قال سمو رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان «الحكومة تحرص على توثيق عرى التعاون البناء القائم مع مجلس النواب وانها درست الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسات عملية متواصلة كل خمس سنوات بشأن الأجور ومستوى التضخم المعيشي. وفي هذا الإطار يسرنا أن نشير إلى أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة الأجور ومستوى التضخم المعيشي كل عشر سنوات، لكنها بعد دراسة المقترح برغبة استحسنت إجراءها كل خمس سنوات لأن هذه الفترة أكثر مثالية وأنسب لأخذها في الاعتبار عند وضع البرامج الخاصة بمعالجة غلاء المعيشة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».

جاء ذلك في رد مجلس الوزراء على المقترح برغبة الذي قدمه النائبان إبراهيم العبدالله ومحمد فيحان الدوسري بشأن «الطلب من الحكومة إجراء دراسات علمية متواصلة كل خمس سنوات بشأن الأجور ومستوى التضخم المعيشي وتكليف ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر بشكل دوري في معايير وأسس جداول الرواتب لكل الوظائف مع مراعاة الموازنة بين الأجور وكلف ارتفاع غلاء المعيشة وإمكانات المملكة على أن تعرض نتائج الدراسات على البرلمان».

وأكدت الحكومة على لسان وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ورئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة أنها تقوم حاليا بمسوح ودراسات كافية عن الأجور ومستويات المعيشة تفي بالمتطلبات التي طالب بها النواب.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف في رده على لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي ناقشت الموضوع أن الجهاز المركزي للمعلومات يتولى مسئولية إعداد الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك بحسب الأقسام الرئيسية بصورة شهرية منذ العام 1975 وتشتمل الأرقام القياسية على الطعام، الشراب، التبغ، الملابس الجاهزة، الأقمشة، الأحذية، السكن، ملحقات الوقود،الاضاءة، المياه والسلع، التجهيزات المنزلية، خدمات النقل، المواصلات، التعليم، الخدمات، الرعاية الصحية، أدوات العناية الشخصية، الثقافة، الترفيه، الرياضة، السلع والخدمات الأخرى.

وأضاف الوزير أن الجهاز المركزي للمعلومات يتولى إعداد مسح بحثي لدخل ونفقات الأسرة كل عشر سنوات وتم آخر مسح له في مايو/ أيار 1995 وسبقه مسحان بتاريخ فبراير/ شباط 1984 وأغسطس/ آب 1975 ويستغرق كل مسح فترة عام كامل.

وأكد سيف أن الجهاز يقوم بإطلاع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتابعة إلى الأمم المتحدة على نتائج الأرقام القياسية ومسح موازنة الأسرة وأخذ مرئياتهم في كل ما يتعلق بالأمور الفنية اللازمة للإرتقاء بطريقة إعداد وتنفيذ تلك المسوح.

وفيما يخص مسألة دعم الأسرة قال الوزير إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المملكة توفر مجانياً التعليم والصحة فضلاً عن التسهيلات الكبيرة في المجالات الاسكانية علاوة على الدعم المقدم للكهرباء والماء والمجاري.

وأكد سيف أن النظام المتبع في الوقت الحالي هو إعداد بحث النفقات ودخل الأسرة كل عشر سنوات وهو يؤدي الغرض المطلوب منه وتأخذ بذلك الكثير من دول العالم كما يتماشى مع ما تقوم به الدولة في مجال التعداد السكاني كل عشر سنوات إلا أنه إذا ما رأى النواب عمل هذا البحث كل خمس سنوات فإن الوزارة ليس لديها مانع من ذلك على رغم الكلفة الكبيرة لمثل هذا النوع من البحوث نظرا إلى شموليته.

من جانبه أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة أن الديوان يقوم بصورة دورية بإجراء الدراسات والمسوحات بشأن الرواتب الأساسية والعلاوات وفوائد الموظفين في الحكومة آخذاً في الاعتبار معدلات التضخم في الأسعار ودراسات كلفة المعيشة التي تصدر عن الجهاز المركزي للمعلومات وذلك سعياً نحو مواكبة المتغيرات والمستجدات محليا وإقليميا.

وأضاف آل خليفة ان الديوان يقوم بإجراء مسوحات ميدانية على رواتب القطاع الخاص بمملكة البحرين تغطي عددا من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية وغيرها يتم من خلالها تحديد مستويات الرواتب في القطاع الخاص ومقارنتها مع مستويات الرواتب في الحكومة ويتم رفع المقترحات والخيارات بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء لإبداء توجيهاته مع التنسيق الدائم بين الديوان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الموازنة المتاحة لاستيعاب الكلفة الإضافية المترتبة على تطبيقها ويتم عادة إجراء مثل هذه الدراسات الميدانية في فترات تقل عن خمس سنوات.

من جانبهما أكد النائبان إبراهيم العبدالله ومحمد فيحان الدوسري أهمية هذا الإجراء إذ يساعد على معرفة المتغيرات في الجانب المعيشي كل خمس سنوات بدلاً من كل عشر سنوات ما يعطي بعداً إيجابياً للكثير من القطاعات الإحصائية لمعرفة مدى الحاجة إلى عمل تغييرات في الأمور التي يتم بحثها. وأشاد النائبان بسرعة قبول المقترح من قبل مجلس الوزراء. يذكر أن المقترح رفع إلى الحكومة في العاشر من يونيو/ حزيران 2004 أي أن الحكومة وافقت عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر