كشف مدير مركز العناية بمتلازمة داون التابع إلى الجمعية البحرينية لمتلازمة داون محمد المناعي عن وجود 700 حالة بمتلازمة داون في مملكة البحرين من مختلف الجنسيات.
وذكر خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الأول (الإثنين) لمناقشة «دمج أطفال فئة متلازمة داون برياض الأطفال أن مملكة البحرين تشهد في كل عام ولادة 30 حالة جديدة، في الوقت الذي تعالت فيه صرخات أولياء الأمور بالمطالبة بمدرسة حكومية تأهيلية لهذه الفئة تمهيدا لإدماجهم في المدارس الحكومية.
وتطرق المناعي إلى دمج فئة متلازمة داون في المدارس الحكومية، وأعلن أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهداً ملحوظاً في ذلك، مستدركاً بأن هناك الكثير من الآمال والطموحات التي يجب أن تتحقق في سبيل تطوير عملية الدمج في المدارس الحكومية في مختلف المحاور.
وبين أن معظم المراكز تملك مؤهلات التأهيل وتفتقر إلى الإمكانات المادية، مبدياً استعداد الجمعية والمركز لتدريب معلمي وزارة التربية والتعليم للتعاون مع هذه الفئة من المجتمع خدمة لمساعي مشروع الدمج.
من جانبه، أكد القائم بأعمال إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم جاسم بونوفل أن الوزارة لديها قناعة تامة بوجوب دمج الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بوجه عام في رياض الأطفال، مؤكداً أن جميع الرياض بمملكة البحرين يجب أن تلتزم بذلك، معلقاً على شكاوى أولياء الأمور بعدم قبول بعض أبنائهم في بعض الرياض بأن هناك بعض الحالات متعددة الإعاقة الأمر الذي يتعذر على رياض الأطفال قبولها.
وقال: «قانونيّاً ليس لرياض الأطفال حق رفض حالات متلازمة داون وقد يكون الرفض في حالات الإعاقة المتعددة فضلاً عن عدم قانونية زيادة الأسعار لمثل هذه الفئة»، لافتا إلى وجود زيارات دورية من اختصاصيات رياض الأطفال لتلك الرياض والمراكز لمد جسور الشراكة التي تتبناها إستراتيجية المملكة 2030.
وبين بونوفل أن المدارس تتبع لوزارة التربية بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى رياض الأطفال، مستدركاً بأن القانون يعطي الوزارة حق الإشراف الإداري والرقابي عليها.
وبدوره طالب المناعي الوزارات المعنية بعدم الترخيص لرياض الأطفال إلإ في حالة توافر جميع الإمكانات لاحتواء هذه الفئة.
من جانبها، لفتت وزارة التربية على لسان القائم بأعمال مدير إدارة التربية الخاصة فيها أمينة كمال إلى أن تجربة الدمج بدأت منذ 10 سنوات في مملكة البحرين وتم دمج 25 طالباً في المرحلة الابتدائية ومن المزمع أن يتم نقلهم إلى المرحلة الإعدادية الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى احتواء جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم في مدارسها، وأن إدارة التربية الخاصة من الإدارات المستحدثة بالوزارة التي تهتم بشئون الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب ذوي صعوبات التعلم.
وأكدت أن الجمعية البحرينية لمتلازمة داون لعبت دوراً فعالاً في فتح باب القبول والتسجيل لمن لديهم متلازمة داون في المدارس الحكومية وأنها دعمت برنامج دمج طلاب متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط.
ودعت الجمعية إلى التعاون مع وزارة التربية لوضع مناهج تتناسب مع متطلبات هذه الفئة، في الوقت الذي علق فيه المناعي على أن هناك مؤسسات عريقة في دول الخليج طرحت برامج ومناهج لهذه الفئة يمكن الاستفادة منها وتطبيقها بما يتناسب مع المجتمع البحريني.
أما وزارة التنمية الاجتماعية، والتي مثلتها في المؤتمر رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة جليلة السيد فقد لفتت إلى أن الوزارة عمدت إلى مسح عدد المراكز الأهلية للإعاقة وتقدير موازناتها وطاقتها التشغيلية وقدرتها بمليون و200 ألف دينار، مستدركة أنه صدر أخيرا قرار عن رئيس الوزراء بتخصيص نصف مليون دينار لدعم المراكز سنويّاً (500 ألف دينار)، مستدركة بأن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختصة ومجلسي الشورى والنواب إلى الحصول على دعم حكومي كامل واستكمال النقص ( 700 ألف دينار)، وبذلك تكون المراكز مجانية لهذه الفئة.
