوير لشبكة الضغط المنخفض».

ومن جهته، أكد الوزير الجودر أنه فيما يتعلق بعدد المولدات الكهربائية، فإن التقرير يبين أنه في العام 2007 كان هناك 21 مولداً، فيما يبلغ عدد المولدات الحالية 64 مولداً.

وأشار إلى أن التخطيط الطويل الأمد للمناطق السكنية، يتطلب إعادة تصنيف المنطقة، ويجب أن تصاحبه دراسة تأثيرات هذا التصنيف.

وقال: «المشكلة هي أن إعادة التصنيف يتم من دون أن تكون هناك مراعاة لوضع الشبكة الكهربائية، كما توجد بعض التوصيلات غير المرخصة التي تتم عن طريق المستهلكين مباشرة».

وأضاف: «ضعف الشبكات مرتبط بالعمر الافتراضي وبزيادة الأحمال عليها والتي هي تأتي أساساً من زيادة التوصيلات، سواءً كانت المقررة أو غير المقررة قانونياً».

وأكد أن عدد مشروعات التقوية التي تمت على شبكات الـ 400 فولت في العام 2 008 بلغت أكثر من 500 مشروع، ناهيك عن 462 مشروع تقوية منذ العام 2009 شملت المغذيات وزيادة سعة المحولات، إضافة إلى بناء 185 مشروع محطة فرعية جديدة، واستبدال محطات الجهد المنخفض، وإنشاء وتشغيل أكثر من 22 محطة رئيسية بجهد 220 فولت.

أما بشأن انقطاعات الكهرباء في موسم الصيف، فقال الوزير الجودر: «في العام 2008 مررنا بفترة أصعب من الفترة التي بعدها، ولكن في صيف 2009 انخفضت الانقطاعات كثيراً، ومن غير الممكن أن تكون هناك حالة انقطاع للكهرباء في أحد البيوت لمدة 4 أيام».

وتابع: «بالنسبة للكابلات القديمة، فبعد تشكيل لجنة تقصي في الهيئة، فإن أي كابل بجهد منخفض عن 400 فولت ويتسبب في انقطاعين يُستبدل، ونحن الآن بصدد تطوير شبكة النقل ونأمل الوصول إلى وضع أفضل بعد إنشائها».

الجودر: 10 % من موظفي «الأشغال» أجانب... والبحرينيون يعزفون عن الهندسة

أكد وزير الأشغال فهمي الجودر أن 10 في المئة من موظفي الوزارة هم من الأجانب، وأن هناك عزوفاً من البحرينيين عن دراسة تخصصات الهندسة في داخل وخارج البحرين.

جاء ذلك في رده على سؤال النائب عبدالحسين المتغوي عن شواغر الوزارة في الفترة بين العامين 2005 و2010.

وقال المتغوي في تعقيبه على رد الوزير الجودر: «الوزارة لم تعتمد على أية زيادة في السقوف الوظيفية للعامين 2009- 2010، وإنما اعتمدت على إحلال عدد من الموظفين بدلاً عن المستقيلين أو المتقاعدين».

وتابع «تم إحلال 15 وظيفة تخصصية و12 وظيفة عمومية في الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني 2009 لغاية 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، ويتبعه ذلك وظائف شغلت من 1 يناير 2007 لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، أي مدة عامين، منها 15 وظيفة تخصصية و88 عمومية و3 تنفيذية».

وسأل: «لماذا تمت هذه الوظائف شاغرة؟ وكيف يكون موقعها على الهيكل الوظيفي؟ وهل يطلب ديوان الخدمة المدنية شغر الوظيفة لأي أجنبي مرهون بإحلال البحريني مكانه في حال توافر المناسب لذلك؟ أم الباب مفتوح لمن هبّ ودبّ من بقاع الأرض؟ مع العلم أن نسبة الأجانب في وزارة الأشغال ليست بالقليلة كما لا يوجد برنامج تطوير وتأهيل لإحلال البحرينيين مكان الأجانب».

ولفت المتغوي إلى أن رواتب 66 وظيفة تخصصية يشغلها أجانب تفوق المئات من البحرينيين، مستنكراً عدم كشف أسماء المعينين في الوزارة.

ورد الوزير عليه: «كل وظيفة تم الإعلان عنها في الوزارة، وكل الأسئلة التي تريد أن تعرفها سأزودك بها بالأسماء، حتى بعد انتهاء دور الانعقاد».

