بدأت سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الموازنات. ويتضمن التقرير الأول بشأن واقع سوق الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC M&A Barometer) مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً. وقد أعد هذه الدراسة كل من موقع زاوية، منصة معلومات الأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وشركة M:Communications، وهي شركة دولية تختص في مجال علاقات واتصالات الأسواق المالية.

ويتوقع نحو 80 في المئة من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد العام 2010 انعكاساً لحال التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل؛ إذ أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار العام 2011.

يشار إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّلت سابقاً نسبة 10في المئة من السوق العالمية للدمج والاستحواذ. وقد بلغت هذه النسبة العام 2010 حتى الآن 4 في المئة فقط، مقارنة بحجم السوق في أوروبا على سبيل المثال، والذي يشكل 15 في المئة من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية. وفي أعقاب إعلان صفقة بقيمة 10.7 مليارات دولار بين شركة بهارتي أيرتل الهندية وشركة زين الكويتية لبيع أصول الأخيرة في إفريقيا، فإن جواً من التفاؤل المتحفظ يسود القطاع حالياً فيما تظهر نتائج الربع الأول المالية لكبرى شركات المنطقة عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح. ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.

النتائج التي قدمها تقرير واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85 في المئة من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال العام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.

كما يشدد التقرير على عدد من المعوقات الأساسية التي تحد من نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة، ومن أهمها استمرار عدم وجود ارتباط بين توقعات النمو الخاصة بالشركات وتلك المتعلقة بنمو السوق، وعدم رغبة أعضاء إدارة الشركات بفقدان السلطة والمنصب، هذا بالإضافة إلى نقص السيولة النقدية؛ إذ يتوقع أن يتم تمويل معظم الصفقات عن طريق الدَّين والأسهم.