ناقش مجلس بلدي الوسطى في جلسته الانعقادية الرابعة لدور الانعقاد الثالث إنشاء حديقة ترفيهية وممشى للنساء في منطقة عالي ومأتم في منطقة سند، وفي حين وافق رئيس المجلس إبراهيم حسين على الاقتراح الثاني، أرجىء الاقتراح الأول الذي تقدم به ممثل منطقة عالي سيد عبدالله العالي إلى جلسة المجلس في يوم الاثنين المقبل.

واكد حسين أنه تلقى طلبا مرفقا معه نحو ستمئة توقيع يطالب بانشاء المأتم في منطقة سند الجديدة، مشيرا إلى ان وزارة العدل وافقت على الطلب، لافتا إلى أن المنطقة متعارف عليها بطبيعتها السكنية بوجود المآتم فيها، داعيا سكان المنطقة المعنية ممن يعترضون على انشائه إلى مناقشته في الأمر، معلقا: «أن التناقش في الأمر لا يعني تغيير القرار وإنما بغرض ايضاح الأمور لهم».

فيما أشار سيد مجيد إلى الحديقة التي تقدمت عضوات جمعية الحور النسائية برسالة للمجلس لطلب الموافقة على انشائها على أن تتكفل الجمعية بمتابعتها، إلى أن طلب انشاء الحديقة يرجع إلى وجود نحو اربعين ارضا عجز المجلس عن استثمارها وأصبحت مرتعا للقوارض وذلك بسبب رفض البلدية استثمارها في مجال آخر غير الحدائق، وقال: «بشأن خصوصية الطلب الذي تقدمت به الجمعية، فمن خلال لقائي مع عضواتها تأكد لي أنهن قادرات على تنفيذ ما لا يقل عن 70 في المئة من المشروع بالتعاون مع تجار ووجهاء واهالي المنطقة الذين رحبوا بالفكرة».

فيما تمحورت آراء بقية أعضاء المجلس بشأن المشروع بين تأييده من منطلق خلق قناة للتواصل بين الجهات الأهلية والمجلس، في الوقت الذي رأى عضو الدائرة الأولى عباس محفوظ بأن ذلك من شأنه أن يجبر المجلس على أن تأخذ في مناطق المحافظة الأخرى المنحى ذاته، خصوصا فيما يتعلق بفصل الرجال عن النساء في إقامة الحدائق في مناطق أخرى، مقترحا إنشاء الحديقة كمرفق عام على أن يخصص فيه أيام معينة في الأسبوع للرجال وأخرى للنساء.

وفيما اعتبر القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى أحمد مدن أن رسالة الجمعية لطلب إنشاء الحديقة غير واضحة، مشيرا إلى أن كلفة انشائها عالية وتصل إلى نحو 250 ألف دينار، وخصوصا أنها تشغل نحو 15 ألف متر مربع، أشار حسين إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع بالمجلس إلى تبني خط اتجاه واضح في انشاء هذه النوعية من الحدائق في مناطق المحافظة الأخرى، مؤكدا أن إنشاء الحديقة ذاتها يتطلب ضوابط ومراقبة، مقترحا عرض الفكرة للتداول في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس يوم الاثنين المقبل.

ووافق المجلس على مقترح رئيس لجنة الخدمات في المجلس عبدالرحمن الحسن بترتيب زيارة لوفد من المجلس للإطلاع على تجارب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة في مجالات إنشاء الحدائق.

كما ناقش المجلس موضوع تراخيص انشاء عمارات من عشرة أدوار على شارع الاستقلال، مبينا ممثل الدائرة السابعة سيد رضا حميدان بأنه تم الاتفاق على انتداب احد المهندسين من قبل الوزارة لدراسة الشار ع، أما فيما يتعلق بوادي البحير فأشار إلى أن لجنته بانتظار ردود من الجهات المختصة لاكمال التقرير وعرضه على المجلس.

وناقش المجلس ايضا الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين لانشاء محطة تزويد الوقود في منطقة سلماباد التي وافق عليها المجلس في وقت سابق ووافق على تأجيره الأرض مقابل مبلغ شهري يصل إلى ألف دينار، فيما اعترض وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري على مبلغ الايجار مطالبا برفعه إلى ثمانية آلاف دينار.

ومن جهته اعتبر رئيس المجلس حسين أن ملاحظة الوزير فيما يتعلق بالمبلغ الشهري غير ملزمة للمجلس، داعيا إلى إقرار مبلغ ألف وخمسمائة دينار شهريا ولمدة ثلاث سنوات على أن تحسب بعد ذلك نسبة معينة يدفعها المالك، مشيرا إلى أن الطلب بانتظار موافقة الوزير. واقترح عدد من الأعضاء أن تعهد مسألة مراجعة الطلب وتحديد المبلغ الشهري إلى ذوي الخبرة خصوصا في ظل ما تؤكده الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها الأراضي في المنطقة المعنية وفقا للعضو سيدمجيد.

وأكد الأعضاء خلال الاجتماع أيضا، على الاحتفاظ بعضويتهم في منظمة العواصم الإسلامية، وأكد رئيس المجلس حسين على أن يتولى المجلس مهمة مراسلة المنظمة وابداء الملاحظات بشأن عدد من الأمور ومن ثم طلب لقاء نحو أربعة أعضاء من المجلس وومثل عن الجهاز التنفيذي مع المنظمة لبحث عدد من النقاط المعينة مع الأمين العام لها ومحاولة ايجاد الحلول للإشكالات المطروحة