قرر ستة وزراء سودانيين من حزب «الإصلاح والتجديد» تجميد نشاطاتهم الرسمية لمدة 48 ساعة احتجاجاً على إقالة زعيمهم مبارك الفاضل النائب الثاني للرئيس السوداني. ودعا «المؤتمر الوطني» أنصار الفاضل إلى «عدم اتخاذ قرارات متهورة». كذلك قرر تسعة أعضاء آخرين من الحزب يحتلون مناصب رسمية تجميد نشاطاتهم، ما يرفع العدد الإجمالي للمسئولين المعنيين إلى 15.

من ناحية اخرى ذكرت الحكومة السودانية أمس أنها ستتعاون مع لجنة شكلتها الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية ارتكبت في منطقة دارفور المضطربة. ونقلت صحيفة «الأيام» عن وزير العدل علي عثمان ياسين قوله انه يترأس لجنة قانونية شكلت للعمل مع اللجنة الدولية لمساعدتها على الوصول إلى الحقيقة بشأن وضع حقوق الإنسان في دارفور. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمر بتشكيل اللجنة المكونة من 5 أعضاء للتحقيق في الادعاءات بشأن ارتكاب عمليات إبادة جماعية وفي تقارير بشأن انتهاكات قانون الحقوق الإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان في دارفور. إلى ذلك أعرب وزير الزراعة السوداني مجذوب خليفة عن أمله في أن تساعد القمة الخماسية المزمع عقدها في ليبيا الشهر الجاري على إيجاد حل لأزمة دارفور داخل البيت الإفريقي وأن توقف تصعيد هذه الأزمة