ذكر عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قناة مهزة البحرية سامي قمبر أن اللجنة توصلت من خلال زيارتها يوم أمس (السبت) إلى موقع القناة في سترة بعدم الالتزام بقياسات عرض القناة بحسب الأبعاد الأصلية المتفق عليها في القناة، وأن عرض القناة بلغ في بعض المناطق 110 أمتار في حين أنه كان يجب ألا يتجاوز الـ60 مترا.
وأوضح أن الأبعاد الأصلية للقناة تبلغ 1000 متر للطول، و60 مترا للعرض، و4 أمتار للعمق، وأن اللجنة كانت تسعى للتأكد من التزام المقاولين بهذه الأبعاد أو مخالفتها.
وقال قمبر: «كان الغرض من زيارة لجنة التحقيق لموقع القناة هو تحقيق هدفين، الأول هو تأكيد اطلاع اللجنة على القناة على أرض الواقع، والغرض الآخر هو التعرف على المحور الثالث من محاور لجنة التحقيق والمتعلق بحساب كميات الرمال التي أخذت من الموقع، وما إذا كانت عملية أخذ الرمال من القناة مجدية أم لا، ناهيك عن التأكد ما إذا كان المقاول الذي قام بعمليات الحفر قد التزم بالأبعاد التي كانت محددة له أم لا، وأخيرا التعرف على عرض القناة وطولها وعمقها».
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قناة مهزة البحرية سامي قمبر أن اللجنة توصلت من خلال زيارتها يوم أمس (السبت) إلى موقع القناة في سترة بعدم الالتزام بالعرض بقياسات عرض القناة بحسب الأبعاد الأصلية المتفق عليها في القناة، وأن عرض القناة في بعض المناطق بلغ 110 أمتار في حين أنه كان يجب ألا يتجاوز الـ 60 مترا.
وقال قمبر: «كان الغرض من زيارة لجنة التحقيق لموقع القناة هو تحقيق هدفين، الأول هو تأكيد اطلاع اللجنة على القناة على أرض الواقع، والغرض الآخر هو التعرف على المحور الثالث من محاور لجنة التحقيق والمتعلق بحساب كميات الرمال التي أخذت من الموقع، وما إذا كانت عملية أخذ الرمال من القناة مجدية أم لا، ناهيك عن التأكد ما إذا كان المقاول الذي قام بعمليات الحفر التزم بالأبعاد التي كانت محددة له أم لا، وأخيرا التعرف على عرض القناة وطولها وعمقها».
وأوضح قمبر أن الأبعاد الأصلية للقناة تبلغ 1000 متر للطول، و60 مترا للعرض، و4 أمتار للعمق، وأن اللجنة كانت تسعى للتأكد من التزام المقاولين بهذه الأبعاد أو مخالفتها. وأضاف: «تبين لنا أثناء زيارتنا للقناة أن هناك بعض المواقع في القناة التي تم فيها أخذ كميات أكبر من الرمال عن الأماكن الأخرى، وهو ما لا يتفق مع الأبعاد المتعارف عليها في حفر قناة، إذ من المعروف أن حفر أي قناة يجب أن يتساوي فيه العرض منذ البداية وحتى النهاية، إلا أننا ومن خلال اطلاعنا على القناة أمس، تبين لنا وجود بعض المناطق التي يفوق فيها عرض القناة 60 مترا، وفي إحدى المناطق بلغت 110 أمتار، وهو ما يعني عدم الالتزام بالعرض المتفق عليه».
أما فيما إذا كانت اللجنة أخذت في الاعتبار في قياساتها لأبعاد القناة الفترة الزمنية التي مرت منذ حفرها، قال قمبر: «أخذنا بما هو موجود، ولن نفترض ما إذا قلت أو زادت أبعاد حفر القناة».
وأشار قمبر إلى أن اللجنة ستعمل بعد أخذها قياس أبعاد القناة، احتساب كميات الرمال التي أخذت من الموقع، وعلى ضوئها ستحدد ما إذا كان هناك تجنٍ على الموقع، بحسب تعبيره، وذلك من خلال معرفة حجم الرمال التي سحبها المقاولون، والتي على ضوئها ستوصي اللجنة في تقريرها لصالح المقاول أو لغير لصالحه.
أما رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبدعلي محمد حسن فأكد أن زيارة اللجنة لموقع القناة كان يهدف إلى التعرف على أبعاد القناة وقياس كمية الرمل المستخرجة من الموقع، باعتباره أحد محاور عمل اللجنة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تم فيها الحفر والفترة الحالية، وخصوصا بعد تراكم كميات من الرمل في الحفرة بعد مضي فترة طويلة على حفرها.
وفيما إذا كانت اللجنة ستمضي باتجاه تعيين شركة استشارية لتقدير كميات الرمال المستخرجة من حفرة القناة، قال محمد حسن: «لم نتمكن من الحصول على شركة استشارية في وقت سريع، والموضوع مازال موضوع بحث وتأمل من اللجنة، والتي سيقرر أعضاؤها ما إذا يكتفون بزيارة القناة أو يرون الحاجة لتعيين شركة استشارية».
وأوضح محمد حسن أن الموعد المحدد للجنة لتسليم تقريرها النهائي هو 5 أبريل/ نيسان المقبل، بعد أن طلبت تجديد فترة عملها لشهر واحد، مؤكدا أن تقرير اللجنة شبه جاهز، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تود التأكد منها قبل تسليم تقريرها للجنة.
وانتهت اللجنة من التحقيق في المحورين الأولين في عملها، واللذين يتعلقان بحاجة المنطقة لإنشاء القناة، والظروف الإجرائية والإدارية التي رافقت حفر القناة.
أما بشأن المحور الرابع في محاور لجنة التحقيق، والمتعلق بالتحقيق في غرق الطفلين، فقد أسقط من محاور عمل اللجنة، باعتبار أنه مازال قيد التحقيق في النيابة العامة
العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ
