أدت الحكومة الاندونيسية أمس برئاسة سوسيلو بامبانغ يودويونو اليمين الدستورية أمس متعهدة بمكافحة الفساد. وفي مراسم جرت في قصر الرئاسة أكد يوديونو على الوزراء ضرورة الالتزام بنزاهة الحكومة وأنهم سيقالون من مناصبهم إذا تبين تورطهم في أي كسب غير مشروع. وتعتبر اندونيسيا واحدة من أكثر الدول فسادا إذ جاءت في المرتبة الخامسة بين أكثر دول العالم فسادا في تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين. وحثت المنظمة يودويونو على اعتبار الفساد المنظم أكبر تحد لحكومته الجديدة، واعتبر اختيار يوديونو فريقاً اقتصادياً للحكومة مثار دهشة لكنه اختار القاضي عبدالرحمن صالح الذي يحظى باحترام واسع ليضطلع بمهمات النائب العام من أجل مكافحة الفساد. وجاءت المفاجأة عند تعيين يوسف أنور وزيرا للمالية، إضافة إلى تعيين رجل الأعمال البارز أبورضا البكري وزيرا للاقتصاد ما أثار قلقاً في الأسواق إذ ان مجموعة شركاته كانت مدينة بمليار دولار خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات