يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عصر اليوم (السبت)، الدور التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب بكلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لما يجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تمنحها الأولوية والاهتمام في أجندتها.

ويتساءل البعض عما إذا كان المجلسان سيعملان بالوتيرة ذاتها التي حكمت عملهما في الدورين الماضيين وأفرزت نتاجا «غير مقنع» بحسب مراقبين محايدين. فيما يأمل المحافظون في الجهاز الرسمي و«المقاطعون»، أن يعيد المجلسان - خصوصا المنتخب - «الأخطاء ذاتها»، ويأمل الإصلاحيون والجهات المشاركة تعاطياً «أكثر حصافة وموضوعية وأكثر قربا من الناس وإدراكا لتعقيدات الواقع».

إلى ذلك، يعقد المجلسان جلستين منفصلتين ليشكل كلٌ منهما لجنة للرد على الخطاب الملكي، فيما ينتخب أعضاء المجلس المعيّن نائبي الرئيس في ظل احتمالات كبيرة بأن يحتفظ عبدالرحمن جمشير بمنصبه نائبا أول بالتزكية، وخالد المسقطي نائبا ثانياً، إذا لم يحقق منصور بن رجب مفاجأة «غير متوقعة» ويفوز بالمنصب.

كما يتوقع على نطاق واسع أن تستمر رئاسات اللجان في مجلس الشورى كما هي باستثناء لجنة الخدمات التي لا يمكن استبعاد فوز حمد السليطي برئاستها.

أما رئاسة لجان مجلس النواب فإن المعلومات تبدو مؤكدة عن تمخض تحالف «الأصالة» و«المنبر الإسلامي» عن فوز عضو الأصالة حمد المهندي برئاسة اللجنة التشريعية والقانونية، وتجديد رئاسة علي أحمد للجنة الخدمات، وهي اللجنة التي يصفها نواب بأنها أخفقت في التعاطي مع استجواب الوزراء في قضية الهيئتين، وستكون رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية من نصيب النائب غير المنتمي جهاد بوكمال، وهو أمر يعده النائبان عبدالله العالي وجاسم عبدالعال إقصاء للنواب الشيعة الذين لن يحظوا بأي منصب رئيسي في اللجان.

يذكر أن النواب الشيعة يمثلون أقلية في المجلس المنتخب (12 من أصل 40 عضوا) وذلك بسبب مقاطعة «الوفاق» التي تعد التيار الرئيسي في الجسم السياسي الشيعي لانتخابات العام 2002، فيما يشكلون نحو أقل من نصف المجلس المعين ويشكلون غالبية قليلة في المجالس البلدية المنتخبة.

الملك يفتتح مجلسي «الشورى» و«النواب»

هل يكون الدور التشريعي الثالث دور «إنجاز»؟

الوسط - عباس بوصفوان

يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عصر اليوم، الدور التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، في باحة المجلسين في القضيبية، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وكبار المسئولين، وفي ظل تمنيات الإصلاحيين في الحكومة والجمعيات «المشاركة» أن يكون الدور المقبل «دور إنجاز»، فيما يبدو الموقف التقليدي للمحافظين في الجهاز الرسمي ومعهم الجمعيات «المقاطعة» ميالاً إلى أن يضيع المجلس وقته في «الكلام دون جدى»، بما يؤكد مقولاتهما السياسية.

ومن المقرر أن يلقي جلالة الملك كلمة يوضح فيها الخطوط العريضة التي على حكومته والمؤسسة التشريعية الاهتمام بها، ويتوقع أن يؤكد جلالته مضيه في الإصلاح، وأن الصعوبات لن تقف حاجزاً دون ذلك.

وتوقعت مصادر أن يشير جلالة الملك إلى إصلاح سوق العمل، وربما يتم تسليم مزيد من التكليفات إلى سمو ولي العهد، فيما لم يعرف إن كانت الكلمة ستتطرق إلى تداعيات ندوة «الفقر»، التي نظمها مركز حقوق الإنسان المنحل، في حين تردد أنباء أن إطلاق سراح الحقوقي عبدالهادي الخواجة وارد.

أما المسألة الدستورية التي يرى بعض النواب أولويتها، فلا يعرف ما إذا كانت كلمة جلالة الملك ستتطرق إليها، بيد أن رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي قال: «ان هذا الموضوع غير مطروح حالياً»، فيما استبعد متابعون أن تشير الكلمة الافتتاحية إلى الحوار بين الجمعيات الأربع ووزارة «العمل».

