أكد مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن احمد آل خليفة أن إنشاء حديقتي قلالي وعراد سيبدأ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. موضحا أن التوقيع مع المقاول سيتم في غضون أسبوع إلى عشرة أيام. جاء ذلك في جلسة المجلس البلدي الاعتيادية في محافظة المحرق صباح أمس.

وقال: «تجهز حديقة الشافعي في الدائرة السابعة في العام 2004، وتجهز حديقة السوق المركزي في المحرق في الدائرة الثانية في العام نفسه، فيما تجهز حديقة البنا في الدائرة الثالثة وحديقة الحد في الدائرة العاشرة في العام 2005. وتجهز ثلاث حدائق في العام 2006، وهي حديقة الكازينو، وحديقة الشيخة بزة، وحديقة بيوت الإسكان في عراد».

وتحدث عضو المجلس حسين عيسى عن حديقتي قلالي وعراد، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرائط، وجميع الإجراءات، إلا أن العمل لم يبدأ. وقال مدير عام البلدية: «إن ما أخرنا في هاتين الحديقتين هي الموازنة المرصودة، إذ حدد مبلغ 180 ألف دينار لكيلهما، إلا أن أقل مبلغ حصلنا عليه للإنشاء هو 280 ألف دينار، ورجعنا مرة أخرى، وراجعنا بعض الأمور مع المهندسين لتقليل الكلفة».

واستغرب عضو المجلس البلدي صلاح الجودر، ما أسماه تهرب الأعضاء عن مناقشة موضوع المسلخ الدائم، على رغم ورود رسالة واضحة من محافظ المحرق سلمان بن هندي، مرفقة مع رسالة من وزير ديوان سمو رئيس الوزراء، لطرح الموضوع وتداوله والخروج بقرار ما.

وقال الجودر: «المشكلة ليست في المسلخ فقط، بل في تحديد مكان إلى الزرائب. وإذا كانت مشكلة المسلخ المؤقت في شهر رمضان المبارك قد حلت، فإن الأمور سترجع إلى مجراها، وستعود المشكلات مرة أخرى. وستنقلب الأمور سلبا على المجلس البلدي الذي ساهم بشكل كبير في حل المشكلة، على جانب توجيهات سمو رئيس الوزراء».

فيما أكد أعضاء أن موضوع المسلخ غير مطروح على جدول الأعمال، وكان عبارة عن رسالة، والرسائل لا تناقش.

ووجه نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد سؤالا إلى مدير إدارة الموارد المالية والبشرية، بشأن فتح محل تجاري على شارع غير تجاري في منطقة سماهيج. وأوضح مدير إدارة الموارد المالية أن إعطاء المحل كان من ضمن الاستثناءات التي مرت على المجلس في العام 2002، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء كانوا معه أثناء الجولة في المكان المعني. وبيّن الجنيد أن الموضوع لم يطرح على المجلس البلدي، ولم يعرض عليه بتاتا.

بعد ذلك، قدم مدير عام بلدية المحرق اقتراحا بشأن تطوير حدائق المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الحدائق لا تتوافر فيها مقومات الحديقة، وارتأينا الحاجة إلى تطويرها.

وأوضح عضو المجلس علي المقلة أن «المجلس اتخذ قرارا سابقا في مسألة صيانة الحدائق، إذ توكل إلى الجهاز التنفيذي من دون الرجوع إلى المجلس». وقطع رئيس المجلس محمد الوزان على المقلة، مشيرا إلى أن مقترح مدير عام البلدية لا يقتصر على صيانة الحدائق بل إنشائها، قائلا: «هناك حدائق لابد أن نسميها حدائق آيلة للسقوط».

وتساءل الجودر: «هل هناك موازنة مخصصة إلى صيانة الحدائق التي اقترحها الجهاز التنفيذي؟ أم سيتم اقتطاع مبالغ الصيانة من موازنة المشروعات، وهذا غير جائز؟... ولماذا يقتصر حديث المجلس على إنشاء وتطوير الحدائق، هل أن أهالي المحرق يسكنون في حدائق؟ وأين ذهبت المشروعات الأخرى، كالساحات الشعبية وغيرها؟».

وقال حسين عيسى: «كنت أتمنى تفعيل الرقابة الشعبية على مشروعات المجالس البلدية، وأهل الدير مثلا أبدوا استعدادهم لحراسة مشروع الحديقة، ولذلك على بقية الأعضاء أن يسيروا على هذا المنوال».

واقترح عضو المجلس خليفة جاسم تجميع موازنات ثلاث سنوات (600 ألف دينار) وتحصل كل دائرة على نصيبها من المشروعات.

واعترض الجودر والمقلة على المقترح على اعتبار أن الموازنة للإنشاء وليست للصيانة، فيما وافق بقية الأعضاء على المقترح.

واقترح الجودر تخصيص يوم مفتوح يلتقي فيه المواطنون أعضاء المجلس البلدي، واعترض خمسة من الأعضاء على آلية الطرح، واقترحوا لقاء المواطنين في المساء، في إطار آلية سيتم الاتفاق عليها فيما بينهم.

وناقش المجلس البلدي موضوع فتح أكشاك في بعض الحدائق، وجاء في الرسالة التي وجهها الجهاز التنفيذي إلى المجلس، ضرورة مراعاة الوجه العام للحدائق، وسهولة الوصول إليها من قبل المشاة، وإمكان نقلها من مكان إلى آخر.

ورفعت الجلسة قبل انتهاء المجلس من مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واقترح الوزان تمرير موضوع تحويل مبنى جمعية الإصلاح إلى مبنى تجاري، إلا أن اللجنة المعنية اعترضت لعدم طرح الموضوع عليها، كما اعترض الأعضاء على اقتراح الوزان، لأنه قفز إلى ما يستجد من أعمال قبل الانتهاء من جدول الأعمال