بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج التمويل المشترك بين كل من بنك البحرين للتنمية وتمكين 1,350 مؤسسةً، فيما بلغ حجم التمويل الذي تم صرفه لهذه المؤسسات 36.8 مليون دينار بحريني وذلك منذ بدء البرنامج وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. وقد شهدت المشاريع التي مولها البرنامج تنوعاً كبيراً، إذ ضمت العديد من المشاريع الصناعية والخدماتية في مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لتمكين عبدالإله إبراهيم القاسمي، على أهمية الشراكة القائمة مع بنك البحرين للتنمية والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتنفيذ المبادرات المشتركة بين الطرفين والهادفة إلى تسهيل تأسيس الأعمال ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال عبر تنويع آليات التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرح برامج مشتركة تتميز بالمرونة وتتناسب مع احتياجات هذه المؤسسات وذلك من خلال مؤسسات متخصصة كما هو الحال مع بنك البحرين للتنمية، حيث أن برنامج التمويل المشترك مع البنك حقق نجاحاً كبيراً واستفادت منه الكثير من المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

وأشار القاسمي إلى أن عملية الشراكة بين كلٍّ من تمكين وبنك البحرين للتنمية تعكس استراتيجية تمكين في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحسين أداء هذا القطاع من خلال عمليات التمويل والبرامج التدريبية والاستشارية وتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال، وتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من أجل تعزيز أدائها ودورها الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما يمثل - في نهاية الأمر- الهدف الذي يسعى الطرفان لتحقيقه.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان، على أهمية الشراكة القائمة بين البنك وتمكين باعتبارها مؤسسةً وطنيةً تلعب دوراً فاعلاً في تنمية الموارد البشرية الوطنية وكذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة بشكل عام، ومن شأن هذه الشراكة تعزيز الجهود والمبادرات المشتركة المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث برزت نتائج هذه الشراكة في نجاح برنامج التمويل المشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة والذي استفادت منه 1,350 مؤسسة في فترة قصيرة.

وأوضح العوجان بأن عملية الشراكة بين الطرفين لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل تمتد إلى طرح برامج وخدمات أخرى مساندة لرواد الأعمال، حيث أطلق الطرفان برنامج دعم رأس المال الابتدائي وبرنامج دعم دراسات الجدوى وذلك لدعم عمليتي الابتكار والإبداع وتعزيز روح الريادة والعمل الحر في أوساط الشباب البحريني. ويوفر برنامج دعم رأس المال الابتدائي دعماً مالياً وفنياً يشمل الاستشارات والتطوير للأفكار المبتكرة والمتميزة لرواد الأعمال البحرينيين ومساعدتهم على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، بينما يركز برنامج دراسات الجدوى على مساعدة رواد الأعمال في وضع وإعداد خطط ودراسات الجدوى الخاصة بعملية تأسيس مشروع جديد أوتوسعة وتطوير مشاريع قائمة من خلال المشاركة في تمويل دراسة الجدوى وتقديم استشارات متخصصة تغطي الجوانب المالية والفنية والتي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير ونجاح المشاريع في مختلف القطاعات، علاوةً على تعاون الجانبين في طرح برنامج التمويل المشترك لتدريب الطيَّارين.