وخلال حفل الافتتاح، سيلقي فيصل الموسوي، بصفته رئيساً للمجلس الوطني، كلمة باسم الأعضاء، يؤكد دعم المجلسين لمشروعات الإصلاح، ويؤكد تعاون المجلسين، ويتمنى زيادة وتيرته.

وفي تصريح لـ «الوسط»، هنأ الموسوي الأعضاء بالافتتاح، وتمنى أن يكون الدور المقبل «ناجحاً، ويناقش هموم الشعب، ونستطيع أن نساهم في حل بعض المشكلات ونقدم رؤية جيدة».

بعد الافتتاح الرسمي، يعقد كل مجلس اجتماعاً تمهيدياً. وبسبب وجود قاعة عامة واحدة، سيجتمع أولاً مجلس الشورى، المقدم على المجلس المنتخب دستورياً، ثم يليه اجتماع مجلس النواب، ويشكل كل منهما لجنة للرد على الخطاب الملكي.

كما سينتخب أعضاء مجلس الشورى نائبي الرئيس، وتشير المعلومات إلى أن عبدالرحمن جمشير سيحتفظ بمنصبه نائباً أول للعام الثالث على التوالي، فيما تنحصر المنافسة على منصب النائب الثاني بين منصور بن رجب، وخالد المسقطي الذي يبدو وضعه أقوى، بحسب بعض المصادر. فيما قال الموسوي: «ان صناديق الاقتراع هي التي ستحدد الفائز»؟

يذكر أن رئيس مجلس الشورى يعينه الملك لمدة 4 سنوات، ونائبيه ينتخبان كل دور تشريعي (سنة واحدة)، أما رئيس النواب ونائباه، فينتخبهم الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل (4 سنوات).

وبشأن لجان المجلسين، سيتم انتخابها بعد إقرار تشكيلها، وعلى الأرجح ستظل تشكيلة اللجان في المجلسين كما هي. وكذلك لن يتغير رؤساء اللجان بشكل كبير في المجلسين، إذ سيحتفظ (رئيس كتلة المستقلين) النائب عبدالعزيز الموسى بموقعه رئيساً للجنة المرافق العامة، و(عضو كتلة المستقلين) أحمد بهزاد رئيسا للجنة الخارجية والأمن الوطني، ذلك أن كتلة المستقلين تسيطر على هاتين اللجنتين.

كما سيحتفظ النائب علي أحمد برئاسة لجنة الخدمات، بعد أن تحالفت كتلتا «المنبر» مع «غريمتها» «الأصالة» السلفية على دعم متبادل، فان ذلك يؤكد فوز عضو الأصالة حمد المهندي برئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

أما لجنة الشئون الاقتصادية، فستكون الرئاسة للنائب جهاد بوكمال المدعوم من كتلة الأصالة و«المنبر»، خصوصاً. ويقول نواب شيعة، ان هذا يعني خروجهم (12 نائباً) «بخفي حنين» من رئاسة اللجان، وهو الحال نفسه الذي كان في الدور التشريعي الأول، فيما كان أحد النواب الشيعة (جاسم عبدالعال) رئيساً للجنة المالية والاقتصادية في الدور التشريعي الثاني، المنتهية مدته.

أما لجان الشورى، فباستثناء التغيير الذي قد يطول لجنة الخدمات التي قد يفوز برئاستها العضو حمد السليطي، يتوقع أن يتم التجديد للرئاسات السابقة: محمد هادي الحلواجي رئيسا للجنة التشريعية، خالد آل خليفة رئيساً للخارجية والأمن الوطني، وجمال فخرو رئيساً للمالية والاقتصادية، ومصطفى السيد رئيساً للجنة المرافق.

ويشك متابعون في قدرة المجلسين على تحقيق وعودهما، في ظل التنافس بين المجلسين، وكذا بين التكتل، وضعف الدعم الرسمي والشعبي.

مع انطلاق الدور التشريعي الثالث... الكتل النيابية تتحدث إلى «الوسط» عن أولوياتها

العالي وعبدالعال: توجه إلى إقصاء الشيعة... ومرهون والموسى ينفيان

الوسط - عباس بوصفوان، بتول السيد

أشار عضو الكتلة الإسلامية النائب عبدالله العالي إلى وجود خلل في تركيبة مجلس النواب، وتوجه إلى إقصاء كتلته وهمومها، التي يتم التعامل معها على أساس أنها كتلة شيعية، منوها بوجود «أدلة وإثباتات» تؤكد صحة ذلك. فيما أكد عضو الكتلة الاقتصادية النائب جاسم عبدالعال أن هناك توجها «إلى إقصاء الشيعة من رئاسة اللجان» الخمس الرئيسية في المجلس (التشريعية، المالية، الخدمات، المرافق العامة، الخارجية والأمن الوطني).

ونفى رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى ذلك، منوها بأن هذا الانطباع «غير صحيح»، ووافقه الرأي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون، الذي ذكر أن «تفسير المنحى الفئوي في تركيبة أو رئاسة اللجان ليس صحيحا»، على رغم اتفاقه مع العالي وعبدالعال على أن «تركيبة المجلس مختلة، وينعكس عليها أي خلل آخر»، واعتبر مرهون خسارة كتلته في معركة اللجان خسارة للعملية الديمقراطية، باعتبارها الكتلة الوحيدة التي لا يقاس انتماؤها مذهبيا أو اثنيا.

وقد شارك في منتدى «الوسط»، عن أولويات الكتل النيابية في الدور التشريعي الثالث، كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون، رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى، عضو الكتلة الإسلامية النائب عبدالله العالي، عضو الكتلة الاقتصادية النائب جاسم عبدالعال، إضافة إلى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي الذي ستنشر تصريحاته بصورة منفصلة غداً (الأحد)، وكان من المفترض أن يشارك في الحوار عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إلا أنه اعتذر قبل انعقاد المنتدى.

الكتلة الإسلامية على رغم عددها الكبير يبدو أنها ستخرج بخفي حنين كعادتها في تشكيلة اللجان، في الدور التشريعي الثالث، لماذا؟ وهل هناك تحرك لضبط هذه المسألة؟

- العالي: في اعتقادي لا يوجد نقص في الكتلة بقدر ما يوجد خلل في تركيبة المجلس. للأسف الشديد هي كتلة شيعية، ويتعامل معها على هذا الأساس. بمعنى آخر هناك إقصاء، وهذا ناتج عن وجود 27 عضواً أمام 12 عضوا، هذا بصريح العبارة وكل الإجراءات التي تتخذ في المجلس بخصوص اللجان تتخذ على هذا الأساس وهناك من الأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة ذلك.

على أي أساس؟ أعط أمثلة...

- العالي: على أساس طائفي. وبطبيعة الحال نحن حتى لضمان وصول أحد المترشحين المتحالفين مع الكتلة الإسلامية (مثلا عبدالعال) إلى رئاسة اللجنة الاقتصادية في الدور الثاني، لم يستطع إجراء أي نوع من التحالف إلا مع كتلة «المنبر» على أساس أن يصل أحد أعضائها إلى اللجنة التشريعية (عبداللطيف الشيخ).

هل كتلة المستقلين تتعاون معكم؟

- العالي: أبدا، إطلاقا لا يوجد أي نوع من التعاون.

والأصالة؟

- العالي: والأصالة كذلك.

وماذا عن تجمع الديمقراطيين؟

- العالي: هناك بعض التعاون في بعض المقترحات وأنشطة المجلس، والأمور التي تدار فيه، لكن في نطاق ضيق ومحدود.

على رغم أن اثنين من النواب الديمقراطيين شيعة، فلماذا لا يتم التعاون، إذا كنت تحصر المسألة في البعد الطائفي؟

- العالي: يفضل توجيه السؤال إليهم.

حسنا، أنتم هل تتعاونون معهم؟

- العالي: نحن لا نمانع من التعاون معهم. وسبق أن تعاونا معهم في الكثير من المقترحات والأمور.

يبدو أنك تتحفظ على التعاون مع الديمقراطيين، كونك إسلامياً وهم لهم جذور يسارية؟

- العالي: لا، لا، أعوذ بالله. أنا لا أتحفظ على هذه الأمور، وأعتقد أن التوجهات والمذاهب لا يجب أن تعوق عملنا داخل البرلمان.

الديمقراطيون يبدو أيضا أنهم خاسرون في معركة اللجان كما يبدو أنهم سيخرجون من دون أي لجنة هذه المرة؟

- مرهون: إذا خسر الديمقراطيون فهذه خسارة للعملية الديمقراطية. نحن الكتلة الوحيدة التي انتماؤها لا يقاس مذهبيا أو اثنيا. في الأساس نحن مع مسألة تغيير اللجان لاعتبارات الكفاءة والجدارة والبرامج الانتخابية للكتل منذ البداية.

