وقعت الاسبوع الماضي مؤسسة «بي دي أو جواد حبيب وشركاه» عقد «إعادة هندسة» إجراءات المناقصات التي يشرف عليها الوزير عبدالحسين ميرزا. والى ذلك قال الرئيس التنفيذي والشريك المسئول في المؤسسة جواد حبيب «ان إعادة هندسة اجراءات المناقصات ستعتمد على المفاهيم التنافسية للسوق وستتم إعادة تصميم نظم العمل بهدف تحقيق تغييرات جوهرية»، مؤكدا ان «اعادة الهندسة لا تعني ترميم الإجراءات الحالية أو اجراء تعديلات تجميلية، وإنما تعني إعادة صوغ كامل مع التخلي عن الإجراءات القديمة التي لا تعطي أية قيمة مضافة».
كما أكد «أهمية اعتماد مفاهيم إعادة الهندسة في جميع القطاعات الحيوية ولاسيما مع إعلان وزارة الاشغال والاسكان نيتها تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن وتطبيق إدارة وقياس الأداء، ومع استخدامها آليات وأدوات حديثة مثل «الهندسة القيمية» في المشروعات الاستراتيجية مثل «مستشفى الملك حمد». وقال «ان إعادة هندسة النظم والإجراءات لا تعتمد فقط على تدشين تقنية المعلومات، وانما تعتمد بصورة أساسية على الموارد البشرية ونظم إدارتها وتدريبها».
الوسط - محرر العلوم الإدارية
قال الرئيس التنفيذي والشريك المسئول في مؤسسة «بي دي أو جواد حبيب وشركاه» الاستشارية جواد حبيب: ان مؤسسته تفتخر بالمداولات المتصلة بتوقيع عقد «إعادة هندسة» إجراءات المناقصات التي يشرف عليها الوزير عبدالحسين ميرزا. وقال: ان هذا يؤكد «قدرة البحرينيين على التطوير الإداري كما يؤكد ثقة المؤسسات الرسمية بما تقدمه بيوت الخبرة البحرينية في هذا المجال الحيوي». جاء ذلك بعد إعلان وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا في 4 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري انه وقع مع جواد حبيب وشركاه عقد «إعادة هندسة إجراءات المناقصات».
مفهوم «إعادة هندسة الإجراءات» تطلق عليه بعض المجلات العربية المتخصصة في علم الإدارة مصطلح «الهندرة» وهي كلمة جديدة مركبة من كلمتي «هندسة» و«إدارة»، وهي أكثر غموضاً من المصطلح الأساس (إعادة الهندسة). فهي لا تعني هندسة إدارية، أو إدارة هندسية، بل انها ترجمة للكلمتين الإنجليزيتين Business Reengineering أي «إعادة هندسة الأعمال». وتم تركيب كلمة «هندرة» على غرار كلمة «هندسة»، لكي تصلح للتصريف اللغوي (هندر، يهندر، فهو مهندر)، تماماً كما يتم تصريف الكلمة باللغة الانجليزية Reengineering.
إعادة هندسة الإجراءات تعتبر من أحدث مفاهيم التغيير التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة الحديثة، وطرح المفهوم لأول مرة من قبل الخبير الإداري الأميركي مايكل هامر والخبير جايمس تشامبي في كتابهما الصادر في 1993 بعنوان: Reengineering the Corporation... وأصحاب المفهوم يقولون انه لا يوجد «اجراء إداري مقدس» وان كل الإجراءات يجب اخضاعها لـ «تغيير جوهري» بالاعتماد على تقنية المعلومات والخبرة الإنسانية المختزنة لدى القائمين على العمل. وأوضح الخبيران ان كل الاجراءات يجب تفكيكها ومن ثم إعادة تركيبها (إعادة هندستها) لكي تتمحور حول تلبية متطلبات الزبائن (في حال الحكومة، تلبية متطلبات المواطنين) وتلبية متطلبات أصحاب العمل والموظفين والمزودين والحكومة بما يمكن المؤسسة من تقديم خدماتها ومنتجاتها بحسب متطلبات العصر الذي نعيش فيه والقوى التنافسية للسوق.
وعلى هذا الأساس طرح الخبيران كيفية إعادة التفكير المبدئي والأساسي وإعادة تصميم نظم العمل بصفة جذرية بهدف تحقيق تغييرات جوهرية فائقة في معايير الإدارة الحاسمة، مثل: الكلفة، الجودة، الخدمة والسرعة.
إلى ذلك قال حبيب: «سنراجع الإجراءات ونظم العمل وسنعود إلى نقطة الصفر بهدف إجراء تغيير جوهري»، مؤكداً ان إعادة هندسة الإجراءات «لا تعني ترميم الإجراءات الحالية أو اجراء تعديلات تجميلية، وإنما تعني إعادة صوغ كامل مع التخلي عن الإجراءات القديمة التي لا تعطي أي قيمة مضافة».
كما أكد «أهمية اعتماد مفاهيم إعادة الهندسة في جميع القطاعات الحيوية ولاسيما مع إعلان وزارة الاشغال والاسكان نيتها تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن وتطبيق إدارة وقياس الأداء، ومع استخدامها آليات وأدوات حديثة مثل «الهندسة القيمية» في المشروعات الاستراتيجية مثل «مستشفى الملك حمد».
كما أكد «ان إعادة هندسة النظم والإجراءات لا تعتمد فقط على تدشين تقنية المعلومات وانما تعتمد بصورة أساسية على الموارد البشرية ونظم إدارتها وتدريبها بهدف الاعتماد على الجدارة والكفاءة للارتقاء إلى المستوى التنافسي المطلوب». وقال: «ان ذلك يتطلب قيماً واضحة ترتقي بسلوكات الأفراد والقياديين لإحداث التغيير الجوهري في بيئة العمل».
ويذكر انه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي تمت أيضاً ترسية مشروع استراتيجي آخر على مؤسسة «بي دي أو جواد حبيب» تتعلق بـ «المستثمر الإلكتـروني» لوزارة التجارة. وتنصب أهم أهداف هذا المشروع على تسهيل إجراءات استصدار السجلات التجارية واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على اختيار مملكة البحرين واجهة مفضلة وقاعدة انطلاق لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وإجراء معاملاتهم التجارية.
ومن الناحية العملية يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة في إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعية إلى جمهور المستثمرين، تضاهي في جودتها وسرعة إنجازها أفضل الممارسات السائدة في بيئات الأعمال المتقدمة في العالم. ويعتمد هذا المشروع (مشروع المستثمر الإلكتروني) على آلية تقنية وسريعة تحقق التداخل الفوري والمشاركة في صنع القرار فيما بين جميع الجهات والهيئات الحكومية والخارجية ذات العلاقة لتحقيق عمليات إنجاز المعاملات المطلوبة وفي وقت قياسي.
وبشأن هذا المشروع الاستراتيجي الآخر، قال حبيب: «نحن فخورون بارتباطنا الاستراتيجي بهذا المشروع الحيوي المهم، ومشاركتنا الفعالة في الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة في سبيل خلق بيئة أعمال حديثة ومتفاعلة في مملكة البحرين تكون مزودة ومدارة بأحدث التقنيات، ومثل هذا المشروع حتماً سيساعد مجتمع المال والأعمال في المملكة على القيام بإنجاز أعمالهم بدرجة عالية من الكفاءة والتنافسية».
ويعتبر مشروع المستثمر الإلكتروني هو المحرك العملي والأداة الفاعلة التي تستخدمها وزارة التجارة لتشغيل مشروع المحطة الواحدة ONE STOPE SHOP. وسيكون بإمكان باقي الوزارات والهيئات الأخرى والمصارف والجهات المهنية ذات العلاقة الارتباط والاتصال بنظام المستثمر الإلكتروني، الأمر الذي سيساعد على تحاشي الازدواجية في المجهود واختصار الإجراءات ودحر الروتين بصورة كبيرة وتمكين إنجاز المعاملات المطلوبة من خلال زيارة واحدة للمركز، وهذا هو الهدف المنشود تحقيقه من مشروع المحطة الواحدة.
كمـا صــرح رئيس قســـم الاستشــارات الإداريــة فــي بي دي أو جواد حبيب، كمال المصــري بأن «مشروع المستثمر الإلكتروني سيكون نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى في المنطقة. وإن بي دي أو جواد حبيب سعداء للمشاركة في تنفيذ مشروع المستثمر الإلكتروني مع وزارة التجارة». وأضاف المصري، ان «بي دي أو جواد حبيب ستساهم بخبرتها العملية والمتعمقة في مجال تحسين نظام العمل وإدارة المشروع وبمهنية وتقنية عالية، بينما تساهم وزارة التجارة بخبراتها العملية في هذا المجال، أما شركة مايكروسوفت فستساهم بما لديها من خبرات معرفية في مجال تقنية المعلومات وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لمشروع المستثمر الإلكتروني»
العدد 764 - الجمعة 08 أكتوبر 2004م الموافق 23 شعبان 1425هـ