أقر مجلس إدارة المنبر التقدمي مسودة البرنامج العام، وقرر طرحها للمناقشة الواسعة، وذلك في اجتماعه الدوري (السبت) الماضي.

واستعرض مجلس الإدارة الأنشطة المختلفة التي نظمها المنبر الديمقراطي خلال الفترة السابقة بالتعاون مع الجمعيات السياسية الأخرى لرفض مشروع قانون الجمعيات السياسية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتضمن قيوداً كثيرة من شأنها تعطيل العمل الحزبي والحياة السياسية كما تنشدها القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وتوقف بشكل خاص أمام حلقتي النقاش اللتين نظمهما المنبر، واللتين تبلور خلالهما مشروع التنظيمات السياسية البديل الذي صاغه المنبر على خلفية المناقشة في حلقة النقاش الأولى والمداولات الواسعة الجارية في الأوساط السياسية والإعلامية والتي تمثل بعضها في الندوات والورش التي أقامتها الجمعيات السياسية الأخرى، وسيواصل المنبر جهده في هذا السبيل بالتعاون مع الاخوة في الجمعيات السياسية والكتل النيابية وصولاً إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة لصورة القانون المنشود للحياة الحزبية في البحرين.

وتوقف مجلس الإدارة أمام خطاب جلالة الملك في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، وما تضمنه هذا الخطاب من أفكار وتصورات مهمة، وخصوصاً على صعيد الدعوة لإعادة النظر في التشريعات المعوقة للتنمية والمقيدة للإصلاح، وهذا يطرح ضرورة تفكيك ترسانة القوانين الرجعية التي صيغت في مرحلة قانون أمن الدولة، واستبدالها بتشريعات عصرية تتلاءم وروح الإصلاح وأهدافه، والمؤمل أن تكون السلطات التشريعية في مستوى استيعاب هذا التحدي، وان يتوجه أعضاؤها نحو أداء هذه المهمة. وليس أقل أهمية من ذلك دعوة جلالة الملك إلى إعداد صف ثانٍ من القيادات التي يرى المنبر الديمقراطي ضرورة بلورتها في خطوات فعلية لبناء جهاز إداري من العناصر والكفاءات الوطنية المؤهلة والحريصة على حرمة المال العام بديلاً للعناصر المتورطة في الفساد وعديمة الكفاءة.

ويرى المنبر الديمقراطي في تكليف سمو ولي العهد بتبني حوار وطني موسع بشأن قضايا التنمية والإصلاح تأكيداً لنجاح المبادرات التي رعاها سموه، وخصوصاً ورشة سوق العمل التي ناقشت بعمق وشفافية المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخصوصاً مشكلة البطالة، وفوضى سوق العمل، والتي توجهت نحو استشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة والتهيؤ لاستحقاقات هذا المستقبل، ومواجهة تحدياته ومعضلاته بشجاعة بدلاً من التهرب منها والمبالغة في تصوير حجم الإنجازات والتستر على السلبيات والمعضلات الكثيرة. وتتطلع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة إلى مبادرات أخرى في هذا السياق في الفترة المقبلة.

ولا يمكن فصل العملية التنموية عن مهمات التحول السياسي في اتجاه توسيع نطاق الحريات العامة، وخصوصاً حرية التعبير والتنظيم والصحافة وتمكين هيئات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها في هذا السياق بعيداً عن أية تضييقات وتدابير تعسفية تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية كما جرى حديثاً بحل مركز حقوق الإنسان وإغلاق نادي العروبة وتوقيف الحقوقي عبدالهادي الخواجة بسبب الآراء التي طرحها في ندوة الفقر. وإذ يؤكد المنبر ضرورة تكريس تقاليد وأعراف الحوار السياسي وترشيد لغة هذا الحوار واحترام مكانة الدولة، فإنه يرى أن تعالج الأمور بالحكمة وسعة الأفق وأن يتعود المسئولون على سماع النقد بشأن أدائهم، وألا يصار للإجراءات الزجرية وسيلة لمعالجة مثل هذه المسائل التي تطرحها ديناميات التحول السياسي الراهنة في البلاد، والتي يجب أن نحرص على تطويرها وليس لحجمها.

وفي ختام اجتماعه أقر مجلس الإدارة مسودة البرنامج العام للمنبر وحيا جهود أعضاء لجنة صوغ هذه المسودة وقرر طرحها للمناقشة الواسعة من قبل الأعضاء والأصدقاء عبر حوارات مفتوحة وورش اختصاصية سيعلن عن مواعيدها، ليصار لإقرار البرنامج في المؤتمر العام المقبل للمنبر