هل خذلتكم الكتل، ومنها المنبر الإسلامي؟

- مرهون: نحن في الأساس نضم خبرات متنوعة سواء كان في التشريع أو الاقتصاد، واعتقد أنه إذا لم ندفع ويدفع معنا المجلس والأعضاء إلى رئاسة اللجان فإن هذه خسارة، ونحن أبدينا موقفنا لكل الكتل الفاعلة في المجلس، عموما وهناك خلل في العملية.

وبشأن المنبر «الإسلامي»، قيل إنكم تفاهمتم معه على أن يكون زينل رئيسا؟

- مرهون: نحن فعلاً طرحنا اسم زينل وقد حظي بإجماع، إلا أن هناك ذرائع شتى يمكن سؤال الكتل بشأنها، لكن الذي أعرفه أن زينل يحظى بإجماع جميع الكتل ويتفهمون موقفه وموقعه لجدارته. الحقيقة نحن بحاجة إلى الدفع بعناصر جديرة وقديرة تستطيع أن تصحح الكثير من المسائل.

هل حمد المهندي خيار معقول؟

- مرهون: لا يقل جدارة وكفاءة عن زينل. والمهندي قريب جدا، حتى إلى مفهومنا في العمل الحر وتعزيز العمل النيابي.

هل ستقفون مع من المهندي أو زينل في اللجنة التشريعية؟

- العالي: هذا لن نكشف النقاب عنه. وأود العودة إلى السؤال السالف لأشير إلى أنه بالنسبة إلى حظوظنا في رئاسة اللجان... إن تحالف «المنبر» جاء على أساس وجودنا في اللجنة التشريعية. لم يعرض علينا أي تحالف مع أي كتلة أخرى من اجل تبادل رئاسة اللجان. والمسألة الثانية أن توزيع الكتل داخل اللجان يحكم العملية، يعني مثلا اللجنة التشريعية يوجد فيها من الكتلة الإسلامية شخصان ويوجد في اللجنة الخارجية ثلاثة مقابل أربعة، إذاً قضية الرئاسة تعتمد بالدرجة الأولى على توزيع اللجان.

إذاً، تلقائيا أنتم مظلومون، لأن أعضاءكم مشتتين في اللجان؟

- العالي: نعم.

هل تعتقد أن مكتب المجلس حاكها بهذه الطريقة؟

- العالي: أنا لا أتهم أحدا بهذا الموضوع، ولكن قلت إن هناك رغبة، أصلا العدد غير متوازن، ولذلك هناك حال من عدم القدرة على استلام لجنة من اللجان. وكذلك هناك مسألة مهمة جدا، إذ لم يعرض علينا التحالف مع أي كتلة لأسباب عدة ربما من أهمها الطائفية.

وأنتم لماذا لا تتحركون فيما يتعلق بالتحالف؟

- العالي: عرضنا تحالفاً مع مجموعة من الكتل ورفض.

عرضتم على من؟

- العالي: لا، لن أكشف النقاب عنها.

لماذا لا تكشفه؟

- العالي: دعنا نجرب في الدور التشريعي المقبل.

ألا تعتقد أن أحد الأسباب التي تجعلكم تخرجون بخفي حنين ضعفكم؟ أنتم ثمانية، لكن عمليا كتلة الديمقراطيين، وعددها ثلاثة، تساويكم بمرات وتفوق نشاطكم بمرات...

- العالي: قد يكون ذلك صحيحاً، ولا يمكن الاعتراض على هذه المسألة، لأن هناك أرقاماً وحقائق في الواقع. هناك ضعف في الكتلة الإسلامية وهناك عدم اهتمام من قبل بعض النواب.

ولماذا لا تخرج منها، إذا لم تكن راضيا؟

- العالي: بصراحة، كانت هناك محاولات للخروج من الكتلة، وسبق أن أعلنا أنا ومحمد آل الشيخ ذلك، ولكن الاخوة دائما ما يحاولون أن يقطعوا علينا الطريق.

وأنت توافقهم وتعود؟

- العالي: لا، بل رغبة في منح فرصة أو مزيد من الفرص للاخوة من أجل إعادة ترتيب بيت الكتلة من جديد ومن ثم الانطلاقة.

إذا أنت منحتهم الفرصة سنتين؟

- العالي: سنجرب هذه السنة.

