بات التعديل الوزاري الأول على حكومة فيصل الفايز وشيكا وسيجري خلال الـ 48 ساعة المقبلة وعلى الأرجح يوم السبت بدخول عشرة وزراء إلى الفريق الوزاري وخروج أربعة إلى خمسة وزراء، إذ من المرجح أن يصل عدد الحقائب الوزارية بعد إجراء التعديل إلى نحو 26 - 27 حقيبة.

وفي إطار التشاور والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التقى الفايز في مبنى مجلس الأمة الأردني رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي وأعضاء المجلس، وأطلع خلال اللقاء أعضاء المجلس على ملامح التعديل الذي سيجريه على حكومته إضافة إلى خطط وبرامج وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الجلسة التقييمية التي عقدها مجلس الوزراء الأردني وترأسها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني هي آخر جلسات الحكومة قبل إجراء التعديل الوزاري وهي في الوقت ذاته الاجتماع التقييمي الأول بانتظار انعقاد الخلوة الوزارية التي سيحضرها الوزراء الجدد المنضمون للفريق الحكومي.

من جهته أكد الملك عبدالله ضرورة أن تنعكس السياسات والبرامج الحكومية على أوضاع المواطنين وخصوصاً في قضيتي الفقر والبطالة والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والاستثمار والإصلاح الإداري.

وعلى مستوى الوزراء الخارجين من الحكومة فقد أصبح في حكم المؤكد خروج نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة ووزير الاتصالات والتنمية الإدارية فواز الزعبي بناء على رغبته فيما يتوقع أن يكون عدد المنضمين إلى الحكومة ضعف عدد الخارجين المرجح عددهم 5 وزراء اتضح منهم اثنان وهما الحلايقة والزعبي فيما اتضح أن وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة ستتولى حقيبة وزارة الثقافة التي سيتم إعادتها كوزارة.

وفيما كل التوقعات ذهبت إلى تأكيد أن وزير الخارجية مروان المعشر سيغادر منصبه ليتولى ملف إصلاح القطاع العام فإن السفير الأردني في القاهرة هاني الملقي سيتولى موقع وزير الخارجية