وأضاف «المشكلة أن البحرينيين يعزفون عن دراسة الهندسة، وخصوصاً التخصصات المعقدة، كمهندس إنشائي، أو مهندسي الطرق في التخطيط، ومهندسي صرف صحي، والمعروف أن البحرينيين يتجهون إلى أمور تدر أموالاً طائلة أكثر من الهندسة، ولهذا السبب تبنينا برنامجاً رديفاً لبرنامج ولي العهد».

وزير الأشغال محرج لخروج «مشروع شارع حمد» عن سيطرته

لم يخفِ وزير الأشغال فهمي الجودر حرجه من تأخر مشروع تطوير تقاطعات شارع الملك حمد، وذلك في رده على سؤال النائب خميس الرميحي بهذا الشأن.

وبعد أن أكد الرميحي استمرار معاناة أهالي منطقة عسكر من التقاطعات على شارع الملك حمد، قال الوزير الجودر: «أنا محرج لتأخرنا في المشروع لأسباب خارجة عن سيطرتي، وعادة ما أبقى عند وعدي مع أي شخص كان».

وتابع «انتهينا من 90 في المئة من المشروع، ولم يتبق سوى تشغيل الإشارة الضوئية التي كانت تتطلب تحويل مسارات خطوط الكهرباء. وهذه المنطقة مزدحمة وفيها مسارات مياه من محطة الدور الجديدة، ونحن تأخرنا فيها، ولكن رخصة البدء وحماية الخطوط تم الانتهاء منها».

وتوقع الجودر أن يتم افتتاح الشارع في شهر أغسطس/ آب المقبل، وأنه من المؤمل أن يتم بدء العمل والتوصيل من منطقة جو إلى شارع الملك حمد خلال الفترة المقبلة.

الظهراني فشل في إجهاض قرار النواب بخفض الحد الأقصى للمناقصات

فشل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في إجهاض قرار النواب الذي تمسكوا به بشأن مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، مختلفاً مع قرار مجلس الشورى بشأن الحد الأقصى للمناقصات، وذلك على رغم محاولات الظهراني المتكررة بثني النواب عن التمسك بموقفهم.

وتنص المادة التي أقرها مجلس النواب على أنه «مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على 25 ألف دينار، وأما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى القيام بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار». في حين كان مجلس الشورى قد رفع الحد الأقصى للمناقصات الحكومية بما لا يزيد عن 50 ألف دينار، وما لا يزيد عن 100 ألف دينار لمناقصات الشركات الحكومية.

وعلى رغم توافق النواب مع مجلس الشورى بشأن بقية مواد المشروع، إلا أنهم أصروا على موقفهم بشأن خفض الحد الأقصى للمناقصات الحكومية. وهو ما لم يتقبله الظهراني، الذي قال: «هذا المشروع المهم يتم إيقافه على مادة واحدة؟».

فرد عليه النائب خليل المرزوق بالقول: «هل يجب أن يكون قرار مجلس الشورى هو السائد في كل شيء؟ فليتنازلوا هم...».

وأثناء التصويت على المادة المختلف عليها، علق الظهراني: «للمصلحة العامة، أسقطوا توصية اللجنة»، إلا أن نتيجة شاشة التصويت لم تسر الظهراني، فما كان منه إلا أن طلب إعادة التصويت على المادة. الأمر الذي تسبب في تحفظ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت التقرير عبدالجليل خليل، الذي قال: «لا يجوز إعادة المداولة بهذه الطريقة، وأنا أتحفظ على هذه الآلية»، وأيده في ذلك المستشار القانوني للمجلس.

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فقال: «مجلس المناقصات كما بيّنا في السابق من النقاط المضيئة في قضية المناقصات والشفافية، والكلام الذي وُضع في المشروع تم على أساس دراسة وضعتها لجنة المناقصات مع الحكومة، وهذه المبالغ المالية خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية الذي يراقب كل التصرفات».

إلا أن خليل أصر على موقف لجنته، وقال: «المادة التي أقرها مجلس الشورى تسمح بازدياد تجاوزات الهيئات وعدم الذهاب لمجلس المناقصات عبر تجزئة المشتريات، ولا أجد في اللائحة الداخلية أي مادة توحي بفتح باب النقاش بهذه الطريقة». وبعد أن تقدم عدد من النواب بطلب كتابي لإعادة المداولة، قال الظهراني أثناء إعادة التصويت: «إن شاء الله ما توافقون»، إلا أن النواب تمسكوا بقرار اللجنة، وأحالوا مشروع القانون لمجلس الشورى بصفة الاستعجال».

