قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل إن النواب لم يطلعوا إلى الآن على تقرير اللجنة الوزارية، لافتاً إلى أنه لم يُحدد إلى الآن أيضاً موعدٌ لاجتماعهم مع هذه اللجنة.

وأضاف «لا أجد مسوغاً لهذا التأجيل والمماطلة بأن التقرير سُلّم أو لم يسلم للظهراني، فالمواطن اليوم يريد أن يعرف ماذا فعلت الحكومة أو اللجنة الوزارية، فهل أقرّت التعديات أم حافظت على هيبة الدولة وطالبت بإجراءات تصحيحية».

يذكر أنه وبرغم مرور أربعة أيام على لقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بوزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التجاوزات التي طرحتها لجان التحقيق النيابية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وتقديمهما له محاور ونتائج تقرير اللجنة، إلا أن الظهراني أبلغ النواب بأنه لم يتسلم التقرير الوزاري للآن وبالتالي فليس بإمكانه إطلاعهم عليه.

أبدى تحفظه على عدم إدراجه على جلسة الثلثاء المقبل

خليل: لا مبرر للمماطلة في تسليم «النواب» تقرير «الوزارية»

الوسط - حسن المدحوب

أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل لـ «الوسط» أن النواب للآن لم يطلعوا على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتصحيح الأوضاع التي وثقت تجاوزاتها لجان التحقيق النيابية، لافتاً إلى أنه لم يحدد للآن كذلك موعدٌ لاجتماعهم مع اللجنة الوزارية المذكورة.

وقال: «للآن لم نتسلم التقرير بسبب بأن هناك كلاماً يتأرجح بين أن التقرير الوزاري سُلم أو لم يسلّم، انتظاراً للقاء يجمع بين اللجنة والوزارية ولجان التحقيق».

وأضاف «لا أجد مسوغاً أو مبرراً لهذا التأجيل والممطالة، فالمواطن اليوم يريد أن يعرف ماذا فعلت الحكومة أو اللجنة الوزارية، فهل أقرّت التعديات وشاركت في الجريمة أم حافظت على هيبة الدولة وطالبت بإجراءات التصحيحية».

وأبدى رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة وعضو هيئة مكتب النواب كذلك تحفظه على جدول الأعمال لهذا الأسبوع، لعدم إدراج تقرير اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق النيابية فيه.

وقال خليل: «كوني عضواً من هيئة المكتب أبدي تحفظي لعدم إدراج التقرير الوزاري للرد على لجان التحقيق على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبلة»، مضيفاً «في اعتقادي هو ردٌ حكومي، كان يجب أن يدرج على جدول الجلسة التي ربما تكون الأخيرة، إذا لم يتم التوافق على جلسة استثنائية، لأن التقرير يعتبر رداً حكومياً على تقرير المجلس النيابي بخصوص لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، سواء تم اللقاء بين لجان التحقيق واللجنة الوزارية أو لا، فالتقرير الوزاري يجب أن يدرج ويناقش في الجلسة العامة في المجلس النيابي».

وأردف «أما بخصوص اللقاء مع اللجنة الوزارية فلاشك في أنه مطلوب، فلا يجوز أن يودع التقرير من دون لقاء ومن دون مناقشة، فعلى اللجنة الوزارية أن تحضر اللقاء، وأن تحضر جلسة المجلس لمناقشة التقرير بناءً على المادة 93 من الدستور، والتي تشير إلى (وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته)، وذلك لمقارعة الحجة بالحجة»، مكملاً «أتحدث عن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، فما أدرجناه في التقرير من استنتاجات وما خرجنا به من توصيات كان مبنياً أساساً على الوثائق والبيانات سواء بخصوص الـ 65 كيلومتراً مربعاً وهي العقارات التي تم التعدي عليها من المحرق مروراً بالمنامة والسنابس وكرانة والرفاع وعوالي وغيرها، وإذا كانت اللجنة الوزارية تمتلك رأياً آخر، فعليها أن تقدم الدليل والوثائق التي تثبت عكس ذلك.

وختم بالقول: «نحن على أتم الاستعداد لمناقشة التقرير وسيبقى مطلب عودة الأملاك والعقارات هو المطلب الأساس الذي لن نتراجع عنه بأي حالٍ من الأحوال، ولن تكون هناك هيبة للدولة إذا سمحت بالتعديات التي أثبتناها في التقرير من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة».

يشار إلى أن تصريحاً رسمياً وزع في 28 أبريل/ نيسان الماضي أكد أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني استقبل وزير ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إذ قدم الوزيران لرئيس مجلس النواب محاور ونتائج تقرير اللجنة، غير أن الظهراني أبلغ النواب أنه لم يتسلم التقرير الوزاري للآن.

ويبدي النواب والمواطنون توجساً من عدم وجود جدية حكومية في إرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة، وتنتظر الكتل تفاصيل تقرير اللجنة الوزارية لتحديد خياراتها وخطواتها إزاء الملف في الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس والذي سيفض بعد صدور أمرٍ ملكي في 11 مايو/ أيار المقبل.