قالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين منى المؤيد إن هناك حاجة إلى وجود قانون يحمي المرأة من التمييز في مجالات العمل المختلفة، معتبرة التمييز من اكثر العقبات التي تصطدم بها المرأة في عملية الارتقاء على السلم الوظيفي.

وأشارت المؤيد في حديث إلى «الوسط» الى ان المجتمع البحريني أصبح أكثر تقبلا للحضور النسائي في مجتمعات الاعمال، اذ لم تعد المرأة تتحرك في ظل زوجها.

واعتبرت المؤيد نظرة المجتمع إلى المرأة والتي تختلف عن نظرته إلى الرجل من المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال، وقالت: «المجتمع لا ينظر إلى المرأة كما ينظر إلى الرجل، فهناك تمييز في التعامل مع المرأة كسيدة أعمال، وهو ما تصطدم به المرأة عندما تتطلع للارتقاء على السلم الوظيفي في أي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة. وهذا الأمر ناتج عن النظرة الاجتماعية لقدرة المرأة على إدارة الأعمال أو تقلد منصب ما».

وبمقابل هذا التمييز ضد المرأة ترى المؤيد أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع البحريني تتفهم دور المرأة وتتطلع للارتقاء به كما تشير بالقول: «باعتباري أول امرأة تمثل عضوا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لم أواجه أي صعوبة في الغرفة، بل على العكس كانت هناك الكثير من أعضاء مجلس الإدارة الذين أبدوا تعاونا واضحا معي في عملي».

وفي ردها على سؤال عن وجود تعاون مع الجهات المهتمة بالشأن النسائي في البحرين، قالت المؤيد: «هناك اتصال وتواصل مستمر مع المجلس الأعلى للمرأة الذي بدوره يحرص على دعوة النساء إلى المشاركة في الفعاليات والندوات المختلفة التي تتناول مواضيع تعنى بالشأن الاقتصادي أو التجاري في البلاد. هناك أيضا تعاون واضح من القائمين على «بوابة المرأة» وهو المشروع المشترك بين المجلس الاعلى للمرأة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والغرفة بدورها تتولى دعم هذا المشروع الذي يمثل وجه المرأة في البحرين. التعاون بين لجنة سيدات الأعمال وهذه الجهات يترجم فعليا التطلع نحو الارتقاء بالمرأة البحرينية».

ونوهت «نحن كلجنة لا نستطيع الاتصال مع الجهات الرسمية الا من خلال مجلس ادارة الغرفة الذي بدوره يتدارس المواضيع قبل البدء بالاتصال بالجهات المعنية».

وتطرقت المؤيد إلى تأسيس اللجنة بالقول: «قبل تأسيسها كانت الغرفة تبدو حكرا على الرجال، وكان هناك تغييب للوجود النسائي في أي فعالية تقيمها الغرفة. فكان هذا التغيب للعنصر النسائي دافعاً لإشراك النساء في أنشطة وفعاليات غرفة التجارة المختلفة. كما كانت تقتصر الدعوات إلى حضور مؤتمرات خارج المملكة على رجال الاعمال، أما الآن فأصبح هناك توجه واضح نحو اشراك المرأة في هذه المؤتمرات، وهذا يعني أن هناك تفاعلاً واضحاً مع فكرة الارتقاء بالدور النسائي في مجالات الاعمال».

وأضافت «جاء تأسيس اللجنة بعد أن أصبحت إحدى سيدات الأعمال عضوة في مجلس إدارة الغرفة، إذ كانت أول المطالب استحداث لجنة تعنى بشئون سيدات الأعمال، وتمت الموافقة على هذا الطلب وتشكلت اللجنة التي تضم في عضويتها 12 سيدة مع الدورة الخامسة والعشرين في العام 2001. وقد مضى على تأسيسها عامان ونصف العام عقدنا خلالها 12 اجتماعا وأقامنا الكثير من الفعاليات.