ومن بين المواد التي توافق فيها النواب مع مجلس الشورى، المادة (27) التي نصت على أن «يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة، ويجب ألا تقل المدة اللازمة لسريان العطاءات عن تسعين يوماً، ويجوز للمجلس أو للجهة المتصرفة بناءً على موافقة المجلس مد هذه المدة قبل انتهائها، ولكل مورّد أو مقاول الحق في رفض المد، من دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه».

والمادة (33) التي نصت على أنه «لا يجوز للجهة المتصرفة الدخول في مفاوضات مع أي مورّد أو مقاول بشأن عطائه وخاصة فيما يتعلق بالسعر، على أنه يجوز بعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن إذا كان سعر عطائه أعلى من التكلفة التقديرية المخصصة للشراء وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. ويجب الرجوع إلى المجلس بنتيجة التفاوض. وفي جميع الأحوال يكون للمجلس القرار الأخير بهذا الخصوص».

أما المادة (44) فنصت على أن: «توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لجميع أو لأكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة والمقيدين في سجلات الجهة المتصرفة والمجلس، وتوضع معلومات المناقصة المحدودة على الموقع الإلكتروني للمجلس».

خالد يحتج... والنواب يصوتون بإعادة مداخلته في المضبطة

نجح النائب محمد خالد في إعادة مداخلته في مضبطة الجلسة السابقة، بعد حذفها من قبل رئيس الجلسة النائب الأول غانم البوعينين من مضبطة جلسة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية. إذ أبدى خالد احتجاجه على حذف مداخلته من المضبطة التي انتقد فيها استيلاء متنفذين للأراضي، وقال فيها: «أطالب بمحاسبة الحرامية الكبارية قبل الصغارية، وأحذر من سرقة المدينة الشمالية أثناء العطلة التشريعية، وذلك بعدما أنهيت بجرة قلم لجنة كانت تسمى الإسكان والإعمار، الأعجب أنه بين عشية وضحاها قامت 700 وحدة سكنية، في وادي السيل بنتها مشكورة قوة الدفاع البحرينية، بينما الحكومة بجميع وزاراتها عجزت عن بناء المدينة الشمالية».

وقال خالد بحدة أثناء احتجاجه على حذف مداخلته: «جلالة الملك قال إن للمواطن كل الحرية في إبداء آرائه داخل وطنه، ولكن أين حرية الكلمة في مجلس الشعب؟، هل نقولها فوق السطوح والسراب؟».

ورد عليه البوعينين، الذي ترأس جلسة أمس، بالقول: «لم يصادر أحد كلامك، قلت مداخلتك كاملة تحت قبة البرلمان، أما عن تثبيت المداخلة في المضبطة فهذا كلام آخر، ومداخلتك في الجلسة السابقة لم تمت لموضوع النقاش بصلة، وإنما كانت عبارة عن سجع وقصائد، واحتكمتُ لك شخصيا، فقلتَ لي اشطب الذي تريد أن تشطبه».

إلا أن خالد رد: «لكني لم أسبّ أحدا في مرافعتي المشطوبة».

وبعدها صوّت المجلس بموافقة الغالبية على إعادة مداخلة خالد للمضبطة.

فيروز: لماذا يتغيب وزير الداخلية عن الجلسات؟

احتج النائب جواد فيروز على تأخير إدراج إجابة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على سؤاله البرلماني بشأن دعاوى التعذيب في البحرين. وقال فيروز: «لم يجب وزير الداخلية على سؤالي البرلماني بشأن دعاوى التعذيب، وطالبتُ الرئاسة بإجابة شفاهية من الوزير، وحينها رد الوزير كتابيا، وخاطبتُ المجلس لإدراج الإجابة على جدول الأعمال، ولم تدرج الإجابة حتى الآن، الموضوع حساس مع وجود تقارير دولية عن دعاوى التعذيب، والأمر نفسه نوقش مع مساعدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان». وأضاف «صدرت تقارير دولية مثل تقرير (هيومان رايتس ووتش) ومؤسسات أخرى تتحدث عن موضوع ادعاءات التعذيب، وأريد أن أعرف سبب عدم حضور وزير الداخلية الجلسات، بل إنه من أقل الوزراء حضوراً».

