تجددت شكاوى عدد من الصيادين من تجميد رخصهم لعدم قدرتهم على تجديد رخص الصيد المشتركة بينهم وبين أقاربهم بحجة أن هناك قراراً صدر يمنع تجديد الرخص المشتركة.

وأشار البحارة في حديث لـ «الوسط» إلى أنهم متضررون من هذا القرار، إذ إن أغلبهم من الصعب عليهم فض الشراكة، وذلك لوجود قروض مشتركة بين الصيادين الذين يحملون رخصة الطراد، مبينين أن هذه القروض تم اقتراضها من أجل شراء أدوات الصيد والأدوات التي يحتاجها الطراد.

وقال أحد البحارة: «إن العديد من الصيادين متوقفون عن العمل خلال هذه الفترة وذلك لتجميد رخصهم ورفض تجديدها لحين فض الشراكة، إن المطلب الأخير شبه مستحيل، فعند فض الشراكة من سيتحمل كلفة دفع القروض المشتركة بينهم وخصوصاً أن هذه القروض تم أخذها باسم مجموعة من الصيادين وليس باسم صياد واحد».

وأضاف أنه «بسبب عدم تجديد الرخص أصبح العديد من البحارة غير قادرين على دفع القروض لبنك التنمية وذلك بسبب توقفهم عن العمل، كما أن البحارة غير قادرين في الوقت ذاته على فض الشراكة بسبب القروض المشتركة».

وطالب بأن تتم إعادة النظر في القرار غير المدروس وخصوصاً مع توقف عدد كبير من البحارة عن العمل بسبب تجميد الرخص، لعدم موافقته على فض الشراكة الذي طالبت بها إدارة الثروة السمكية عند تجديد الصيادين رخصهم مؤخراً.

يشار إلى أن البحارة تفاجأوا مؤخراً من عدم قدرتهم على تجديد رخصهم المشتركة والتي يشترك فيها اثنان من الصيادين، وذلك بموجب قرار صدر من دون الإعلان عنه، ما أدى إلى توقف العديد من البحارة.