وأردفت أن «التوجه الأساسي للجنة هو دعم المرأة في قطاع العمل وتمثيلها في مختلف المناسبات. وتهدف اللجنة إلى خدمة قطاع سيدات الأعمال بمختلف مجالاته والتعامل مع مشكلاته ومحاولة ايجاد حلول لهذه المشكلات أو المعوقات من خلال الاتصال بالجهات الرسمية المعنية بذلك، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتطوير أسلوب عمل المرأة في حقل التجارة والصناعة، وتشجيع اقامة تعاون مشترك فيما بين سيدات الأعمال في المملكة وسيدات الأعمال في العالم العربي والعالمي، وتعزيز وتفعيل دورهن بالمشاركة في المؤتمرات والندوات والنشاطات التي ترعى شئون المرأة محليا وعربيا وعالميا. كما أنها تدعم دور الغرفة وتعزز مكانتها كممثل للمجتمع التجاري والصناعي في البحرين».

وعن عضوات اللجنة، قالت المؤيد: «تضم اللجنة في عضويتها سيدات من قطاعات مختلفة، ويهدف هذا التنوع إلى تغطية مختلف القطاعات التي تشتغل بها سيدات الأعمال».

وبخصوص أنشطة اللجنة ذكرت المؤيد أن هناك «توجهات تتركز على اقامة ورش عمل لتطوير مهارات سيدات الاعمال في جوانب متعددة منها الجوانب التقنية التي قد يُحتاج استخدامها في قطاعات العمل المختلفة، وكذلك العمل على زيادة الوعي بالكثير من المفاهيم والمعطيات التي تتعامل معها سيدات الاعمال منها زيادة الوعي التجاري والاقتصادي لدى سيدة الاعمال واندماجها في سوق العمل، وهذا كان موضوع اللقاء الذي نظمته اللجنة قبل عامين من الآن، والذي جمع سيدات الاعمال من قطاعي الملابس الجاهزة والصالونات وتمت مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجههن، بالإضافة إلى ذلك سيعقد لقاء مشترك بين سيدات الأعمال البحرينيات والسعوديات، هناك ايضا تعاون مع لجنة عمل المرأة العربية والتي تحمل شعار «المرأة العربية وصنع القرار»، لدينا برامج مختلفة لدعم هذا الشعار وتفعيله».

وأشارت المؤيد إلى أنه «يجب ألا ننسى أن اللجنة تلعب دورا تمثيليا لسيدات الأعمال ولا تملك سلطة تلزم بها أي جهة بأي شيء وهكذا عندما نواجه أي مشكلات نقوم بعرض وجهات نظرنا على الجهات المختصة سعيا نحو إيجاد حلول مناسبة من خلال قنوات الحوار المتاحة امامنا، لكننا في النهاية لا نملك السلطة على تغيير قرار اتخذه مسئول ما في أي وزارة».

وقالت المؤيد: «في الاجتماع السابق تطرقنا لموضوع المعاملة بالمثل بالنسبة إلى التجار الخليجيين، وهو ما نفتقد اليه كتجار أو رجال وسيدات أعمال بحرينيين، فهناك توجه واضح لفتح المجال أمام التجار الخليجين للقدوم والاستثمار في البحرين وتسهيل الإجراءات كافة أمامهم في حين أن هذه الامتيازات لا يحظى بها التاجر البحريني عندما يذهب للاستثمار في أي بلد من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اثرنا هذه المسألة مع أعضاء مجلس النواب وكذلك المسئولين في وزارة التجارة الذين وعدوا بمناقشة هذا الموضوع مستقبلا، لكن من دون جدوى. لا بد من اتخاذ إجراءات تحمي التاجر البحريني مع الأخذ في الاعتبار المشكلات والمعوقات التي تواجه التاجر البحريني من خلال العمل داخل سوق صغيرة مثل سوق البحرين، إلى جانب البحرنة إذ لا يسمحون بتراخيص الصالونات ما لم يكن هناك 50 في المئة من العاملين في الصالون بحرينيين»