استطاع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس والتي خصصت لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي أن يقلل الفجوة بين مزايا العمل في القطاعين الخاص والعام، إذ وافق المجلس على مقترح النائب محمد خالد على إعطاء العاملة البحرينية المسلمة في القطاع الخاص حق الإجازة لمدة أربعة أشهر و10 أيام في حال توفي زوجها، كما وافق المجلس على منح إجازة لمدة أسبوعين لمن أراد الحج من عمال وموظفي القطاع الخاص.
كما وافق مجلس النواب على منع التمييز في الأجور بسبب الاختلاف في الجنس أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ورفض وزير العمل مجيد العلوي خلال الجلسة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 300 دينار لدى القطاع الخاص مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس الشركات.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ
منستير
تعرض العمّال الى الاضطهاد المتواصل