ارتفع عدد الجمعيات الأهلية المهددة بـ «الحل» إلى 85 جمعية مختلفة، منها 47 جمعية أشعرت من قبل قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بضرورة تعديل أوضاعها خلال الستة أشهر ابتداء من 24 يوليو/ تموز الماضي عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون 21 للعام 1998 والذي ينص على وجود اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها في جميع دفاترها وسجلاتها.

كما قامت الوزارة بمخاطبة 38 جمعية أهلية بشأن تأكيد عقد اجتماع جمعياتها العمومية والامتثال للمواد (32,41) الخاصة بدعوة الجمعية العمومية وعضوية مجال إدارتها، إذ أعطت الوزارة فترة شهرين لذلك.

وبلغ عدد الجمعيات الأهلية هذا العام 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين، بعد أن كان عدد الجمعيات الأهلية في العام 2000، (212) جمعية أهلية مختلفة، وقد بدأت وزارة العمل التصحيح في أوضاع الجمعيات من خلال الحد من تزايد أعدادها، إذ ضمنت مسودة القانون الجديد لتنظيم الجمعيات الأهلية رفع عدد المؤسسين لأية جمعية إلى 50 مؤسسا للجمعية بدلا من 10 مؤسسين فقط في القانون الحالي، وأقرت إجراء انتخابات مجالس إداراتها كل سنتين.

أمهلت من لا يملك المقر 6 أشهر ومن لم يعقد «العمومية» شهرين

«العمل» تهدد 85 جمعية من 368 بـ «الحل» ما لم تصحح أوضاعها

الوسط - هاني الفردان

وجه قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية إنذاره الأخير إلى 85 جمعية من جمعيات النفع العام التي لم تصحح أوضاعها بعد عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، أو عدم مضي عامين متتاليين ولم تعقد هذه الجمعيات بعد جمعياتها العمومية، لتعطي الوزارة مدة ستة أشهر فرصة لإيجاد المقر، وشهرين لعقد الجمعية العمومية.

وقام قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تديره مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة العمل بدرية الجيب بإصدار تعميمات على 47 جمعية لإشعارها بضرورة تعديل أوضاعها عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، وذلك استناداً إلى المادة (19، 5) من المرسوم بقانون 21 للعام 1898 الذي ينص على وجود اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها في جميع دفاترها وسجلاتها.

وأعطت الوزارة مدة ستة أشهر ابتداء من 24 يوليو/تموز الماضي لتعديل الأوضاع، مشيرة إلى أن الكثير من الجمعيات المنذرة استجابت عن طريق موافاة الوزارة بعناوين جديدة لمقارها، ومازالت الوزارة مستمرة في متابعة باقي الجمعيات التي ليس لها مقار، كما قامت الوزارة بمخاطبة 38 جمعية أهلية بشأن تأكيد عقد اجتماع جمعياتها العمومية والامتثال للمادتين (32,41) الخاصتين بدعوة الجمعية العمومية وعضوية مجال إدارتها، إذ أعطت الوزارة فترة شهرين لذلك، مؤكدة الإفادة كتابياً عن أسباب التأخير، وذلك حرصاً منها على المصلحة العامة وضمان حقوق أعضاء جمعياتها العمومية للتعرف على الموازنة والحسابات الختامية وتقارير مجال إدارتها وعن أنشطتها وإعمالها.

وتتصدر قائمة الجمعيات السابقة التي لا تمتلك مقارا، الجمعيات المهنية وبلغت 24 جمعية، تليها الجمعيات الاجتماعية وتبلغ 22، وتتضمن جمعيتين سياسيتين، إضافة إلى 5 جمعيات إسلامية وجمعية خيرية و9 جمعيات خليجية و7 جمعيات للجاليات الأجنبية و6 أندية أجنبية، إلا أن عدداً كبيراً من هذه الجمعيات بادر بتصحيح أوضاعه لتنخفض القائمة من 75 جمعية لم يكن لها مقر إلى 47 جمعية.

وبلغ عدد الجمعيات الأهلية هذا العام 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين، ما أعده وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في مجلس النائب صلاح علي هذه الزيادة تطوراً كبيراً تشهده المملكة في عدد المنظمات الأهلية.

ومن الواضح ان وزارة العمل بدأت العمل في تصحيح أوضاع الجمعيات والحد من تزايد أعداد هذه الجمعيات من دون أن يكون لها أي دور للرقي بالمجتمع، إذ ضمنت مسودة القانون الجديد لتنظيم الجمعيات الأهلية رفع عدد المؤسسين لأية جمعية إلى 50 مؤسسا للجمعية بدلا من 10 مؤسسين فقط في القانون الحالي، وعزت ارتفاع عدد المؤسسين إلى ضبط تنظيم وتأسيس الجمعيات في البحرين.

كما أقرت مسودة القانون إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات كل سنتين ما سيتطلب من الجمعيات غير السياسية مواءمة انظمتها الاساسية مع التعديل إذ تتفاوت مواعيد عقد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس الإدارات حاليا من عام إلى ثلاثة أو اربعة اعوام.

وأكد العلوي أنه في الفترة ما بين 1958 ولغاية 1989 تم إشهار جملة من المؤسسات الأهلية رسمياً التي تنوعت أهدافها ومجالات عملها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تزايد في إعداد الجمعيات الأهلية المختلفة.

وكان عدد الجمعيات الأهلية في العام 2000 بلغ 212 جمعية أهلية مختلفة منها 5 جمعيات نسائية، 15 جمعية اجتماعية، وجمعية خيرية واحدة، 3 جمعيات إسلامية، 29 جمعية مهنية، و9 جمعيات خليجية، 39 جمعية أجنبية، 29 نادياً أجنبياً، 20 جمعية تعاونية، 47 صندوقاً خيرياً، 13 معبداً وكنيسة، ومؤسستان تطوعيتان.

ورأت وزارة العمل أن المملكة شهدت تطوراً كبيراً في عدد المنظمات الأهلية خلال الفترة القصيرة الماضية، إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية الآن 368 جمعية أهلية، منها 15 جمعية نسائية، و24 جمعية اجتماعية، ثلاث جمعيات خيرية، 16 جمعية إسلامية، 50 جمعية مهنية، تسع جمعيات خليجية، 43 جمعية أجنبية، 31 نادياً أجنبياً، 19 جمعية تعاونية، 79 صندوقاً خيرياً، 16 معبداً وكنيسة، 4 مؤسسات تطوعية، 14 مؤسسة وجمعية تعنى بفئة المعوقين والمسنين، 22 جمعية تعنى بالشأن العام (جمعيات سياسية)، و5 جمعيات شبابية، 3 جمعيات حقوقية، بالإضافة إلى إشهار 15 جمعية لم تدرج بعد ضمن جدول الجمعيات.

ورأى العلوي أن من أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية تناقص عدد الأعضاء في كثير من الجمعيات لأسباب مختلفة، في مقدمتها تزايد الانشغال بالأمور الحياتية الخاصة، وتزايد الاعتماد على الجهات الرسمية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف إقبال الشباب على الانخراط في عضوية الجمعيات القائمة وتوجههم إلى تأسيس جمعيات شبابية خاصة بهم، وازدواجية وتعددية العضوية في عدد من الجمعيات، وانعدام أو ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات، وعدم كفاية الدعم المادي المقدم إلى الجمعيات من جهة، وضآلة مثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص من جهة أخرى