كشف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن البحرين ستُعيِّن مديرا أجنبيا لمتابعة التوصيات والالتزامات الطوعية والنتائج الخاصة بتقرير مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان.
وقال البحارنة الذي اجتمع أمس (الخميس) مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين سيد آغا لمناقشة آخر التطورات بشأن تنفيذ مشروع توصيات وتعهدات البحرين: «أعلنّا لمرتين عن حاجتنا لتعيين مدير للمشروع بحريني الجنسية، ولكن للأسف أن جميع المتقدمين للوظيفة لا يحققون المستوى والمعايير المطلوبة لإدارة مثل هذا المشروع، وهو ما اضطرنا لأن نعمل على تعيين مدير للمشروع من خارج البحرين لمدة عام واحد على الأقل، وخصوصا أن المشروع يتطلب لإدارته من لديه خبرة وقدرة على إدارة مثل هذه المشروعات».
يُذكر أن التوصيات التي أقرت في جلسة جنيف، تمثلت في الأخذ بالاعتبار المنظور «الجندري» في التخطيط للمراحل المقبلة، والشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، وإجراء مشاورات واسعة بين مختلف الشركاء بهدف اعتماد قانون للأسرة، والنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وكذلك النظر في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطنا بحرينيا، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين، عمّا تحقق في اعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل، واعتماد مشروع قانون للصحافة غير مقيد لحرية التعبير، وتوجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري.
الوسط - أماني المسقطي
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أنه سيتم تعيين مدير أجنبي للمشروع الخاص بمتابعة التوصيات والالتزامات الطوعية والنتائج الخاصة بتقرير مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان.
وقال البحارنة الذي اجتمع أمس (الخميس) مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين سيد آغا لمناقشة آخر التطورات بشأن تنفيذ مشروع توصيات وتعهدات البحرين: «أعلنا لمرتين عن حاجتنا لتعيين مدير للمشروع بحريني الجنسية، ولكن للأسف فإن جميع المتقدمين للوظيفة لا يحققون المستوى والمعايير المطلوبة لإدارة مثل هذا المشروع، وهو ما اضطرنا لأن نعمل على تعيين مدير للمشروع من خارج البحرين لمدة عام واحد على الأقل، وخصوصا أن المشروع يتطلب لإدارته من لديه خبرة وقدرة على إدارة مثل هذه المشروعات».
وعلى الصعيد الآخر في عملية تنفيذ التوصيات والتعهدات، أكد الوزير البحارنة أن لجنة مراقبة تنفيذ تعهدات البحرين والتزاماتها الطوعية تعمل في الوقت الحالي على متابعة تنفيذ الورش التدريبية للجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت مع جمعية مناهضة التعذيب (APT) على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في البحرين موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون في وزارتي الداخلية والعدل والشئون القانونية والنيابة العام وذلك في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
كما أشار البحارنة إلى عقد دورات تدريبية أخرى غير أكاديمية وإنما فنية موجهة لممثلي الوزارات بشأن التعامل مع حقوق الإنسان، منوها بأنه تم إبلاغ أعضاء الجمعيات الممثلين في لجنة مراقبة تنفيذ التعهدات بتزويد المشروع بالخبرات المطلوبة للقيام بمثل هذه الدورات.
ولفت الوزير البحارنة إلى استمرار العمل على تطوير قاعدة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها تطوير الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الخارجية قبل فترة، والعمل على تنشيطه ورفده بالمعلومات المطلوبة.
وقال: «نعمل في الوقت الحالي على تدريب عدد من الأشخاص لتحقيق الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني حتى يكون تفاعليا، وخصوصا أنه يعمل في الوقت الحالي على جهود ذاتية فقط، وقدمت إلينا عروض من بعض الشركات في هذا الإطار، وذلك بغرض تعيين بعض الأشخاص للتعاطي مع المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني والرد عليها، باعتبار أن الموقع الإلكتروني قد تم إنشائه لتلقي الاستفسارات والتعليقات بشأن الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان».
وأضاف: «عدم وجود مدير لمشروع تنفيذ التوصيات جعل العبء يقع على فريق العمل في الوزارة، لذلك ومن أجل عدم تعطل عمل المشروع، فقد تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الاستعانة بمدير أجنبي للمشروع من أجل تفعيل قاعدة البيانات والتفاعل مع الجهات الحقوقية بشكل يومي».
وأما بشأن ما تم تحقيقه على صعيد التزامات البحرين بشأن تحقيق التوافق المجتمعي بشأن قانون أحكام الأسرة ورفع التحفظات عن اتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، قال البحارنة: «برنامج تنفيذ التوصيات يمتد لأربعة أعوام، وخطة عمل سير هذه البرامج تسير كما هي، ومنها ما تحقق على مدى شهرين وأخرى على مدى أربعة شهور، كمسألة بناء القدرات وتأسيس قاعدة المعلومات وتطوير الموقع الإلكتروني، بينما في مسألة تحقيق التوافق المجتمعي، فالأمر قد يستغرق مدة عمل المشروع لأربعة أعوام».
يشار إلى أن البحرين تقدمت في شهر أبريل/ نيسان 2008 وخلال الاستعراض الدوري الشامل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بتعهدات طوعية لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين وهي: إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، التصديق على عدد من الاتفاقيات ومقابلتها بالتشريعات الوطنية، رفع تحفظات البحرين عن بعض الاتفاقيات الموقعة عليها، دراسة خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان، تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، إجراءات لمنع الاتجار بالأفراد، تقوية مؤسسات المجتمع المدني، السماح بزيارات خبراء لجان حقوق الإنسان، الاستعداد لقمة دوربان 2009 الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، وحملات تفتيش المنازل وأماكن عمل العمال الوافدين.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ
