فوجئت إحدى المواطنات وهي تشتري دواءها المعتاد أن سعر الدواء ارتفع بنسبة 15 في المئة، وعندما سألت الصيدلي عن السبب، أشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بزيادة الأسعار قبل أسبوع، هذا وإن الدواء نفسه يباع في المملكة العربية السعودية بسعر يقل عن سعره في البحرين بنحو 40 في المئة.

يذكر أن المواطنين لم يسمعوا بقرار وزارة الصحة الذي تحدث عنه الصيدلي وقال: «إن قراراً مكتوباً وصل إليهم قبل أسبوع من الوزارة برفع الأسعار، إذ يشمل هذا الارتفاع جميع أنواع الأدوية».

من جهته أكد رئيس جمعية مورّدي الأدوية خالد العوضي «صدور قرار زيادة الأسعار عن وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ذلك راجع لارتفاع العملة الأوروبية بنسبة 25 في المئة ما يعني أن كلفة الدواء المشترى بالعملة الأوروبية زادت بهذه النسبة إلا أن الزيادة على تلك الأدوية هي بنسبة 15 في المئة أي أن التاجر المورّد يتحمل 10 في المئة من ارتفاع العملة الأوروبية».

وأضاف العوضي «هناك اتفاق بين وزارة الصحة ومورّدي الأدوية على أنه في حال ارتفاع العملة بنسبة 10 في المئة فقط فإن على الوزارة التدخل لرفع الأسعار إلا أن الوزارة رفعت السعر بعد أن وصلت الزيادة إلى نسبة متقدمة». وأوضح أن «الزيادة التي أقرت أخيراً لم تقر في مملكة البحرين فقط وإنما في كل دول الخليج العربي، وكانت البحرين هي الدولة الأخيرة بين دول مجلس التعاون في رفع الأسعار الذي هو تعديل جزئي أيضا وليس رفعاً»