قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد إن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح أمس على مقترح برغبة لتطوير قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، إذ وضعت اللجنة عددا من الملاحظات والمقترحات بشأنه وسيرفع التقرير بخصوصه نهاية الأسبوع الجاري إلى مكتب المجلس. كما وافقت اللجنة على مقترح تطوير وحدة علاج مدمني المخدرات من خلال زيادة عدد الأسرة وتكثيف الرعاية المقدمة إليهم من قبل متخصصين وذلك بعد أن ظهر في الآونة الأخيرة مدمنون لا يجدون مكانا، ونوه بأنه سيرفع التقرير الخاص بذلك نهاية الأسبوع الجاري إلى مكتب المجلس ليعرض على المجلس. فيما أشار أحمد إلى أن المقترح برغبة لوضع وحدة صحية في مطار البحرين الدولي لإجراء الفحوصات اللازمة للأجانب القادمين إلى البحرين خصوصا الخدم والعمال لا يزال طور البحث، مؤكدا بأن المقترح يهدف إلى حماية المواطنين بالدرجة الأولى. واستلمت اللجنة في هذا الصدد رد وزارة الصحة وناقشت الموضوع ووضعت ملاحظاتها، أما الرأي النهائي بشأنها فسيتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص مشروع قانون التعليم العالي قال أحمد إن اللجنة انتهت من إعداد التقرير وسيرفع بداية الأسبوع المقبل أو نهاية الأسبوع الجاري إلى مكتب المجلس، منوها بأن اللجنة كانت تدرسه وعدلت عليه ثم رفع إلى مجلس الشورى الذي أبدى ملاحظاته عليه، والآن اللجنة بعد أن أحيلت لها التعديلات أبدت رأيها. وأكد بأن التعديلات المطروحة من قبل مجلس الشورى كان جزءا كبيرا منها موفق، خصوصا من ناحية تطوير التعليم العالي ومحاسبة الجامعات الخاصة التي تقصر بحسب المعايير العالمية، إذ وافقت اللجنة على تلك البنود واختلفت بشأن بعض النقاط. وأضاف أحمد أن المسالة سترجع إلى المجلس في النهاية، لكن للأسف فان الكثير من الناس يعتقدون أن القرار الأول والأخير للجنة، في حين أنها ترفع توصية ويكون القرار للمجلس حينها.

وبشأن قانوني التأمين والتقاعد ذكر النائب أحمد بأن اللجنة تدارست بعض الملاحظات التي أثارها عدد من النواب في الجلسة السابقة للمجلس على أن تستعرض تعديلات المقرر في اجتماع اللجنة المقبل، ومن ثم سيتم الاجتماع بمستشار المجلس كما ستجتمع اللجنة بعدد من النواب لأخذ رؤاهم تجاه القانون قبل يعرض على المجلس خلال شهر المدة. وأوضح «لم يتبلور الرأي بالكامل، ولكن الجوانب الموافق عليها من قبل اللجنة هي استقلالية الهيئتين وفي الوقت نفسه لا بد من ضمان المسئولية السياسية للوزير، أما الاختلاف بين اللجنة والأعضاء فهو بخصوص آلية تطبيق الاستقلال والمسئولية إذ ترى اللجنة أن يكون الإشراف من قبل وزير المالية أو العمل، ومجلس الإدارة يكون مسئولا عن الهيئة. في حين رأى المجلس أن تتم إضافة عبارة «تلحق بوزارته» ما قد يتمخض عنه إطار من البيروقراطية المعروفة، فيما ترى اللجنة امكان أن تلحق بالوزير مباشرة». وأكد «حتى الآن لم نبلور رأيا نهائيا بشان الموضوع ونحاول الوصول إلى قرار شبه جماعي يمكن أن يتبلور خلال الاجتماع المقبل للجنة»