النائب عبدالعزيز الموسى، لماذا لا تتعاونون مع الكتلة الإسلامية؟ وهل صحيح أنكم تتعاملون وفق أسس تبدو مربكة، ويسميها العالي طائفية؟

- الموسى: أنا أرفض توجيه الحوار تجاه المنحى الطائفي، وأسجل اعتراضي على ذلك. أيدينا ممدودة للجميع، دائما لدينا تعاون خلال السنتين الماضيتين، والشاهد على ذلك المشروعات التي اشتركنا في تقديمها إلى اللجان وكلها تخدم المواطنين. ثانيا ان الاخوة لم يطلبوا الاجتماع معهم إلا مرة واحدة، طلب محمد آل الشيخ وأنا حاولت عقد الاجتماع وحاولت ذلك، لكن لم يحدث ربما لظروفهم. وسيكون هناك اجتماع بيننا وبينهم، ومع أي من الكتل فليست لدينا أية مشكلة.

- العالي: وأنا أيضا طلبت اجتماعاً.

- الموسى: لابد أن يكون هناك اجتماع بينهم قبل بداية الدور الثالث. وعموما ليس لدينا خلاف من ناحية المبدأ، ربما في الآلية لا أكثر ولا اقل، وكذلك المشروعات التي يتبنونها نحن أيضا نتبناها وهي كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في السجلات. أعتقد أن هناك ضعفاً وقلة تنسيق فيما بينهم، فمع احترامي الشديد إلا أنه يفترض أن يكون التنسيق بينهم أقوى. وفي الوقت ذاته أقول إن عندهم نشاطاً وقوة في الطرح ومشاركات مواقف قوية وحضوراً جيداً في المجلس وهذا من دون مجاملة، لكن بحاجة إلى مزيد من التنسيق لتوحيد المواقف ولتكون أطروحاتهم قوية.

عبدالعال، عرفنا بالكتلة الاقتصادية؟

- عبدالعال: هي مزيج من أعضاء لهم توجهات وطنية واقتصادية، يمثلها ثلاثة نواب، هم أنا وعثمان شريف وفريد غازي، وهناك متحالفون مثل عيسى أبوالفتح وآخرون أبدوا رغبتهم.

ما مفهوم تحالف أبوالفتح؟

- عبدالعال: هو الاتفاق على التوجه، لكن من دون أن يدخل في الكتلة رسميا.

ما هي تحفظات أبوالفتح؟

- عبدالعال: لا توجد تحفظات، إنما لأخذ القرار الحاسم.

هل سترشح إلى اللجنة الاقتصادية؟

- عبدالعال: لا أعتقد.

هل تعني لأنك متأكد أنك لن تفوز؟

- عبدالعال: أكيد لأن «المنبر» غيرت تحالفها.

كيف كان تحالفها؟ وكيف أصبحت؟

- عبدالعال: التحالف كان بين «المنبر» و«الأصالة» لإقصاء أشخاص من رئاسة اللجان واحتكارها. وفي اللجنة الاقتصادية، ستدعم «المنبر» النائب جهاد بوكمال، كما سيدعمه عثمان شريف وعيسى أبوالفتح، لرد الجميل لمواقف سابقة.

وبالنسبة إلى أبوالفتح، لم مال باتجاه بوكمال؟

- عبدالعال: التزامات معروفة مع الأصالة.

إذا، يفهم أن الشيعة لن يحصلوا على رئاسة أية لجنة، كما هو الحال في الدور الأول؟

- عبدالعال: هناك توجه إلى إقصاء الشيعة من رئاسة اللجان بتاتاً، هذا ما أستشفه أنا.

- الموسى: هذا انطباع غير صحيح.

- مرهون: تفسير المنحى الفئوي في تركيبة أو رئاسة اللجان ليس صحيحا، بدليل أن عبدالعال العام الماضي نافس غيره حتى عبدالنبي سلمان. أقول إن من يهن يسهل الهوان عليه، القول إن هناك تركيبة مختلة صحيح، وتطال كل المجلس وينعكس عليها أي خلل آخر. لكن بقية الإخوة كان عليهم تقديم أنفسهم بطريقة صحيحة، وينتهجوا علاقات قوية. يكفيك مثلا أن الكتلة الاقتصادية لدينا اثنين في اللجنة لم يرشحوا عبدالعال، وهم في كتلته، ولذلك لا علاقة للأمر بالجانب الفئوي.

