أمر قاضي المحكمة الجنائية الصغرى الأولى أمس بتمديد فترة حبس الرائد السابق في وزارة الداخلية الذي سلمته لبنان إلى البحرين عن طريق الإنتربول، وذلك إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتنظر المحكمة المذكورة في القضايا التي رفعها مواطنون يتهمون فيها الرائد السابق بتقديمها لهم، وتبلغ مجموع المبالغ التي قدم فيها المتهم الشيكات مليوناً و418 ألفاً وثمانمئة دينار بحريني.

وتنظر المحكمة المذكورة في 14 قضية مرفوعة ضد المتهم الذي سلمته الجمهورية اللبنانية للبحرين بواسطة شرطة الإنتربول في شهر أغسطس/آب الماضي، وتوجه للرائد السابق الذي هرب من البلاد إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم إلى لبنان، هرباً من مطالبات المواطنين الذين سلموه أموالهم بهدف استثمارها في مشروع تجاري غير معروف على أساس اتفاق بأن يرجع لهم المبالغ بنسب ربحية بمعدل 600 دينار لكل 3600 دينار خلال فترة محددة لكنهم فوجئوا بهروبه، وكان أكبر المبالغ التي تورط المتهم في توقيع شيكات لها هي التوقيع على 55 شيكا لأحد المجني عليهم، يبلغ مجموع مبالغها مليون و216 ألف دينار