أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة في جلستها القضائية المنعقدة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالامير العريبي، النظر في قضية 13 متهما بتهم تتعلق بالدعارة إلى 30 مارس/ آذار الجاري، وذلك للمرافعة والاطلاع.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أفاد بها - سابقا - رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري، بأن النيابة العامة أمرت بإغلاق فندق في منطقة الجفير بالشمع الأحمر، وحبس 13 متهما ومتهمة منهم، مدير مقهى (كوفي شوب) وزوجة المستثمر، مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك إثر ورود معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة مفادها وجود ممارسات غير أخلاقية تتم في غرف الفندق، الذي يديره مستثمر عربي وزوجته، وبعد أن أكدت التحريات صحة هذه المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش غرف الفندق.

ومن ثم تم إعداد كمين بواسطة مصدرين سريين توجها إلى الفندق، وتمكنا من الاتفاق مع مدير المقهى وهو من جنسية عربية ثالثة، وصعدا إلى غرفتين بهما فتاتين، وفي الوقت المناسب أعطيا إشارة متفق عليها للشرطة التي داهمت المكان.

وتمكن مستثمر الفندق من الهرب قبل القبض عليه، تاركا وراءه زوجته التي كانت تشاركه في التحريض على الدعارة وتسهيلها، وتم القبض على مدير المقهى و11 متهما ومتهمة آخرين من جنسيات عربية وأفريقية.

وفي التحقيقات، اعترفت الفتاتان اللتان ضبطتا في كمين بأن المستثمر وزوجته هما اللذان يقومان بجلب الفتيات، ويمنحان كلا منهن غرفة لممارسة نشاطها فيها، وأن مدير المقهى هو الشخص الذي يتفق مع الزبائن.

واعترفت فتيات أخريات بأن مدير المقهى يأمرهن بمداعبة الزبائن، وملامستهم وتقبيلهم مقابل إضافة مبالغ كبيرة إلى الفواتير.

وعليه، أمرت النيابة بإغلاق الفندق كاملا بالشمع الأحمر، وبحبس المتهمين والمتهمات، بعد أن وجهت إليهم عدة اتهامات هي: ممارسة الدعارة والتحريض عليها وتسهيلها ومخالفة شروط الإقامة، وإدارة محل للدعارة، فيما خاطبت النيابة الإدارة العامة للجوازات للاستعلام عن صلاحية إقامات المتهمات، وأمرت بضبط وإحضار المستثمر الهارب.