كيف ستتعاملون مع موضوع الموازنة في الدور الأول، هل خفض مبلغ محدود للغاية من وزارة الدفاع تعتبرونه نصراً ليس له مثيل، في حال كهذا لن تكون سلطة تشريعية؟

- عبدالعال: هذا يعتمد على قوة أعضاء اللجنة الاقتصادية، وقوة الطرح وتحملهم لأخذ الموقف وحزمهم في التعامل مع الموازنة. من المفترض أن يكون تعاملهم هذا العام بعد كسبهم الخبرة ومعرفة كيفية دراسة الموازنة، مختلفاً عن الدور السابق. ولكن ذلك يعتمد على قوة رئاسة اللجنة وقوة الأعضاء وتماسكهم في أخذ القرار، عندما يكون هناك قرار معين واختراقات وتنازلات فردية يفقد العمل جديته.

ماذا تقترح أو تأمله من إضافات وبرامج على الموازنة؟

- عبدالعال: أعضاء اللجنة كيف يتعاملون من خلال التدقيق على الأرقام، وتكون الموازنة مفتوحة للنقاش مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشارك اللجان الأخرى المختصة، أي لا تحتكر اللجنة المالية والاقتصادية الموافقة أو التعديل على الموازنة. قوة رئاسة اللجنة تحدد مصير التوجه الخاص بالموازنة من خلال قيادة اللجنة إلى أسلوب صحيح.

لم نسمع من أي من الكتل أن يكون موضوع الموازنة من أولوياتها، أليس في ذلك خلل؟

- الموسى: هذا مطروح على بساط البحث من جميع أعضاء مجلس النواب بغض النظر عن الكتل التي ينتمون إليها، بعض المشروعات والمقترحات التي يتبنونها لابد أن تكون من ضمن الموازنة. ونحن نحرص وبقية الإخوة على مشروعات تخفف أعباء المعيشة على المواطنين وزيادة الرواتب، ويجب أن تضخ الموازنة في هذه الجوانب. وبرأيي أن تعرض الأبواب على اللجان وفق كل ما يخصها، كما لا بد من أن تستعين بالخبراء والمتخصصين.

- عبدالعال: موازنة 2003-2004 طرحت بصورة مستعجلة، ولم يكن هناك الوقت الكافي لدراستها، وكانت هناك مماطلة من الحكومة في تقديم البيانات. أتوقع أن يكون الوضع أفضل هذه المرة من حيث البيانات التي ستطلب وتجاوب الحكومة. أنا أعتقد بأنه يجب أن تكون كل المشروعات التي أقرها المجلس تطبق ضمن موازنة 2005 - 2006، إذا كان المجلس متماسكاً وقوياً في الطرح حتى إذا كان الدستور تعوق أي رقم في الموازنة، وما يعوق يمكن حله من خلال الضغط والمساومة، وإلا ترفض الموازنة.

- العالي: موازنة السنة الأولى من عمر المجلس جاءت بصورة مستعجلة، إضافة إلى افتقار النواب للخبرة وعدم استعانتهم بالجهات التي يمكن أن تخدمهم في توضيح صورة الموازنة. كما أن اللجنة الاقتصادية قصرت في توضيح الكثير من الأمور. اعتقد هذه السنة مع الخبرة التي توافرت لدى الإخوة الأعضاء فإنه لن تمر الموازنة إلا بعد دراسة وافية.

ولكن كتلتك ستصمت، هي لم تقرأ الموازنة؟

- العالي: من قال ذلك؟ نحن جادون هذه السنة في أن يكون دور الانعقاد الثالث مختلفاً عن الأدوار السابقة فيما يتعلق بالكتلة على مستويات التنسيق، التفاهم، التعامل، التعاون، والنشاط.

ما هي أولوياتكم؟

- العالي: هناك أجندة خاصة ونحن كأعضاء في المجلس يهمنا أن كل المشروعات التي تقدم بها المجلس بما في ذلك المقترحات برغبة وبقانون يكون لنا دور مهم جدا في رفع الموازنة.

- مرهون: ما أود إضافته بشأن الموازنة أن الحكومة لا يجب أن تكتفي بأن المجلس يصادق على الموازنة، نحن نعرف أن الحكومة لديها حزبها ومجموعتها.

من حزب الحكومة؟

- مرهون: أعضاء كثيرون.

هل تقصد المستقلين والأصالة؟

- مرهون: أنا أقصد كثيراً من الأعضاء، متأسف لا يمكنني تسميتهم. وعودة إلى ما ذكرته بأن على الحكومة ألا تكتفي بمصادقة المجلس على الموازنة لتأخذ الشرعية على ما تقدمه، لكن بالمقابل ندرك أن الحكومة لديها رجالاتها وتستطيع أن تمرر الكثير من المشروعات كيفما شاءت وضد بعض الرغبات، وعلى المجلس أن يعقد جلسات اجتماع مع جميع المؤسسات الأهلية من نقابات وغيرها حتى لو كانت مقاطعة ليستطلع رأيها، وكذلك استطلاع آراء كثيرين من أساتذة جامعات وخبراء لإثراء الموضوع. وعموما الموازنات كما في الدول الأخرى يجب ألا تتحول إلى موازنات استهلاك بل يجب أن تكون لتمويل مشروعات التنمية الشاملة للمجتمع والاقتصاد ومعدلات الدخل وترفع من شأن الإنسان.

هل أعددتم رؤية كديمقراطيين للتعاطي مع الموازنة؟

- مرهون: نعم، لدينا رؤية. وكنا فاعلين في معرض مناقشة الموازنة وناقشناها باستفاضة وقدمنا مداخلات قوية في الموضوع. وحتى على القطاع الخاص أن يكون مساهما في الموازنة إن لم يكن بالضرائب على الأقل، من ناحية تمويل صناديق الدولة أو في توظيف المواطنين.

إذاً، غالبية ما ذكرتموه تصورات، أليست لديكم مقترحات؟

- مرهون: قدمناها في حينها.

وماذا عن الآن، كيف ستتعاطون مع الموضوع؟

- مرهون: الآن عندما تعرض علينا الموازنة سنقدم بحسب الباب.

يعني «على الله»؟

- مرهون: لا، لا، على الله دائما في كل شيء، سنقدم بحسب الأبواب التي ترد إلينا.

- الموسى: أنا أعتقد أن من الأهمية بمكان الالتفات إلى البنية التحتية في البلد والتي نعاني منها، فلابد من إعادة دراستها وتخصيص بعض المشروعات لها، كالطرق والكهرباء والماء. نحتاج إلى أن يكون هناك نوع من التخطيط وتحديد الأولويات كونها لا تحتمل التأخير، نحن في لجنة المرافق ندرس حاليا مسألة شبكتي الكهرباء والماء والطرق، ونحاول التركيز عليها منذ البداية، لتكون في الموازنة المقبلة مشروعات تخدم البنية التحتية.

- عبدالعال: أعتقد أن التخصص مهم في الموازنة، والاستماع إلى وجهات النظر المختصة في الشئون المالية والموازنة. لدي خبرة في الموازنة كنت مدققا لبعض الوزارات وأعلم ما يدور فيها من حيث هدر المال العام في أمور عدة فيمكن تقليل أو ترشيد الإنفاق في النفقات الاستهلاكية للوزارات وغير الرأس مالية ولكن نحتاج إلى دعم الإخوة في المجلس في ذلك.

ما أولويات كتلة كل منكم في الدور التشريعي الثالث؟

- العالي: تقديم مشروعات من شأنها الترفيه عن المواطنين خدميا. تعديل قانون الجنسية الذي تم الانتهاء منه. تقديم مقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع بديلاً عن وزارة الإعلام، إضافة إلى المجلس الأعلى للسياحة ومجلس الثقافة والتراث الوطني.

- مرهون: في صدارة أولوياتنا المسألة الدستورية وتعزيز الحريات والفساد وقانون لتعزيز مستوى الشفافية سيقدم خلال الفترة المقبلة.

- الموسى: المسألة الدستورية واللائحة الداخلية وقوانين تتعاطى مع الحوادث كالمرور ومشروعات البنية التحتية والإسكان وغيرها. وتفعيل الدور الرقابي للمجلس وسنركز على مقترح زيادة الرواتب.

- عبدالعال: تعزيز دور المجلس من الناحية الرقابية والتشريعية فيما يخص القضايا الدستورية والموضوعات المتعلقة بالاقتصاد للدفع بعملية التنمية الاقتصادية في البلد والتعرض إلى قضايا الفساد المالي والإداري وطرح المشروعات التي تطور من الأداء والإجراءات الحكومية التي تعرقل تطور البلد من ناحية ديمقراطية. والتركيز على الطرح العقلاني المعتدل والجرأة والصراحة بشأن القضايا المطروحة، وسيكون هناك تعاون مع الاقتصاديين والتجار في القضايا والانفتاح عليهم للاستماع إلى وجهات نظرهم.

