قال وزير العمل مجيد العلوي إن التعديلات التي أقرتها لجنة الخدمات على المادة رقم 80 فيها إجحاف، لأنه ليس من ذنب صاحب العمل أن يستمر في دفع رواتب العامل أثناء حبسه، كما أنه من الذي سيجبر العمال في حال إدانتهم على إعادة الأموال لصاحب العمل.

وتقول المادة المذكورة «كل عامل يحبس احتياطيا يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من أجره مدة حبسه» وكانت لجنة الخدمات المختصة بمناقشة القانون قد أجرت على المادة المذكورة تعديلا مفاده «ويستمر صرف أجره فترة حبسه حتى تثبت إدانته، فإذا أدين العامل بما نسب إليه جاز لصاحب العمل أن يسترد ما صرفه من أجر إلى العامل في فترة حبسه احتياطيا».

وبرّر رئيس اللجنة النائب علي أحمد هذا التعديل بأن العامل هو الحلقة الأضعف، مشيرا إلى أنهم في اللجنة كان التوجه الأهم عندهم حماية هذا العامل، غير أنهم لم يغفلوا مصلحة رب العمل إذ له الحق في الرجوع للقضاء، متسائلا هل يعقل أن يحبس العامل سنة أو سنتين دون أن يكون هناك مورد يعيل أسرته؟.

من جهته قال وزير العمل مجيد العلوي إن 70 في المئة ممن سيشملهم هذا القانون هم عمالة أجنبية وبالذات من جنسيتين معينتين، لافتا إلى أن العمالة الأجنبية هي الأكثر كسرا للقوانين، وبالتالي فإذا أدين العمال الأجانب وجرى تسفيرهم فمن الذي سيعيد ما دفعه صاحب العمل من أجور طيلة فترة حبسه، مضيفا: يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق صاحب العمل وبين العامل.

وأبدى عدد من النواب معارضتهم لماذا ذهبت إليه لجنة الخدمات، ومن هؤلاء النائب حمد المهندي الذي رفض أن يتحمل صاحب العمل راتب المسجون معتبرا إياه منافيا للعدالة، حيث يتحمل صاحب العمل أجرة إضافية دون أي عمل بالمقابل.

وقال النائب حسن الدوسري في تعليقه على ذلك: أعتقد بأن اللجنة لم توفق في تعديلها بتاتا، ونحن لا ننظر إلى العمال على أنهم الحلقة الأضعف، وهذا التعديل من شأنه أن يشجع على الجريمة، ليرد رئيس اللجنة علي أحمد: الدستور في مادته 20 يقول «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» مضيفا نحن لا نفكر فقط بالعامل بل حتى في أسرته، فيما أنكر النائب إبراهيم بوصندل تعديل اللجنة رافضا تحميل أصحاب الأعمال تصرفات الآخرين، وردا على ما قاله أحمد قال بوصندل: تسألون شلون أسرته بتعيش؟ جمعية الإصلاح راحت وين؟ وحاول النائب خليل المرزوق أن يجد حلا وسطا بين الفريقين ليقترح أن يصرف أجر العامل إذا ثبتت براءته بعد خروجه من الحبس، ووافق النواب على هذا المقترح.