أكد رئيس كتلة جمعية المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي «ضرورة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية إذ إن القانون المعروض على المجلس النيابي فيه الكثير من الثغرات والملاحظات التي لا ترقى إلى طموح العمل السياسي في مملكة البحرين». مشيراً علي إلى «أن جمعيته تشارك هؤلاء جميعاً في مخاوفهم ويبدي قلقه من الكثير من النصوص والبنود المقيدة للعمل السياسي»، وقال «ليس من الحكمة الآن سحب هذا القانون لأنه من شأنه أن يعطل سن تشريع ينظم عمل الجمعيات السياسية ولكن الجهود ينبغي أن تنصب على تعديل القانون الحالي». مضيفاً «أن هناك أرضية جيدة للانطلاق منها لتعديل قانون الجمعيات السياسية». مؤكداً أن المنبر الوطني الإسلامي سيكثف من تحركاته ولقاءاته وتواصله مع المهتمين بهذا القانون وأخذ تصوراتهم والدفع بها نحو الأمام، مضيفاً أن المنبر الوطني الإسلامي يود إبداء عدد من الملاحظات الجوهرية والنقاط المفصلية في قانون تنظيم الجمعيات السياسية على النحو الآتي:

- نرى أن ينصب الحوار على محتوى القانون ونصوصه أكثر من الاختلاف في المسمى بين الجمعيات والتنظيمات والأحزاب وغيرها وأن المضمون هو الأولى والأهم لتعديله وإعادة صوغه.

- نرى أنه من الضرورة أن القانون المنظم للعمل السياسي يكون رافداً للمشروع الإصلاحي وداعماً له وينصب في صالحه من خلال إعطاء المزيد من الحريات للعمل السياسي يتماشى مع الكثير من قوانين الدول الأخرى. كما نرى من الحكمة أن يكون شرط العضوية إلى الجمعيات السياسية من سن 18 سنة بدلاً من 21 سنة كما هو منصوص عليه في القانون ولا بأس أن يكون التأسيس فقط من سن 21 سنة، بينما يشجع الشباب على تعويدهم وتدريبهم في العمل السياسي من خلال انضمامهم إلى الجمعيات السياسية كل بحسب رغبته وميوله.

- يرى «المنبر» ألاّ يقل عدد المؤسسين عن 50 عضواً وأن كان هناك رأياً برفعه إلى 100 عضو وهو محل حوار ونقاش وان الحكمة من ذلك تأكيد وجود عدد كافٍ متماسك لإنشاء تيار سياسي في البلد له أنصاره ومؤيدوه، حتى لا تغرق البحرين في عشرات الجمعيات السياسية حينما يخفض العدد المطلوب في التأسيس.

- كما يجب إعادة النظر في جميع النصوص المتعلقة بالتمويل المالي للجمعيات السياسية، فقد قيّدت النصوص إلى أبعد الحدود في دعم الجمعيات السياسية من ناحية ورفعت الحكومة مسئوليتها عن دعم هذه الجمعيات السياسية من ناحية أخرى، لذلك يجب إعادة النظر في التمويل المالي للجمعيات السياسية وإعطاء حرية أكثر للتمويل الداخلي ووضع ضوابط عملية للتمويل الخارجي، إضافة إلى تدارس تخصيص موازنة معلنة لدعم الجمعيات السياسية يراعى فيها حجم كل كتلة سياسية تابعة لإحدى الجمعيات السياسية في المجلس النيابي كما هو معمول في الكثير من الدول.

- من المهم ان تراعى الشرعية والشفافية في جميع الموارد المالية للجمعيات وان تكون موثقة ومدونة وأن تكون هناك جهة محايدة تقوّم بالدراسة المالية للجمعيات السياسية.

كما يجب إعادة النظر في جميع نصوص وبنود العقوبات ومن ذلك اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في المنازعات التي تنشأ في تطبيق القانون حتى يتاح لكل طرف الاستئناف على ثلاث درجات من المحاكم بدلاً من اللجوء مباشرة إلى محكمة التمييز والذي يعتبر حكمها نهائياً.

ونرى أن حل الجمعية السياسية أو تجميد عملها أو مصادرة أقوالها لا يكون إلا بحكم قضائي ومن أعلى سلطة قضائية في البلد ويمكن أيضاً تدارس إمكان أن تناط هذه المهمة بالمحكمة الدستورية.

كما يجب عدم تقييّد الجمعيات السياسية من المشاركة في الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الدولية أو الإقليمية والتي تتماشى مع سياسة الجمعيات ويتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب وهو ما من شأنه أن يثري الحراك السياسي في البلد.

يجب عدم تقييد الجمعيات السياسية في إصدار أية مطبوعة أو نشرة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك. وكذلك يجب السماح للجمعيات السياسية بعقد التحالفات وإنزال القوائم لمرشحيها أو ما ينجم عن التحالف في العملية الانتخابية للبلديات والمجالس النيابية