ومن جانبه لفت المناعي إلى تعاون وزارة التنمية الاجتماعية في صرف المساعدة بعد تلقيها رسالة م المركز.
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمتلازمة داون عادل عبدا لله فخرو في تصريح لـ «الوسط» على هامش المؤتمر عن خطوات الجمعية المستقبلية التي تقضي ببناء مركز تأهيل جديد تابع إلى الجمعية بعد أن منحت وزارة التنمية الاجتماعية الجمعية أرضاً في عالي.
وأضاف أن موازنة المشروع تصل إلى 400 ألف دينار بحريني ومازالت الجمعية تبحث عن داعمين ومتبرعين لهذا المشروع خدمة لهذه الفئة من المجتمع.
وأكد أن دمج أطفال فئة متلازمة داون برياض الأطفال يُعد اللبنة الأولى الأساسية في إعداد فرد ذي قدرات عالية، لديه القدرة على التفاعل والانخراط داخل المجتمع بشكل لائق، وأعلن فخرو استعداد الجمعية التام للتعاون بشتى السُّبل مع وزارة التربية وجميع المؤسسات التربوية التعليمية في إنجاح دمج أطفال فئة متلازمة داون، في الوقت الذي شاطره رأيه المناعي بأهمية إبرام بروتوكول تعاون بين الجمعية ووزارة التربية بشأن تدريب معلمات رياض الأطفال من قبل المتخصصين بالجمعية وتوفير الدعم لهم ومساندتهم في توفير بيئة تربوية تعليمية للأطفال المدمجين من فئة متلازمة داون والمعاقين بوجه عام.
سادت أجواء انفعالية المؤتمر بعد فتح باب المداخلات لأولياء الأمور والمهتمين بحالات متلازمة داون وكشف اللثام عن الكثير من الآلام التي تعاني منها هذه الفئة والتي على رأسها ما تعرض له أحد أولياء الأمور مما وصفه بمتاجرة بعض الرياض بحالات متلازمة داون من خلال زيادة الرسوم التي قد تصل إلى 250 ديناراً، في الوقت الذي ذكر آخر أن بعض الرياض تقفل أبوابها عن قبول هذه الفئة مسببة ألما جديدا أشد قسوة من ألم القدر، في الوقت الذي نادى فيه الجميع بضرورة وجود مدارس حكومية مخصصة ومؤهلة لهذه الفئة أسوة بالدول المجاورة معولين في ذلك على أن حق التعليم الإلزامي يكفله الدستور لجميع فئات المجتمع.
ولفتوا إلى أن مطلبهم بتدشين مدرسة حكومية لهذه الفئة لا يعد نوعا من المناداة إلى العزل والأسلوب التقليدي في التعامل مع هذه الفئة وإنما وضعهم في موضعهم المناسب وتأهيلهم في بادئ الأمر للمجتمع الطلابي وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للانخراط مع أقرانهم في المدارس الحكومية من جهة ولتخفيف العبء على المراكز التأهيلية محدودة الإمكانات المادية من جهة أخرى.
ولم تسلم وزارة التربية والتعليم من نقمة بعض أولياء الأمور الذين رأوا في تجربة الدمج تجربة غير ناضجة وبحاجة إلى تطوير من خلال توفير مراكز تأهيل مجانية لهذه الفئة وزيادة الوعي الطلابي والمجتمعي بها فضلا عن تأهيل كوادر متخصصة تحمل على عاتقها مسئولية تعليم طلاب متلازمة داون، وانتقدوا آلية الدمج في الوزارة، في الوقت الذي طالبوا فيه بزيادة مساعدة وزارة التنمية نظرا إلى زيادة الخدمات التي تتطلبها مثل هذه الحالات.
وتطرقوا إلى الصعوبات التي تواجههم عند تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية وخاصة من إجراءات الفحص والتقييم التي تتم بمستشفى الطب النفسي التابع إلى وزارة الصحة.
هذا وطالبوا التربية والتنمية بخط ساخن للشكاوى وبطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل معاملاته في المصارف والمطار والمحلات التجارية وغيرها أسوة بتجارب الدول الأخرى.
العدد 2791 - الثلثاء 27 أبريل 2010م الموافق 12 جمادى الأولى 1431هـ
