تحول تدوير المناصب في نقابة طيران الخليج إلى معركة سياسية بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمحامي عبدالله هاشم الذي أكد انه «على خلاف سياسي مع الاتحاد منذ استقالة خالد العرادي من الأمانة العامة للاتحاد»، بينما وصف الاتحاد تصريحات هاشم ضد الاتحاد بـ «فقاعات الصابون». جاء ذلك بعد أن أقر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (السلطة التشريعية) في الاتحاد مساء أمس الأول شرعية عملية تدوير المناصب في نقابة طيران الخليج ليصبح بذلك سلمان ميدان رئيس النقابة، ويعود كل من الرئيس السابق للنقابة محمد سالم خميس ونائبه خالد العرادي إلى عضوية مجلس الإدارة، وبذلك يحسم الاتحاد الأمر من جانبه وبالإجماع في ماعدا نقابة «ألبا» التي عارضت ما جاء به تقرير لجنة فض المنازعات التي شكلها المجلس للبت في القضية. ورفض محامي (خميس والعرادي) عبدالله هاشم القرار مستنداً على ما أثبتته المحكمة المستعجلة بحسب قوله.
الوسط - هاني الفردان
أقر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعد السلطة التشريعية في الاتحاد بعد السلطة (الأمانة العامة التنفيذية) مساء أمس الأول في جلسته الثانية تدوير المناصب في نقابة طيران الخليج ليصبح بذلك سلمان ميدان رئيس النقابة، ويعود كل من الرئيس السابق للنقابة محمد سالم خميس ونائبة خالد العرادي إلى عضوية مجلس الإدارة، وبذلك يحسم الاتحاد الأمر من جانبه وبالإجماع في ماعدا نقابة «ألبا» التي عارضت ما جاء به تقرير لجنة فض المنازعات التي شكلها المجلس في انعقاده الأول للبت في القضية والتي تتكون من الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي بالاتحاد محمد عبدالرحمن، والأمين العام المساعد لشئون الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بالاتحاد ميرزا سعيد، ورئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب، ورئيس نقابة السوق الحرة ليلى ما شاء الله.
من جانبه رفض محامي (خميس والعرادي) عبدالله هاشم ما أقره المجلس المركزي، مؤكداً أنه لا توجد أية قيمة للقرار وأن «التدوير» مسألة قانونية في حال استقالة الرئيس ونائب الرئيس فقط، مؤكداً أنه لن يلجأ إلى القضاء وتعطيل القضية عامين من خلال دعوة موضوعية، إذ إن خميس والعرادي سيبقيان في منصبيهما السابقين.
ورد نائب الأمين العام للاتحاد العام سلمان السيدجعفر على سؤال «الوسط» بشأن موقفهم من القضية المرفوعة لدى القضاء، قائلاً: «نحترم قرارات القضاء، ومتى ما صدر قرار المحكمة فإننا سنلتزم بالقانون (النظام الأساسي للاتحاد)، والذي يعد المرجع الأساسي لأي خلاف نقابي، وأحد هياكل القرار».
وأشار السيدجعفر إلى أن «المجلس أقر في ختام جلسته التقرير المالي وتقرير لجنة حل المنازعات التي شكلت من أجل النظر في قضية نقابة طيران الخليج، بعد أن عدل المجلس كلمة «تدوير المناصب» التي جاءت في التقرير إلى «تغيير المسئوليات» وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.
ونفى السيدجعفر ما صرح به هاشم الذي أكد أن محكمة الأمور المستعجلة حسمت النزاع القائم على رئاسة نقابة طيران الخليج لصالح خميس ونائبه العرادي والذي أكد حكمها بأن صفة الرئيس ونائبه قائمة وأن مصلحتهم في إقامة الدعوى قائمة أيضاً الأمر الذي يضع المدعى عليه ممثلاً في إدارة شركة طيران الخليج في حرج، مشيراً إلى أن محامي مجلس إدارة النقابة الحالي أكد له شخصياً أنه «ليس هناك حسم لهذه القضية بعد، وأن المحكمة رفضت القضية لعدم الاختصاص».
