شكا عدد من المواطنين عدم قبول وزارة الأشغال والإسكان منح الكثير من أصحاب القسائم السكنية الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأراضي التي حصلوا عليها هبة من الديوان الملكي، وذلك خوفاً من أن يلجأ أصحابها لبيعها والاستفادة من ورائها. وناشد هؤلاء المواطنون المعنيين بالموضوع إيجاد حلول سريعة لمشكلتهم التي مضى عليها سنوات من دون حل، مستغربين تعارض الوزارة لتوجه الديوان الملكي. وعلى الصعيد ذاته، قال المواطن حسن علي إنه يخشى من سحب هذه القسيمة من بين يديه في لحظة لا يستطيع فيها إثبات ملكيته لها لأنها هبة من الديوان الملكي. كما قال مواطن آخر رضا يوسف: «إنه لا يستطيع البناء على قسيمته لعدم قدرته المادية، وبالتالي فهو بحاجة لقرض لا يستطيع أخذه من المصرف من دون أن تكون لديهم ورقة الملكية التي تأخذها المصارف كرهينة»، وعبر جميل العالي من خشيته من البناء فوق قسيمته ويدفع فيها دم قلبه فيذهب كل هذا التعب في مهب الريح عندما تقرر وزارة الأشغال والإسكان سحبها من دون سابق إنذار.

وقالت إحدى المواطنات سعاد: «طلبنا الخاص بقسيمة إسكانية يعود للعام 1986 لدى وزارة الأشغال والإسكان، ولكننا لم نحصل على هذه القسيمة إلا من أربع سنوات في العام 2000، أي منذ 15 عاماً ونحن نراجع الوزارة دون انقطاع، وبعد حصولنا عليها لم يقبلوا إعطاءنا الوثيقة التي تثبت ملكيتنا لها، ولضعف الراتب وعدم توافر أملاك لدينا لا نستطيع أخذ قرض لبنائها، فما فائدة القسيمة إذا لم نستطع بناءها ونبقى مهددين بسحها إذا لم نستطيع القيام بذلك».

واتفق معها المواطن عبدالغفار الذي حصل على القسيمة منذ العام 1983 وبناها وسكن فيها في العام 1994 أي منذ 11 عاماً، ولكنه غير مستقر نفسياً لأن الوزارة لم تعطه وثيقة الملكية على رغم مراجعته المستمرة لهم ومرور هذه السنوات كلها.

وشاركه القول المواطن أحمد الذي أشار إلى أنه حصل على القسيمة منذ العام 1995 وبناها وعاش فيها منذ العام 2002، وأصبح يراجعهم بشكل دوري تقريباً ولكن موظفين الوزارة «يخبروني بأنه ليس لديهم أي أمر بإعطائي وثيقة الأرض».

وعلى صعيد متصل، قال كل من المواطنين ياسر وعقيل إنهما حصلا على القسيمة وقاما ببنائها وعاشا فيها ما يقرب خمس السنوات ولكنهما يخشيان أن يرحلا عن هذه الدنيا من دون أن يضمنا حياة مستقرة لأبنائهما في وسط غياب إثبات على ملكيتهما للقسيمة.

من جهتها حاولت «الوسط» الحصول على رد من الوزارة المعنية بخصوص طول الفترة التي تستغرق أحياناً 14 عاماً من دون حصول المواطنين على حقهم في ورقة الملكية، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على ذلك