إقرار شركة وطنية للأسماك...ومعاينة الحوادث في مواقعها

وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركة وطنية لصناعة الأسماك بحيث تكون شركة مساهمة بحرينية مقفلة يكون المساهمون فيها الحكومة والقطاع الخاص والصيادون، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن مساهمة الشركات المملوكة للحكومة في توفير بعثات جامعية داخل البحرين سنوياً، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إيجاد دراسة شاملة لحل مشكلة الازدحام المروري، والموافقة على الاقتراح برغبة بتكثيف الدوريات الأمنية في منطقتي الحورة والقضيبية، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الحوادث المرورية ، وتقرر رفع التقرير للحكومة. وعلى الصعيد ذاته، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن معاينة شرطة المرور للحوادث الواقعة في أماكنها وليس في مركز الفحص، ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بتوفير العمل اللائق لحملة شهادات الدكتوراه، وقرر الموافقة على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع خطة خمسية لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 في المئة واكثر وفق برنامج تدريبي وتأهيلي يراعي الجودة والتقنية المطلوبة، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز البديع الصحي لاستقبال المرضى لغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تقويم التعليم العالي العام والخاص بمملكة البحرين وتطويره بناءً على دراسات وأسس علمية وبما يتناسب ودوره في المرحلة الحالية والمستقبلية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات بمنطقة خليج توبلي - مجمع 711، وتقرر رفع التقرير للحكومة.

هذا وقد وافق النواب على رفع المقترحات برغبة الآتية بصفة الاستعجال إلى الحكومة وهي: المقترح برغبة بإنشاء صف خامس ابتدائي بنين في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة (الحورة، والقضيبية)، وذلك لعدم وجود صف خامس لطلبة الابتدائي بمدارس البنين الدائرة الأولى، وعلى الاقتراح برغبة بسرعة تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين في وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والاقتراح برغبة بشأن صرف رواتب معلمات رياض الأطفال خلال فترة العطلة الصيفية.

«النواب» يؤجل البت في معاقبة من يشارك في مسيرات غير مرخصة

أعاد مجلس النواب إرجاع الاقتراح برغبة للجنة المختصة بشأن تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن معاقبة الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي الخاضعين لديوان الخدمة المدنية الذين يدانون بتهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة أو في أعمال الشغب والتخريب من قبل القضاء، إلى اللجنة المختصة، في حين وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إصدار شهادة تصنيف العقار من إدارة التخطيط الطبيعي، على أن تكون صالحة لمدة سنة ومرفقة بالوثيقة الرسمية، وتقرر رفع التقرير للحكومة.

كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن استملاك وتخصيص الأراضي الواقعة على الشارع المقترح الممتد من محطة بنزين جواد حتى المدينة الشمالية وحصرها لمشروعات إسكانية وخدماتية تخدم قرية كرانة والقرى المجاورة لها، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بتكريم من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بمنحهم مكافأة 1000 دينار لمرة واحدة فقط، وإدراجهم ضمن المكرمين في عيد العلم السنوي،، وتقرر رفع التقرير للحكومة، في حين تم رفض الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الجمارك بالنسبة لأدوية وأغذية الأطفال وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الكحولية ومنتجات التبغ.

اقتراح بإرجاع الموظفين المفصولين تعسفياً بسبب عملهم النقابي

تقدم مجموعة من النواب يوم أمس (الثلثاء) باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بإرجاع الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً بسبب عملهم النقابي.

ورفع النواب مقدمو الاقتراح: عادل المعاودة، عبدالحليم مراد، سيدجميل كاظم، ناصر الفضالة، وعبدالرحمن بومجيد اقتراحهم في رسالة إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، استناداً إلى المادة 68 من الدستور، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال النواب، إن الاقتراح يأتي «من منطلق الحرص على الحفاظ على كرامة مواطني مملكة البحرين من خلال السعي إلى منح جميع العاملين في أجهزة الدولة وشركاتها المملوكة لها، الحقوق الكاملة من دون ممارسة أية ضغوط بأي وجه من الوجوه للحد من عمل النقابة وتقييد حريتهم المكفولة وتحسين ظروف وشروط العمل وإذ إن الفصل يكون تعسفياً إذا تمثل في إنهاء عقد العمل من دون إنذار وخارج حالات الفصل القانوني التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي، ما يشكل إهداراً للحقوق الدستورية للمواطنين ويخرج عن الممارسات الصحيحة ومبادئ الدستور الذي كفل الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وفقاً للأحكام والشروط التي بينها القانون».