ورأى السيد جعفر تصريحات هاشم كـ «ظمآن يحسب السراب ماء»، معتبراً استغلال كلمة «التسييس»، و«هيمنة التيارات السياسية» على الاتحاد مصطلحات مطاطية يستغلها كل من «لا يجد قطعة خشب في بحر متلاطم يتعلق بها».
وقال السيدجعفر إن التصريح بأن الاتحاد في موقف حرج كلام أشبه بـ «فرقعات صابون» وهو خلاف للحقيقة، مؤكداً أن الاتحاد واثق من خطواته، ومازال يؤكد أن من حق الغالبية في أي مكان أن يتخذوا لقرار، وهذا ما حدث في نقابة طيران الخليج، مستشهداً بما حدث في المجلس المركزي وما جاء في تقرير لجنة فض المنازعات التي أقرت عملية «تدوير المناصب» من دون أية تأثيرات.
وكان المحامي عبدالله هاشم أكد من قبل أن تقاطع مصالح إدارة شركة طيران الخليج بتعطيل الاستجابة لمطالب عمال قسم الصيانة والهندسة، الأعضاء بنقابة عمال طيران الخليج، مع الأغراض السياسية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أدى إلى ضرب مجالس إدارات النقابات التي لا تتوافق والخط السياسي الذي يتبناه هذا الاتحاد، وأضاف هاشم أن هذا التقاطع المصلحي أنتج تحالفاً فيما بين هذه الإدارة وهذا الاتحاد اصطنع إدارة بديلة وفقاً لما أطلق عليه اصطلاحا «بالتدوير» وهو لا يعدو كونه انقلاباً غير شرعي يضفي عليه صيغة قانونية.
واستند هاشم الى أن المحكمة المستعجلة أثبتت بحسب قوله في منطوق حكمها الصفة القانونية لخميس بصفته رئيساً للنقابة، والعرادي بصفته نائباً، وانه لا يمكن الطعن في الصفة القانونية لخميس والعرادي من بعد تثبيت المحكمة المستعجلة لهما.
وقد تحفظ ممثل نقابة «ألبا» في المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي البنعلي على تقرير لجنة فض المنازعات ورأى أن الأمانة العامة في 20 ابريل/ نيسان الماضي أقرت بصحة تدوير المناصب في نقابة طيران الخليج، وفي 30 مايو/أيار الماضي خاطبت الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بأن رئيس النقابة هو سلمان ميدان، ما يعني أن لجنة المجلس المركزي ولدت «ميّتة»، والأمانة العامة حسمت الموقف من قبل انعقاد المجلس المركزي الذي لا يتحمل المسئولية.
وطرح البنعلي الذي هددت نقابته (ألبا) بالانسحاب من الاتحاد في حال تمسك الاتحاد بموقفه بشأن الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد، ما يراه مأزقاً سيقع الاتحاد فيه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل والذي سيتم فيه تحصيل اشتراكات النقابات، من خلال تحصيل اشتراك نقابة «طيران الخليج»، بعد أن جمدت المحكمة أموال النقابة حتى حل النزاع، وبذلك تسقط عضوية النقابة من الاتحاد والمجلس المركزي حسبما جاء في النظام الأساسي للاتحاد، مشيراً أيضاً إلى أن النقابات الحكومية لا توجد لديها أية اشتراكات مالية نظراً إلى رفض الحكومة حتى الآن تشكيلها، ما يعني أيضاً أن هناك ست نقابات لا تدفع الاشتراكات أيضاً، بالإضافة إلى نقابة «ألبا» ونقابة «بابكو» التي أعلنت أيضاً عدم دفعها الاشتراكات.
إلا أنه من المحتمل أن ينظر المجلس المركزي في هذه القضية قبل تحصيل الاشتراكات والخروج بصيغة توافقية قانونية تستثني «طيران الخليج» من تحصيل الاشتراكات للظروف القضائية التي تمر بها.
وعلّق السيدجعفر على مسألة النقابات الحكومية، مؤكداً أنه لم تنضم أية نقابة إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي عقد في منتصف يناير الماضي إلا بعد أن تأكدت - من خلال لجنة منتخبة من المؤتمر - من عضوية النقابات وتسديد الاشتراكات
العدد 776 - الأربعاء 20 أكتوبر 2004م الموافق 06 رمضان 1425هـ