- العالي: التعديلات الدستورية تحتاج إلى مناخ وبيئة ولا يوجد هذا المناخ ولا هذه البيئة في داخل المجلس الوطني، بدليل أنه لا توجد هناك رغبة لدى الاخوة النواب وأعضاء مجلس الشورى في التعديلات الدستورية وإذا سمعت أن هناك بعض البيانات والتصريحات فهي أبواق إعلامية. أضف إلى ذلك أن الاخوة أعضاء النواب والشورى لم يقدموا على مثل هذه الخطوة إلا بعد مؤشرات إيجابية من ناحية القصر. نحن نرغب في التعديلات وقدمنا أوراقاً تؤكد هذا الأمر، ولكن المناخ في المجلس لا ينسجم وذلك.

- الموسى: نحن نضع اللبنة الأولى وعلى الآخرين أن يحكموا أو يكملوا إن لم نوفق.

هناك زيادة كبيرة في أسعار النفط، هل ستقترحون تخصيص سنت أو سنتين إلى المحتاجين أو الطرق مثلا؟ هل لديكم خطة للتعامل مع هذه الزيادة، أين تذهب الموازنة؟ هل تعلمون بصفتكم نواباً؟

- العالي: قانون الموازنة يأتينا من بابين باب الإيرادات والمصروفات، ما ورد للموازنة من أموال أو نقد أو من أي جهة أخرى يسجل ويقيد في الباب الأول، إذاً نحن نعلم بالأموال التي ترد من مختلف القطاعات التي يمكن أن تضخ أموالاً على الموازنة. نحن لا نعلم الآن حجم هذه الأموال. هناك مشروعات قدمت ورفعت إلى الحكومة من قبل مجلس النواب أحدها تخصيص دولار من كل برميل للأجيال المقبلة نتيجة ارتفاع سعر البرميل النفطي. ويمكن أن تكون المبالغ التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط تضخ في الوزارات الخدمية التي تعاني من نقص شديد. أضف إلى ذلك العجز المالي للعامين 2003 -2004بقيمة 700 مليون دينار. إذاً في اعتقادي سيتم التركيز في الحديث عن الموازنة على الوزارات الخدمية.

- عبدالعال: هناك سوء فهم في الشارع بالنسبة إلى الموازنة، إذ يجب التفريق بينها وبين الحساب الختامي للدولة. الموازنة توضع على أساس تقديري، إيرادات النفط قدرت بـ 18 دولاراً للبرميل، وهذا سعر تقديري في معظم دول الخليج، الأرقام الفعلية والحقيقية أو الإيرادات تظهر في موازنة الحساب الختامي للدولة الذي قدم الآن للمجلس، النفط يمثل 70 في المئة من إيرادات الدولة، طبعا الفرق بين الأرقام الحقيقية في الحساب الختامي والموازنة أمر متوقع. ويجب عدم الاعتقاد بأنه مع ارتفاع أسعار النفط يكون هناك صرف وزيادة في المصروفات المتكررة والمعونات، يجب أن يكون هناك ترشيد في الإنفاق لأن هناك عجزاً سابقاً في الموازنات.

هل بدأتم النظر في الحساب الختامي كلجنة اقتصادية؟

- عبدالعال: نعم، جار النظر والبحث فيه، وسنقوم بالتأكد من الأرقام الفعلية للإيرادات، وخصوصا النفط وكذلك الإيرادات الأخرى والمصروفات للوزارات.

هل يجوز للحكومة أن تصرف الأموال التي تأتي نتيجة الزيادة في أسعار النفط الآن؟

- عبدالعال: لا يجوز للدولة تجاوز الموازنة المعتمدة من المجلس ولا حتى بدينار واحد، وإذا فعلت تعد مخالفة لأن القانون لا يسمح بتجاوز الصرف في كل الأحوال، وحتى الوزارات المعنية لا يسمح لها القانون بتجاوز المبلغ المعتمد لها من قبل مجلس النواب. هذا متفق عليه ولا يمكن تجاوزه. وإذا كان هناك تجاوز للمبلغ المالي للصرف ستحاسب الحكومة.

ما هي طبيعة هذه المحاسبة؟

- عبدالعال: ككتلة اقتصادية وكلجنة مالية سيتم استجواب المسئول عن الموازنة إذا كان هناك تجاوز على الصرف