أمرت هيئة قضاة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها القضائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) بإدانة متهم بحريني ببيع المواد المخدرة، وقضت المحكمة بسجنه مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ويأتي الحكم السالف، إثر إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حاز وباع بقصد الإتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم بحريني مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لدى المتهم عند القبض عليه.
وتوجه النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حاز وباع بقصد الإتجار نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما اتهمته أيضا بتعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتتلخص حيثيات القضية في تلقي قسم إدارة مكافحة المخدرات معلومات مضمونها قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة في مزرعته الخاصة بقصد بيعها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش مزرعته، وتم الاستعانة بمصدر سري للقيام بتلك المهمة فاتصل بالمتهم وطلب منه شراء المواد المخدرة بمبلغ مصور قدره 100 دينار.
العدد 2378 - الثلثاء 10 مارس 2009م الموافق 13 ربيع الاول 1430هـ
