قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تجميد مناقشة الاقتراح بقانون ببحرنة جميع وظائف قطاع الخدمة العسكرية في كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني وذلك بسبب سحب مقدم الاقتراح النائب محمد آل الشيخ مقترحه.

وأكدت مصادر قريبة من مقدمي المقترح أنهم سحبوه لمزيد من الداسة ولتعديل بعض ما جاء في المقترح. وحصلت «الوسط» على نسخة من القانون المقترح «بشأن إحلال المواطنين البحرينيين محل العمالة غير الوطنية في قطاع الخدمة العسكرية في كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني» وحاولت الحصول على رأي آل الشيخ إلا أنه رفض التعليق ورفض تأكيد اسمه مقدما رئيسيا للاقتراح مؤكدا «أن توجه إعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف في هذا القطاع سبق للمجلس أن وافق عليه بالإجماع».

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه «يحل المواطنون البحرينيون محل العمالة غير الوطنية في قطاع الخدمة العسكرية لكل من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ولجميع الوظائف سواء كانت وظائف متدنية أو متوسطة أو قيادية أو إشرافية وفقا لمواد وأحكام هذا القانون».

ونصت مادته الثانية على أن «تمنح القطاعات المعنية فترة سماح لا تتجاوز العام الكامل من تاريخ نفاذ هذا القانون، لتصحيح أوضاع العمالة غير الوطنية فيها، على أن يكون الإحلال بواقع 10 في المئة من حجم العمالة غير الوطنية للعام الأول من تاريخ نفاذ هذا القانون، وبواقع 20 في المئة لبقية الأعوام».

وجاء في المادة الثالثة أنه «تلتزم الوزارات والهيئات الحكومية العسكرية ممن يسري عليها أحكام هذا القانون، المحافظة على أعلى قدر من نسب البحرنة، والعمل على رفعها، من خلال ضم الكوادر الوطنية إليها، على أن تلتزم هذه الجهات برفع تقريرين على الأكثر في العام الواحد تبين فيهما نسب البحرنة، وجهودها في تحقيق هذه النسبة، على أن تقدم هذه التقارير إلى ثلاث جهات هي: الديوان الملكي، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية».

واستثنى القانون «الوظائف ذات الحساسية العسكرية الفائقة والتخصصات العلمية والتكنولوجية الدقيقة، نظرا إلى كونها تتعلق بمسألة تحقيق وضمان التفوق العسكري لدواعي الأمن القومي، على أن يكون ذلك في حال الضرورة القصوى، وتضع اللوائح التنفيذية شروط وأحكام هذا الاستثناء، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».

وأضافت المذكرة أنه جاء في نص المادة (16) من الدستور أن «السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. والدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولى غير المواطنين هذه المهمات إلا في حال الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون».

وعن المبادئ الأساسية والأهداف الخاصة بالقانون بينت المذكرة أن منها «إحلال المواطن البحريني في وظائف القطاع العسكري، سواء كان على مستوى رجال الأمن في وزارة الداخلية، أو الجنود في قوة الدفاع، أو منتسبي جهاز الحرس الوطني، إنما يستهدف تفعيل أحكام المواد الدستورية، التي تنظم العمل في القطاع العسكري، وتولي الوظائف للمواطنين، وإحلالهم محل الأجانب من غير المواطنين، من دون الإخلال بمبدأ التفوق العسكري. وإن إحلال المواطن البحريني في وظائف القطاع العسكري، إنما يسهم في تعميق الولاء للوطن، والمواطنة الصالحة، وتشكيل وبلورة حس وطني نابض متمثل في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وصيانة حدوده».

وأشارت المذكرة إلى «كثافة العمالة غير الوطنية في مراكز الشرطة، وحراس الأمن في الوزارات، والمنافذ البحرية والبرية والجوية، ونقاط خفر السواحل، والدفاع المدني، كل تلك العمالة تأتي على حساب المواطن البحريني، وحقه في تحصيل هذه الوظائف والانتساب إلى هذه الأجهزة».

وقالت المذكرة إن من أهداف المقترح كذلك «توسيع المكتسبات السياسية على أرض الواقع العملي، والتي تعد من ثمار المشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه البلاد، عملا بمبادئ ميثاق العمل الوطني، وأحكام ومواد دستور البلاد، وتأكيد دور المواطن في دفع عجلة التقدم والتنمية، بما يرسخ مكانته في تحقيق الوئام الوطني، والمصلحة الوطنية العليا»